به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان آذربايجان شرقي، بابک محبوب عليلو با تأکيد بر اين که سيستم قضايي در برخورد با متهمان جرايم کلان و مفاسد اقتصادي و اداري و نيز اخلال گران نظم عمومي با جديت و قاطعيت و بدون اغماض عمل خواهد کرد افزود: در پي شکايت عده اي از افراد مبني بر برداشت غيرمجاز مبالغ ميلياردي از حساب هاي شخصي خود، در اين خصوص پرونده اي تشکيل و براي انجام تحقيقات و شناسايي متهمان، پرونده به يکي از شعب دادسراي عمومي و انقلاب تبريز ارجاع شد و بلافاصله متهمان پرونده که 19  فرد بودند شناسايي و در دام قانون افتادند.

وي با اعلام اين که اقدام مشابه از سوي متهمان ياد شده در بانک هاي متعدد ساير استان ها صورت گرفته و ابتدا موضوع از سوي اين دادسرا شروع به تعقيب شده بود،گفت: با لحاظ ضرورت رسيدگي توأمان پرونده به دادستاني مرکز استان ارجاع شد. اين افراد قربانيان خود را از بين افرادي که مبالغ ميلياردي در حساب خود داشتند انتخاب و با جعل مدارک هويتي صاحب حساب و نيز جعل وکالتنامه به نام صاحب حساب در دفاتر اسناد رسمي، اقدام به خالي کردن ميلياردي حساب قربانيان خود مي کردند.

دادستان مرکز استان آذربايجان شرقي در پايان سخنان خود ضمن توصيه به هم وطنان در خصوص اين که به هيچ عنوان مدارک هويتي خود را در اختيار ديگران قرار ندهند افزود: در بعضي پرونده ها مشاهده مي شود عده اي افراد فرصت طلب و سودجو با دادن پيشنهاد مبالغي پول، اقدام به دريافت شناسنامه‌، کارت ملي و ساير مدارک هويتي فرد و افتتاح حساب و دريافت دسته چک به نام فرد مورد نظر مي کنند و با استفاده از اين دسته چک، سوءاستفاده هاي لازم را مي کنند که عواقب تمام اين سوءاستفاده ها بر عهده دارنده حساب است؛ لذا لازم است هم وطنان در صورت مواجه با اين گونه افراد از قبول هر نوع پيشنهادي جدا خودداري کرده و مدارک هويتي خود را به هيچ عنوان در اختيار سايرين قرار ندهند.

انتهاي پيام/