به گزارش احرارنيوز به نقل از روابط عمومي استانداري اذربايجان شرقي علي نوذرپور  در گردهمايي مديران کل امور شهري و شوراهاي استانداري‌هاي سراسر کشور اظهار داشت: 54 درصد بودجه شهرداري‌هاي شهرهاي کوچک کشور، از محل قانون ماليات بر ارزش افزوده تامين مي‌شود که اين امر، از يک جهت مزايايي دارد و آن هم کمک به دولت با وجود محدوديت منابع دولتي است ولي در عين حال براي مديريت شهري، امري خطرناک محسوب مي شود چرا که ممکن است مديران شهري از ظرفيت‌هاي بومي خود براي درآمدزايي استفاده نکرده و منتظر بودجه هاي دولتي باشند.

وي با اشاره به اصول علمي در مديريت شهري، افزود: متاسفانه در کشور ما، سکونت مردم در شهرها و حتي در نواحي مختلف کلان‌شهرها، نامتعادل و نامتوازن است.

نوذرپور با بيان اين که 36 درصد از جمعيت شهرهاي کشور در کلان‌شهرها زندگي مي کنند، افزود: 20 درصد از مردم نيز در يک هزار و 75 شهر کوچک که کمتر از 50 هزار نفر جمعيت دارند ساکن هستند.

وي حرکت به سمت تعادل بخشي فعاليت هاي شهري در حوزه ملي را امري ضروري دانست و ابراز کرد: توسعه متوازن و برنامه ريزي منطقه اي براي تمامي شهرها، از مهم ترين اولويت هاي وزارت کشور است.

نوذرپور در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه سازمان شهرداري‌هاي کشور در سال 85 که رقمي در حدود 54 هزار ميليارد ريال بود، افزود: ظرف 9 سال گذشته، بودجه اين سازمان 10 برابر شده که در سال 94، ميزان بودجه پيش بيني شده براي اين سازمان، 538 هزار ميليارد ريال است.

وي با انتقاد از عدم برخورداري مناسب و متعادل شهروندان از خدمات شهري اظهار داشت: ميانگين استفاده هموطنان ساکن در کلانشهر از خدمات شهري در حدود يک ميليون و 600 هزار تومان است در حالي که همين ميزان در شهرهاي بزرگ، 500 هزار تومان و در شهرهاي کوچک مبلغ 100 تا 300 هزار تومان است.

نوذرپور گفت: منابعي که در سال‌هاي گذشته از محل عوارض ملي در اختيار وزارت کشور قرار گرفت صرف فعاليت‌هاي عمراني شد و متاسفانه جهت‌دهي‌هاي خاص در اين راستا باعث شد که قانون ماليات بر ارزش افزوده جايگزين قوانين قبلي شود.

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور گفت: سياست‌هاي نامناسب در سال‌هاي گذشته باعث شد که اين عوارض، رنگ ماليات و کمک به دولت داشته باشد.