، ارسلان فتحي‌پور ظهر امروز در اولين جلسه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي استان در سال 94 با بيان اينکه رقم حق بيمه اين 5 سال معادل 80 ميليون و بيش از رقم مستمري مي‌شود، تصريح کرد: اقدامات تامين اجتماعي در يک سال گذشته قابل تقدير است اما قابل قبول نيست شهرداري 15 درصد حق بيمه کارگران ساختماني را پرداخت کند و کارگران بيمه نشوند.

اطاله فرآيند صدور مجوز موجب فرار سرمايه‌گذاري

وي در ادامه اطاله فرآيند صدور مجوز سرمايه‌گذاري را موجب فرار سرمايه‌گذاري دانست و خاطرنشان کرد: پروانه تاسيس به معناي مجوز منابع طبيعي و محيط زيست نيست و بايد تدابيري اتخاذ کنيم که اين روند اصلاح و تسريع شود.

فتحي‌پور افزود: آذربايجان‌شرقي در رابطه با بهبود فضاي کسب و کار آنهم در شرايطي که بيکاري بيداد مي کند بسيار ضعيف عمل کرده و نه تنها نتوانسته‌ايم عرصه را براي آغاز فعاليت‌هاي جديد اشتغالزايي بازتر کنيم بلکه در برخي مواقع موانع کسب و کار را هم زيادتر کرده‌ايم.

نماينده کليبر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در استان ما نسبت به ساير استان‌ها عملکرد قوي‌تر داشته است، يادآور شد: لايحه خروج از رکود براي رفع موانع توليد و کسب و کار بود تا کارها تسهيل و تسريع شود و بر همين اساس از دستگاه‌هاي اجرايي استان انتظار داريم سرعت سرمايه‌گذاري‌ها را با رفع موانع بيشتر کنند.

کاهش مراحل صدور مجوز نهايي سرمايه‌گذاري به 2 ماه

اين گزارش حاکي است، غلامرضا نوري نماينده مردم بستان‌آباد در مجلس نيز اذعان داشت: قبلا صدور مجوز نهايي سرمايه گذاري و تاسيس شرکت، 9 ماه طول مي کشيد ولي بر اساس مصوبه جديد بهبود فضاي کسب و کار اين پروسه دو ماه بيشتر طول نمي کشد و تمامي فرايندها هم در فضاي مجازي رخ خواهد داد.

جواز تاسيس يک سال اعتبار دارد که اگر پيگيري نشود خود بخود باطل مي‌شود.

حسين نجاتي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي هم تاکيد کرد: ارائه جواز تاسيس به معناي مجوز نهايي نيست بلکه اعلام آمادگي براي طي مراحل بعدي است.

وي تصريح کرد: در حال حاضر حدود يک هزار و 800 جواز تاسيس در سطح استان صادر شده که اگر تنها 20 درصد اينها وارد چرخه توليد شوند کافي خواهد بود و استان ما بيش از اين ظرفيت ندارد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌شرقي يادآور شد: جواز تاسيس يک سال اعتبار دارد که اگر پيگيري نشود خود بخود باطل مي‌شود.