بر اساس لايحه جديد دولت،‌ در سال 1401 شوراي حقوق و دستمزد مجوز افزايش حقوق کارمندان را مجددا در اختيار خواهد گرفت.

به گزارش تسنيم، لايحه اصلاح قانون بودجه 1401 که به‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداري و استخدامي و بانک مرکزي در جلسه هيئت وزيران به تصويب رسيده براي انجام تشريفات قانوني با امضاي رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است، به‌منظور رفع اشکالات برخي احکام قانون بودجه 1401، در زمينه کنترل قيمت کالاها و افزايش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراري معافيت مالياتي نسبت به سود متعلق به حسابهاي بانکي و نظارت بر تسهيلات غيرجاري، لايحه زير ارائه مي‌شود.

در اين لايحه که 4 ماده دارد، اصلاحاتي در قانون بودجه سال جاري اعمال خواهد شد، بر اين اساس اصلاحيه براي تبصره 12 که مرتبط با مباحث حقوق و دستمزد کارکنان است  در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب  شوراي حقوق و دستمزد، که پيش از اين و برمبناي قانون بودجه 1401 امکان افزايش حقوقها را نداشت، در صورت تصويب لايحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزايش حقوقها را دريافت مي‌کند.

به اين ترتيب در صورت تصويب و تاييد اين لايحه در شوراي نگهبان، عملا امکان افزايش حقوق برخي کارکنان در تعدادي از دستگاههاي اجرايي مهيا خواهد شد.

گفتني است، در سال جاري افزايش 10 درصدي حقوقها براي غير حداقل بگيران در دستگاههاي اجرايي اعمال شده است