براي سال 1401 سازمان تامين اجتماعي قصد داشت مستمري بازنشستگان غيرحداقل‌بگير خود را به اندازه 38 درصد افزايش دهد، اما با مداخله هيات دولت ميزان اين افزايش در حد 10 درصد محدود ماند.

اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به اين موضوع، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در نامه‌اي مصوبه هيات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغاير با قانون تشخيص داد.

در همين رابطه سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور ديروز در جريان جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي، دستور رسيدگي به حقوق بازنشستگان را داد.

به نظر مي‌رسد اين دستور رييس دولت سيزدهم واکنشي باشد به ابلاغ رسمي ابطال مصوبات اخير هيات دولت در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و حق مسکن کارگري که هفته گذشته از سوي محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت.

او با تاکيد بر اين‌که بررسي موضوع حقوق بازنشستگان در مسيرهاي کارشناسي قرار دارد، بخش‌هاي مرتبط با اين موضوع را مکلف کرد که هر چه سريع‌تر تصميمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معيشت بازنشستگان، در مسير ابلاغ و اجرا قرار گيرد.

ديروز همچنين سازمان تامين‌ اجتماعي با انتشار اطلاعيه‌اي در زمينه تعيين تکليف حقوق بازنشستگان ساير سطوح و متوسط بگيران صندوق اين سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزايش حقوق اين دسته بازنشستگان خبر داد.

در اين اطلاعيه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمي، پيشنهاد اين سازمان درباره ساير سطوح مستمري‌بگيران سازمان تامين‌اجتماعي، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودي اعلام مي‌شود.

خبر آنلاين