، در ادامه به برخي از اين قوانين اشاره خواهيم داشت: طبق آيين نامه راهکار‌هاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب (مصوب سال) 84 شوراي فرهنگ عمومي کشور، موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي کشور براي مقابله با روند فزاينده بدحجابي بايد دراولويت قرار گيرد.
احياء سنت حسنه «امر به معروف و نهي از منکر» در مورد حجاب و عفاف از جمله اولويت‌ها در اين زمينه است. همچنين از ديگر سياست‌هاي موجود در اين آيين نامه فراهم کردن زمينه‌هاي لازم جهت تهيه کتب، نشريات و توليدات علمي فرهنگي به منظور ترويج فرهنگ عفاف و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آن است.
همچنين طبق اين آيين نامه سياست هايي، چون ايجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازي، ارائه مدل‌هاي مناسب و متنوع و ايجاد رقابت سالم در اين زمينه بين افراد و وضع قوانين و مقررات براي اصلاح وضعيت پوشش در جامعه و گسترش و تقويت مراجع قانوني براي ترويج پوشش اسلامي در جامعه بايد صورت پذيرد.

همه نهاد‌هاي مسئول در حوزه عفاف و حجاب
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، وزارت بازرگاني، سازمان ملي جوانان، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرک ج. ا. ا، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان تربيت بدني، شهرداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر، سازمان بهزيستي، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعي، مجلس شوراي اسلامي، وزارت کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي، قوه قضاييه، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، نيروي مقاومت بسيج، وزارت راه و ترابري و نيروي انتظامي از جمله نهاد‌هايي هستند که در حوزه عفاف و حجاب داراي وظايف تعريف شده‌اي هستند.
فارغ از وظايف محول شده براي دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب همچنين طبق قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي که استفاده از آن‌ها در ملاعام خالف شرع است و ياعفت عمومي را جريحه دار مي‌کند، کساني که لباس‌ها و نشانه‌هايي که علامت مشخصه گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب است را توليد کنند يا وارد کنند و يا بفروشند و يا در ملاعام و انظار عمومي از آن‌ها استفاده نمايند مجرم شناخته مي‌شوند و البسه و اشياء مذکور در حکم قاچاق محسوب مي‌شود. تنها يکي از مجازات‌ها در تخلف صورت گرفته تعطيل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه است.
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مصوب سال 90 يکي ديگر از قوانين مرتبط با حوزه عفاف و حجاب را دارد که از جمله اهداف آن ترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي است.
از جمله مصاديق پوشش (مجاز و غير مجاز) دانشجويان داراي بند‌هاي مختلف درحوزه لباس، کفش و جوراب، جواهر آلات و حتي عطريات است. از جمله موارد مذکور در اين قانون اين است که لباس‌ها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس‌هاي ساير محيط‌ها نظيرجشن ها، محيطها، تفريحي ورزشي، استراحت و... متفاوت و به دور از مد‌هاي افراطي باشد.
مانتو‌هاي کوتاه بالاتر از زانو، مانتو‌هاي خيلي بلند داراي چاک بالاتر از زانو، مانتو‌هاي تنگ و چسبان، کت و پيراهن مردانه که حجم بدن کامل مشخص باشد، مانتو‌هاي با رنگ زننده و تند و ... از جمله مصاديق -مانتو‌هاي نامناسب نام برده شده است.
همچنين براي پسر‌ها استفاده از البسه زنانه، شلوار‌هاي کوتاه، چسبان، تنگ و نازک و شلوار‌هايي که تعمداً پاره و وصله داشته باشند، ممنوع است.
اين‌ها تنها بخش‌ها و گوشه‌هايي از قوانين موجود در حوزه عفاف و حجاب است که قطعا ذيل وظايف هرکدام از دستگاه‌ها وظايف مشروح تري وجود دارد که مرور کوتاهي حاکي از رعايت نکردن آن خواهد بود.
حال آنکه احترام به قوانين کشور وظيفه تک تک شهورندان است، اينکه در کشور بايد به اندازه حجاب به ساير موضوعات هم توجه کند جواز اين نيست که قانون حجاب زير سوال رود. دزدي فساد و تخلفات و ... به همان اندازه قابل اهميت است و بايد به آن حساسيت داشت، اما ضعف و کم کاري در هر کدام از قوانين جواز سرپيچي کردن و تعلل ورزيدن از ساير موضوعات نخواهد بود.
انتهاي پيام/