به گزارش احرارنيوز به نقل از مهر، علي بصيري پورظهر پنحشنبه در مراسم هم انديشي شوراها، با بيان اينکه در زمينه تمام مواردي که در کشور رخ مي دهد دستگاه هاي نظارتي متعددي وجود دارد افزود: خلاء هاي شوراي هاي قبلي بايد آسيب شناسي شده و در شوراي چهارم با اقتدار و عملكرد بهتري به ارائه خدمات و انجام امور بپردازيم.

وي ادامه داد: شفاف سازي در سطح کشور و جلوگيري از تخلفات برخي از شوراها از ذهنيت منفي مردم مي کاهد و در اين خصوص آسيب شناسي مسائلي که ذهنيت مردم را نسبت به شورا منفي کرده است مهم است.

بصيري پور افزود: رضايتمندي مردم در چهارچوب قانون ملاك عملكرد موثر شورا است و در اين راستا تشكيل كميته انطباق براي بررسي حقوقي و قانوني مصوبات شورا در عملكرد موثر اين نهاد ضروري است.

رئيس شوراي عالي استانها با بيان اينکه دستگاههاي نظارتي متعددي در سطح كشور وجود دارد كه بر فعاليت هاي اجرايي ادارات و نهادها نظارت مي كنند كه از آن جمله مي توان به ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور اشاره كرد گفت: شوراي عالي استان ها در كنار اين دستگاهها در امر نظارت بر نحوه فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا فعاليت دارد و هيچ كس نظارت بر شورا را سلب نكرده است.

بصيري پور با بيان اينکه وجود كميته انطباق، متشكل از دو حقوق دان و يا رياست دادگستري در عملكرد موثر شورا ضروري است افزود: رضايت مردم اصل مهم در خدمت گذاري است و انتظارات مردم از شورا با اختيارات فاصله دارد و عدم شفاف سازي زمينه بي اعتمادي مردم به شوراها را موجب شده است.

وي گفت: در حال حاضر مسئول كميته انطباق در فرمانداري ها خود شخص فرماندار و يا معاون فرماندار است و معمولا زماني كه ما اصرار داريم مصوبه اي بر خلاف قانون نيست در شوراي حل اختلاف طرح و در بيشتر موارد نيز راي به نفع شورا صادر مي شود.

رئيس شوراي عالي استان ها  ادامه داد: شوراي اسلامي بايد به همه  فعاليت هاي اجرايي شهر نظارت داشته باشد .  تحقق اين  امر زماني صورت ميگيرد كه شورا به  صورت  قدرتمند و در چهارچوب قانون  وارد عمل شود كه يكي از موارد نظارت در زمينه  برنامه و بودجه است .

بصيري پور گفت: امسال شوراي عالي استان ها نقطه نظرات خود در اين زمينه را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده است كه بايد منتظر بود ببينيم تا چه حد اين پيشنهادات موثر خواهد بود.

بصيري پور با اشاره به اينکه شوراي عالي استان ها مسئوليت نظارت بر شوراي شهرستان ها دارد، گفت: قانونگذاري و نظارت از وظايف اين شورا است.

وي ادامه داد: در کميسيون هاي شوراي عالي استان ها بودجه کل کشور بررسي شده است و ما نقطه نظرات خود را ارائه کرده ايم.  

بصيري پور با اشاره به فعاليت  ?? هزار شوراي روستايي در كشور  گفت: از ابتداي فعاليت شوراها و با توجه به اينكه تاكنون طرح و لوايحي از سوي اين شوراها و شوراهاي شهري به صورت محرز در سطح كلان محاسبه نشده است نمي توان گفت كه مصوبه كلان در سطح كشور صورت گرفته هر چند ارائه طرح ها و مصوبات نيز از سوي شوراي عالي استان ها  انجام مي شود.