احرارنيوز:مدير کل حفاظت از محيط زيست استان اردبيل گفت: تعداد اسلحه هاي شکاري در دست مردم اين استان خارج از ظرفيت اکو سيستم ها است.
سيد رضا موسوي بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسي پيامدهاي ممنوعيت شکار در سال گذشته تصريح کرد: بررسي ها نشان مي دهد تعداد اسلحه شکاري در دست مردم قابل توجه و بيش از ظرفيت شکار در استان است.
وي با يادآوري ممنوعيت شکار در سال گذشته، اضافه کرد: سازمان محيط زيست بر اساس ارزيابي زيستگاه ها مجوز صادر مي کند و در عين حال از استان ها نيز در خصوص دستاوردهاي ممنوعيت شکار و وضعيت شکار نظرات اخذ مي شود.
به گفته مدير کل حفاظت از محيط زيست استان در حال حاضر ?? گونه آسيب پذير و سه گونه در معرض خطر شناسايي شده و برخي گونه ها به حدي با تهديد مواجه اند که سايت هاي احيا و تکثير براي آن ها تدارک ديده شده است.
موسوي تاکيد دارد که با توجه به تغييرات گونه هاي زيستگاه ها اين نهاد اجرايي در سال جاري نيز با ممنوعيت شکار موافق است و ممنوعيت رد سال گذشته پيامدهاي مطلوبي به دنبال داشته است.
وي با تاکيد به اينکه سياست قطعي در خصوص ممنوعيت تاکنون اعلام نشده است، اضافه کرد: فلسفه شکار تغيير يافته و اگر در گذشته براي امرار معاش بود در وضعيت فعلي بيشتر جنبه سرگرمي دارد.
اين مسئول معتقد است بر همين اساس شکار و کشتار جانوران آن هم به بهانه سرگمي صحيح نيست و اين موضوع بايد اطلاع رساني شود.
مدير کل حفاظت از محيط زيست استان در تشريح پيشنهادات خود براي صدور پروانه شکار اضافه کرد: برخي گونه ها با کثرت جمعيت مواجه اند و مي توان براي آن ها پروانه صادر کرد.
موسوي با ذکر مثالي به کثرت دو گونه سار و کبک اشاره کرد و افزود: در عين حال پيشنهاد ما اين است که به افراد غير بومي پروانه شکار صادر نشود.
وي با تاکيد به ضرورت آموزش شکارچيان اضافه کرد: در نيمه اول سال صدور مجور منتفي است و اگر مجوزي صادر شود در نيمه دوم سال خواهد بود.