يونس ژائله روز جمعه به مناسبت دهم تيرماه، روز صنعت و معدن در جمع خبرنگاران گفت: بخش خصوصي استان با نهايت تلاش و توان خود، طي سال هاي گذشته در راستاي افزايش توليد و فروش محصولات صنعتي استان اقدام کرده‌ و آمارها نيز نشان از تاثير جدي اين بخش در توليد ناخالص ملي استان دارد.

وي ادامه داد: بخشي از مشکلات توليد، ناشي از حذف ارز ترجيحي و افزايش هزينه‌هاي گمرکي و ساير هزينه‌هاي مالي تحميل شده به بنگاه‌هاي اقتصادي است که خسارات زيادي را به بار آورده و منجر به توقف سرمايه‌گذاري و کاهش انگيزه‌ سرمايه‌گذاران شده‌ است.  
ژائله ‌گفت: اولين پيشنهاد ما براي حل اين‌موضوع اين است که معافيت‌هاي ماشين‌آلات صنعتي در حال توسعه، آزاد شده و به شيوه قبلي برگردد و پيشنهاد دوم نيز اين است که با توجه به اينکه خريد ما براساس نرخ ETS بانک مرکزي بوده و تعرفه‌ها نيز از صفر درصد به ?? تا ?? درصد رسيده‌ است، بايد عوارض گمرکي را کاهش دهيم.

وي تاکيد کرد با توجه به ماليات بر ارزش‌افزوده‌ ماشين‌آلات که 9 درصد است، بايد معافيت‌هاي اين حوزه ماشين‌آلات صنعتي را برقرار و يا نرخ مالياتي را کاهش دهيم.  
وي با اشاره به اينکه هدف غايي توسعه صنعتي، معدني و کشاورزي افزايش صادرات غيرنفتي است، افزايش کيفيت و بهره‌ وري و کاهش ميزان ضايعات را عوامل تاثيرگذار در افزايش صادرات و توليد محصولات قابل قبول در بازار جهاني عنوان کرد و افزود: هر بنگاه اقتصادي بايد اين عوامل را در دستور کار خود قرار داده و با سوق دادن نگرش به سمت تفکر دانش بنيان از طريق همکاري با مراکز علمي از جمله دانشگاه‌ها، قيمت تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهد.  
ژائله با اشاره به کاهش ميزان صادرات لبنيات، صنايع غذايي مانند ماکاروني، شيريني و شکلات خاطرنشان کرد: يکي از دلايل کاهش صادرات اين محصولات صحيح نبودن و عدم تطابق نرخ‌هاي اعمال‌شده براي بخش کشاورزي در کشورمان است که اين نرخ، نرخ صحيحي نبوده و مطابق قيمت‌هاي جهاني نيست به‌طوري‌که به‌عنوان مثال قيمت FOB گندم 290 تا 320دلار است که اگر دلار 25هزار توماني را ملاک عمل براي صادرکننده قرار دهيم، هر کيلو گندم براي صادرکننده هفت هزار و 500تومن درمي‌آيد و اين در حالي است که نرخ رسمي فروش گندم در ايران 12 هزار تومان است.

وي اظهار کرد: اين اختلاف قيمت، در نرخ تمام شده قيمت مصرف‌کننده به‌ شدت تاثير صعودي داشته و اين نه تنها منجر به افزايش توليد محصولات کشاورزي نخواهد شد، قدرت خريد را با افزايش قيمت کاهش خواهد داد.
ژائله خاطرنشان کرد: افزايش قيمت زمين کشاورزي موجب افزايش رغبت افراد براي فروش زمين‌هاي کشاورزي و تبديل آن به ويلا مي‌شود و ما در بخش کشاورزي بايد نقطه تعادل را پيدا کنيم.

وي گفت: در زمينه لبنيات نيز با افزايش قيمت شير از ? هزار تومان به ?? هزار تومان، ميزان مصرف لبنيات به‌شدت کاهش‌يافته است، در حاليکه مدعي افزايش سرانه مصرف لبنيات در کشور هستيم.
وي تاکيد کرد: ما مخالف آزادسازي قيمت‌ها و جراحي اقتصادي نيستيم اما چرا بايد افزايش قيمت کالاها را به‌صورت ارزي حساب کنيم ولي درآمدهاي مردم ريالي باشد بنابراين بايد درآمد و هزينه‌ خانواده‌ها تناسب داشته باشد و اگر قيمت کالايي را براساس قيمت جهاني افزايش مي‌دهيم، ميزان حقوق و درآمد مردم نيز به‌صورت جهاني افزايش يابد.  
ژائله يادآور شد: جراحي اقتصادي و افزايش قيمت ارز از 4200تومان به 25 هزار تومان، زماني اثرات مثبتي خواهد داشت که اصلاحات لازم در برخي وزارتخانه‌ها و سياست‌گذاري‌ها انجام شود، اما در اين سياستگذاري‌ها اگر ما قيمت‌ها را بالاتر از قيمت بازارهاي داخلي و جهاني انتخاب کنيم با مشکل مواجه خواهيم شد.

وي خاطرنشان کرد: يکي از معضلات اصلي جامعه‌ ما کاهش قدرت خريد مردم است و دولت بايد ضمن حمايت و تشويق مردم، مبالغ يارانه‌اي را سريع تامين کند تا مردم بتوانند زندگي خود را بگذرانند.  
وي، افزايش هزينه‌هاي کشتيراني و مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل را عامل اصلي کاهش قدرت رقابت کالاي ايراني در بازار جهاني برشمرد و افزود: سازمان کشتيراني بايد از حالت جزيره‌اي خارج شده و به‌ صورت ملي فکر کرده و کشتي‌هاي خود را در اختيار صادرکنندگان قرار دهد تا صادرکنندگان بتوانند محصولات خود را به بازارهاي آفريقا و روسيه صادر کنند.  
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز در مورد تامين کاميون در حوزه حمل و نقل نيز گفت: واردات کاميون بايد تا حدي آزاد شود چراکه افزايش قيمت کاميون نيز موجب کاهش انگيزه‌ سرمايه‌گذاري در بخش لجستيک مي‌شود درحالي‌که اگر کاميون به‌ وفور وجود داشته باشد، صادرات نيز رونق مي‌گيرد.  
ژائله با اشاره به ضرورت استفاده از هاب‌هاي صادراتي، تاکيد کرد: ما در شرايطي قرار گرفته‌ايم که مي‌توانيم نياز بازار روسيه را تامين کنيم به‌ شرطي که لجستيک کالاهاي مورد نياز براي اين کار تامين شود.  
وي ادامه داد: ما اکنون با کمبود شديد نيروي انساني ماهر در بازارهاي صادراتي مواجه هستيم و متأسفانه در تربيت و آموزش تيم‌هاي حرفه‌اي و افرادي که بتوانند در کشوري مانند آفريقا زندگي کرده و با زبان فرانسوي صحبت کنند و در بازار اين کشور به خريد و فروش بپردازند، موفق نشده‌ايم؛ بنابراين بايد تلاش کنيم تا مهارت‌هاي لازم را به نيروي انساني جوان و ماهر آموزش دهيم که اتاق بازرگاني تبريز اين کار را آغاز کرده است.  
وي تاکيد کرد: ما در کنار همه‌ اين موارد، نيازمند همت و تلاش مضاعف از سوي بخش خصوصي هستيم تا بعد از اصلاح و جراحي اقتصادي از سوي دولت شاهد رشد و افزايش ميزان توليد و صادرات باشيم.

رييس اتاق تبريز، وحدت و يکپارچگي را رمز عبور از شرايط ويژه اقتصادي کشور عنوان و بر ضرورت وجود اتحاد بين بخش‌هاي مختلف جامعه تاکيد کرد.