تراب محمدي روز چهارشنبه در کارگاه آموزشي پيشگيري از سرقت افزود: در سايه تلاش نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي استان، آذربايجان شرقي از لحاظ امنيت جزء استان هاي بسيار امن کشور است.

وي ادامه داد: هدف از برگزاري اين کارگاه آموزشي افزايش آگاهي و ارتقاي سطح مشارکت مردم در پيشگيري از سرقت است و مديران و مسوولان دستگاه ها بايد نسبت به گزارش هاي مردمي توجه داشته و ناديده نگيرند.

محمدي بر مسوول سازي مديران و هيات رييسه ادارات، مراکز توليدي و کارخانه ها نسبت به حفظ و حراست از بيت المال و کل مجموعه اي که در آن مستقر هستند تاکيد کرد.

وي اظهار کرد: پيشگيري، کنترل و کاهش سرقت و افزايش احساس امنيت در جامعه بسيار مهم است و تمامي دستگاه ها بايد نسبت به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان شرقي تاکيد کرد: کميته پيشگيري از سرقت شوراي تامين استان رعايت تمام مواردي را که در اين جلسه به دستگاه ها آموزش داده شده را رصد خواهد کرد و مديران دستگاه ها موظف هستند طي يکماه نسبت به ارتقاي سطح ايمني دستگاه مربوطه اقدام کنند.

دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان آذربايجان شرقي نيز در اين کارگاه بر تجهيز و به روز رساني دوربين هاي مدار بسته دستگاه ها به خصوص بانک ها و موسسه هاي مالي تاکيد کرد و گفت: در صورت عدم توجه دستگاه ها به موارد ارايه شده در اين کارگاه و وقوع جرم با مدير و مسوول مربوطه برابر قانون به جد برخورد مي شود.

بابک عليلو افزود: نمايندگان حقوقي دستگاه هاي اجرايي بايد اهتمام جدي نسبت به حفاظت و صيانت از اموال دولتي داشته باشند.

فرمانده انتظامي آذربايجان شرقي نيز در اين کارگاه گفت: پديده سرقت يکي از مهم ترين مشکلات و آسيب هاي اجتماعي است که زمينه را براي پيدايش انحراف فراهم مي کند.

سردار حسين عبدي افزود: پليس با بررسي راهکارهاي پيشگيري از جرايم و اتخاذ تمهيدات لازم و اجراي طرح هاي منطقه اي در سطح استان با سارقان و مجرمان برخورد مي کند.

وي با اشاره به راه اندازي قرارگاه مبارزه با سرقت در استان، ادامه داد: پليس مصمم است با افرادي که درصدد برهم زدن امنيت و ارامش جامعه هستند با همکاري دستگاه قضايي برخورد کند.

سردار عبدي گفت: پليس در بحث پيشگيري از سرقت از توان و ظرفيت سازمان هاي دولتي و در بحث پيشگيري اجتماعي از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد استفاده مي کند.

مديرکل امور امنيتي و انتظامي استانداري آذربايجان شرقي نيز در اين کارگاه گفت: موضوع سرقت يکي از ناهنجاري هايي اجتماعي است که بايد از ظرفيت دستگاهها براي پيشگيري بهره برد.

جعفر رزمجو، عدم رعايت برخي از اصول حفاظتي را در وقوع سرقت ها موثر دانست و اجراي برخي اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده اوليه در راستاي مقابله با سرقت و دستبرد را خواستار شد.

وي يادآور شد: هدف اصلي ما در حوزه مبارزه با سرقت، پيشگيري از سرقت و افزايش خود ايمني، تقويت مشارکت اجتماعي و مردمي، تقويت ابعاد عيني و ذهني امنيت در جامعه، اطلاع رساني عمومي و به روز در خصوص شيوه هاي سرقت و برنامه ريزي در راستاي مقابله و کاهش اين معضل اجتماعي مي باشد.

 وي هدف از برگزاري اين کارگاه را ارتقاي آگاهي مسئولين براي مقابله با جرايمي مانند سرقت عنوان کرد و گفت: در اين نشست افرد با انواع روش ها و شگردهاي اعمال شده از سوي سارقان براي دستبرد آشنامي شوند.

آسيب شناسي کاهش سرقت ها و پيگيري موضوع آگاه سازي مردم، شناسائي نقاط آسيب پذير و پيگيري و آزمايش بر اساس يک برنامه در آگاه سازي و پيشگيري از سرقت از تاکيدات  مربيان دوره آمورشي براي حاضرين در اين کارگاه بود.