احرار: پس از آزادسازي قيمتها براي کالاهاي اساسي با حذف ارز ترجيحي، برخي اقلام دچار افزايش قيمت شدند که البته قبلآً براي آنها قيمت تعيين شده بود و شامل قيمتهاي پيشيني ميشوند و بايد به قيمتهاي قبلي برگردند.
وزير دادگستري گفت: قيمت کالاها در تاريخ 31 ارديبهشت؛ مبناي قيمتگذاري است و همه قيمتها بايد به قيمتهاي آن زمان برگردد.
به گزارش روابط عمومي وزارت دادگستري امينحسين رحيمي، وزير دادگستري شامگاه يکشنبه در برنامه تهران 20 گفت: قيمت کالاها در تاريخ 31 ارديبهشت مبناي قيمتگذاري است.
وي گفت: پس از آزادسازي قيمتها براي کالاهاي اساسي با حذف ارز ترجيحي، برخي اقلام دچار افزايش قيمت شدند که البته قبلآً براي آنها قيمت تعيين شده بود و شامل قيمتهاي پيشيني ميشوند و بايد به قيمتهاي قبلي برگردند.
وي افزود: کالاها دو گروه هستند؛ يکي کالاهايي که بر اساس ضوابط قيمتگذاري ميشود و کالاهايي مانند فرش دستباف و صنايع دستي که دولت دخالتي در قيمتگذاري آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه ميشود و ديگري گروه دوم که گروه نظارت پسيني هستند شامل چندين هزار کالاست.
وزير دادگستري تأکيد کرد: قيمت کالاهاي گروه دوم بايد بر اساس قيمت 31 ارديبهشت باشد و توليدکنندهها و واردکنندگان تا 10 تيرماه فرصت دارند تا قيمت کالاهاي خود را به قيمت 31 ارديبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند.
وي با تأکيد بر اينکه قيمتها بايد به 31 ارديبهشت برگردد، ادامه داد: توليدکنندهها و واردکنندگان بايد قيمت کالاها را در سامانه 124 ثبت کنند و شناسه بگيرند. ممکن است کارخانه يک محصول را در چند نوع توليد کند و به اين دليل بايد براي کالا در سامانه شناسه بگيرد.
رحيمي ادامه داد: مبناي اقدامات بعدي سازمان تعزيرات حکومتي قيمت 31 ارديبهشت کالاهاست که در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمايت و سامانه 124 ثبت ميشود. سامانه 124 بررسي ميکند که قيمتها بر اساس قيمت اعلامي در 31 ارديبهشت باشد.