احرار: رييس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي گفت: بر اساس آمارهاي موجود افزون بر 25 درصد دليل اطاله دادرسي‌ها در دادگستري استان مربوط به تاخير در اعلام نظرات کارشناسي است.
موسي خليل اللهي روز سه شنبه در ديدار با اعضاي هيأت مديره مرکز امور کارشناسان قوه قضائيه در استان، بدنه کارشناسي را بدنه اي سالم و در کنار دادگستري دانست و افزود: بر همين مبنا کارشناسان نيز بايد خود را يار و ياور قوه قضاييه احساس کنند.
وي با اشاره به اينکه پرونده هاي حقوقي و کيفري مستلزم اظهار نظر کارشناسي است، اظهار داشت: با توجه به اين موضوع تکرار و عادي شدن موضوع کارشناسي به خصوص در برخي رشته ها نبايد موجب سهل انگاري و بي دقتي از سوي کارشناسان شود.
خليل اللهي با بيان اينکه مبناي صدور راي در اکثريت پرونده ها نظر کارشناسي مي باشد، بر رعايت اخلاق و رفتار با ارباب رجوع از سوي کارشناسان تاکيد و اضافه کرد: با توجه به تکاليفي که بر عهده کارشناسان بوده، به منظور حفظ حق و حقوق فرد مراجعه کننده بايد به دقت گفته هاي ارباب رجوع گوش داده شود، چرا که اين موضوع در جلب اعتماد مردمي نيز تأثير مهمي دارد.
وي تاخير 25 درصدي اطاله دادرسي به دليل تاخير در ارائه نظرات کارشناسي را تاميل برانگير خواند و يادآور شد: انتظار مي رود کارشناسان به ترتيب تاريخ ارجاع و در زمان مقرر شده، نظرات کارشناسي را با دقت و بدون ابهام ارائه کنند.
خليل اللهي تفاوت فاحش بين نظرات کارشناسان درباره موضوع واحد را از چالش هاي مهم بدنه کارشناسي رسمي دادگستري آذربايجان شرقي دانست و دقت در اظهارنظرهاي کارشناسي توسط کارشناسان را خواستار شد.
وي با تاکيد بر نظارت هيأت مديره کانون کارشناسان رسمي دادگستري به نحوه عملکرد کارشناسان، گفت: نظارت هيأت مديره و برخورد با اندک تخلّفات کارشناسان مي تواند آثار بسيار مثبت و مفيدي داشته باشد و موجب جلب اعتماد بيشتر مردم شود، لذا فاصله بين وقوع تخلّف و صدور رأي بايد کم شود.