علي مولوي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: اين ميزان آرد يارانه اي که بايد در چرخه مقرر و براي خبازي مصرف مي شد، از چرخه خارج و با چندين برابر قيمت تحويل کارخانه ها مي شد.

وي با اشاره به نحوه فروش اين ميزان آرد خارج از چرخه قانوني گفت: گوني هاي اين آردها فاقد علايم هستند که توسط متخلفان در گوني هاي مخصوص آرد بدون يارانه تخليه شده و وارد کارخانه ها مي شد.

وي با تاکيد بر اينکه بايد گندم خريداري شده توسط کارخانه هاي آردسازي در سامانه سيپا ثبت شود، افزود: گزارش هاي دريافتي حاکي از عدم ثبت گندم خريداري شده توسط کارخانه ها بود که برخي کارخانه هاي آردسازي ضمن جابه جايي آرد يارانه اي، دست به انبار غيرمجاز گندم زده و باعث اختلال در عرضه و تقاضا مي شدند.

مولوي با تاکيد بر اينکه سازمان تعزيرات به شدت با موارد اين چنيني که امنيت غذايي و رواني جامعه را به هم مي زنند، برخورد مي کند، گفت: واحدهاي متخلف تا پنج برابر جريمه مي شوند.