مدير کل دفتر فني وعمراني سازمان زندان‌هاي کشور بر ضرورت انتقال زندان تبريز به خارج از شهر تاکيد کرد و گفت: اين موضوع يک وظيفه قانوني و يک مسئوليت اجتماعي است.
محمدمهدي حاج محمدي شامگاه يک شنبه در جلسه مسئولان سازمان زندان‌هاي کشور با معاون فني و عمراني استانداري آذربايجان شرقي در تبريز گفت: برابر مقررات و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون تنظيم بخشي با تغيير کاربري و ايجاد ارزش افزوده اراضي مي‌توان منابع مالي مورد نياز براي ساخت زندان جايگزين و انتقال را فراهم نمود.
وي در ادامه افزود: برابر قانون انتقال زندان‌ها، و آئين نامه اجرايي آن و نيز قانون برنامه ششم توسعه، سازمان زندان‌ها مقدمات مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز را از مبادي ذيربط را در دستور کار خود قرار داده است و اميدوارم با برنامه ريزي صورت گرفته و اعلام آمادگي شهرداري تبريز براي همکاري در اين اقدام مهم و با حمايت استانداري و پشتيباني رئيس کل دادگستري استان بزودي شاهد تحولاتي شگرف در اين زمينه خواهيم بود.
مشاور رئيس سازمان و مدير کل دفتر فني و عمراني سازمان زندان‌هاي کشور در ادامه افزود: انتقال زندان تبريز به خارج از شهر يک وظيفه قانوني و مسئوليت اجتماعي است و مستلزم همکاري شهرداري و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و جذب سرمايه گذار است.
جواد رحمتي معاون فني وعمراني استاندار آذربايجان شرقي نيز در اين جلسه خواستار رعايت الزامات قانوني به منظور مولد سازي زندان مرکزي تبريز شد و افزود: با توجه به قدمت و فرسودگي اين زندان و هزينه‌هاي گزاف تعمير و نگهداري فضاهاي فيزيکي موجود، بايد برنامه ريزي مدوني به منظور ايجاد ارزش افزوده و رفع معارضين تنظيم شود و با همکاري شهرداري تبريز مقدمات ساخت زندان جايگزين و انتقال زندانيان را فراهم کرد