اکبر فتحي در گفت‌وگو با خبرنگاران موضوع تبيين سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت در بخش آرد و نان، ضمن تشريح چگونگي اجرايي نمودن کارآمدسازي نظام پرداخت يارانه‌ها درکالاهاي اساسي اظهار کرد: براي کنترل بازار در يک مقطع زماني، ارزي تحت عنوان ارز ترجيحي (4200 تومان) لحاظ شده بود تا واردات کالاهاي اساسي شامل گندم، نهاده‌هاي دامي، روغن و … را امکان پذير سازد اما سو استفاده‌هايي در اين ارتباط از اين ارز صورت گرفت که براي عامه مردم نيز مبرهن گشت و منافع آنکه بايد متوجه مردم مي‌شد چه در باب نهاده‌هاي دامي و چه کالاهاي اساسي به دست مصرف کننده واقعي نرسيد و در واقع عده خاصي تحت عنوان وارد کننده و دلال از اين طريق کسب سود کردند.

وي افزود: علاوه بر مردم کارشناسان نيز به اين نتيجه رسيدند که شيوه اختصاص ارز ترجيحي جوابگو نيست و بهتر است مبلغ مابه التفاوت به خود مصرف کنندگان پرداخت شده و قيمت‌ها تبديل به قيمتهاي واقعي گردد. از آنجا که در حال حاضر قيمت‌ها در کشور يارانه‌اي است براي مثال در مورد محصول گندم، به دليل تقاضاي بالا در کشورهاي پيرامون و همسايه به دليل جنگ روسيه و اوکراين که حدود 30 درصد غله و 70  درصد روغن مورد نياز خود را از اين کشورها تأمين مي‌نمودند و به طور کلي مورد تهديد قرار گرفتن امنيت غذايي در کل دنيا که کشور ما نيز مستثني نيست؛ قيمت اين محصول به نسبت ديگر کشورها بسيار پايين مي‌باشد که اين امر انگيزه زيادي براي قاچاق اين کالا به ديگر کشورها به ويژه کشورهاي همسايه ايجاد مي‌نمايد از آنجايي که افزايش کنترل و نظارت‌ها در مرز نمي‌تواند به اندازه کافي از قاچاق کالا پيشگيري نمايد و علاوه بر تحميل هزينه‌هاي بالا کارآمد نيز نخواهد بود.

فتحي گفت: راهکار ثمربخش حرکت به سوي واقعي سازي قيمت‌ها مي‌باشد در اين صورت قيمت‌ها با قيمت‌هاي جهاني يکسان شده و انگيزه‌اي براي قاچاق کالا وجود نخواهد داشت. بر اين اساس بعد از کش و قوس‌هاي فراوان در مراکز تصميم‌گيري، عزم بر اين شد تا قيمت‌ها واقعي سازي گردد اين واقعي سازي در حال حاضر تنها در مورد آرد صنف و صنعت صورت مي‌گيرد و آرد خبازي شامل اين فرايند نيست و در قيمت نان هيچ تفاوتي صورت نگرفته است.

وي اظهار کرد: استان آذربايجان شرقي به لحاظ سطح زير کشت گندم بيشتر بر کشت ديم متکي است و بخش اندکي نيز بصورت آبي و نيمه آبي کشت ي گردد در واقع در استان در حدود 350 هزار هکتار به صورت ديم و حدود 70 تا 80 هزار هکتار بصورت آبي و نيمه آبي گندم کشت مي‌شود در مورد محصولي که از اين ميزان کشت استحصال مي‌گردد نيز مي‌توان گفت اگر شرايط و پراکنش بارندگي مناسب باشد متوسط عملکرد در ديمزارها حدود 1.2  تا 1.4تن و در اراضي آبي حدود 3.5 الي 4 تن خواهد بود که با لحاظ نمودن مجموع آنها ميزان توليدي گندم استان حدود 750 تا 800 هزار تن مي‌باشد. اما با بروز خشکسالي همانند سال 1400 که خشکسالي شديدي حاکم بود و همينطور در سال جديد که ميزان پراکنش بارندگي مناسب نيست توليد تحت الشعاع شرايط قرار مي‌گيرد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان در ارتباط با امکان قاچاق گندم به کارخانه‌هاي آردسازي بيان کرد: قيمت گذاري که قبلاً صورت مي‌گرفت بسيار پايين بوده و فاصله زيادي با قيمتهاي جهاني داشت که انگيزه قاچاق اين کالا را ايجاد مي‌نمود اکنون نيز قيمتهاي جهاني افزايش يافته است و بايد تمهيدات لازم جهت پيشگيري از قاچاق گندم در نظر گرفته شود.

فتحي در ارتباط با تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها در قيمت محصولات تهيه شده از آرد گفت: تأثير اعمال سياست صحيحي مانند قيمت واقعي گندم براي خريد تضميني به اندازه‌اي است که کشاورزاني که محصول سال گذشته خود را نگه داشته‌اند اکنون اقدام به فروش آن مي‌نمايند بطوري که در اين مدت دو ماهه حدود 10 هزار تن گندم تنها از طريق سيلوهاي دولتي خريداري شده است که اگر امکان خريد براي سيلوهاي غيردولتي نيز فراهم مي‌شد قطعاً اين ميزان مي‌توانست به بالاي ?? هزار تن افزايش يابد بنابراين سياست صحيح دولت در واقعي سازي قيمت گندم در خريد تضميني قابل تقدير است اما اين واقعي سازي و حذف ارز ترجيحي بر موارد زيادي از جمله کيفيت، افزايش بهره وري تأثير خواهد داشت در واقع اگر تاکنون محصول ماکاروني صادر شده است به عنوان صادرات يارانه بوده است و مقايسه قيمتهاي جهاني ماکاروني با محصولات صادرشده داخلي روشن مي‌سازد که اين صادرات در واقع خارج کردن يارانه‌اي بوده است که بايد مستقيماً به دست مردم مي‌رسيد به اين ترتيب صنايع مرتبط با توليد و صادرات ماکاروني و نيز کارخانه‌هاي آردسازي براي رقابت پذير نمودن محصولات خود مجبور خواهند بود بهره وري و کيفيت آرد توليدي خود را افزايش دهند.

وي در خصوص توجه به توان اقتصادي مردم بيان کرد: اولاً واقعي سازي قيمت‌ها در مورد نان‌هاي سنتي در حال حاضر اعمال نمي‌گردد و تغيير قيمتي در اين زمينه وجود نخواهد داشت و ثانياً واقعي سازي قيمت‌ها زماني مي‌تواند عملي شود که قدرت خريد مردم افزايش يابد لذا از محل آزادسازي يارانه مبالغي مستقيماً به مردم پرداخت خواهد شد اين امر بصورت آزمايشي در استان زنجان آغاز شده است و در صورت مؤثر بودن مبالغي بيشتر از حذف هزينه‌هاي ارز ترجيحي به مردم پرداخت شده و اين طرح در کشور اجرا خواهد شد.