احرار: استاندار آذربايجان شرقي گفت: دولت مي‌خواهد يارانه‌ها را در اختيار مردم قرار دهد و اين‌طور نيست که يارانه‌ي کالاها قطع شده و چيزي به مردم داده نخواهد شد و البته هنوز مبلغي براي اين کار تعيين نشده و مجلس نيز در اين خصوص به دولت اختيار داده است.
عابدين خرّم در هشتاد و چهارمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان شرقي اظهار کرد: وضع موجود استان آن‌طور که انتظار مي‌رود، مناسب نيست و لازم است حوزه‌ي سرمايه گذاري، کسب و کار و ارائه‌ي تسهيلات تقويت شود.
وي ادامه داد: بهتر است برخي از نظرسنجي‌ها با واقعيت‌ها و شاخص‌ها انطباق داده شود چرا که در غير اينصورت ممکن است ذهنيتي منفي نسبت به استان ايجاد کند.
وي با اشاره به پيامدهاي حذف ارز ترجيحي و مشکلات کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي استان نيز گفت: آزادسازي قيمت‌ها عوارضي را به همراه خواهد داشت و قيمت‌ها در مسير آزادسازي و واقعي تر شدن قرار مي‌گيرند.
استاندار آذربايجان شرقي با بيان اينکه نبايد پيامدهاي اين امر موجب کوچکي سفره هاي مردم شود، تاکيد کرد: تيم اقتصادي استان در کنار بخش خصوصي راهکارهاي ممکن را بررسي و واقعيت‌هاي موحود را ارائه دهند.
وي با بيان اينکه بحث‌هاي مطرح شده بايد عوارض را به حداقل رسانده و بهره‌وري را ارتقاء دهد، يادآور شد: دولت قصد دارد بخشي از قيمت‌ها را آزاد و ميزان بهره‌وري را بالا ببرد که ما در برنامه‌ي سال 1401 ، مبلغ 12 هزار ميليارد تومان را براي امر بهره‌وري در نظر گرفته‌ايم و بايد براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي مباحث مطرح شده در جلسات استان را با جلسات بخش خصوصي تافيق کنيم چرا که ما معتقد هستيم اتاق بازرگاني قرارگاه اقتصادي استان است.
خرّم گفت: دولت مي‌خواهد يارانه‌ها را در اختيار مردم قرار دهد و اين‌طور نيست که يارانه‌ي کالاها قطع شده و چيزي به مردم داده نخواهد شد و البته هنوز مبلغي براي اين کار تعيين نشده و مجلس نيز در اين خصوص به دولت اختيار داده است.
وي در خاتمه اظهار کرد: مشکلي در وضعيت توليد و رشد اقتصادي استان وجود نخواهد داشت اما بايد براي جلوگيري از تبعات اجتماعي حذف ارز ترجيحي و تحقق رشد اقتصادي، نقطه بهينه‌اي تعريف شود.
آزادسازي قيمت‌ها به‌معني رهاسازي بازار نيست
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي نيز طي سخناني گفت: بعد از روي‌کار آمدن تيم اقتصادي دولت سيزدهم در استان، 63 مصوبه از 100 مصوبه‌ي شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت که در سطح استاني بود اجرا شده است و مابقي که اجرا نشده است، معطوف به تصميمات کشوري هستند.
محمد کلامي ادامه داد: تنوع داده‌ها و انتخاب جامعه‌ي آماري درست در نظرسنجي انجام شده از سوي اتاق بازرگاني رعايت نشده و براي اينکه چهره‌ي خوبي از استان نشان دهيم، بايد تنوع مشاغل، حرفه‌ها، جنسيت و ... را در جامعه‌ي آماري بگنجانيم تا اماري منطبق بر واقعيت به‌دست بيايد.
وي با بيان اينکه 300 واحد جديد در سال گذشته در استان اضافه شده است، افزود: ميانگين رشد صادرات استان نيز بيش از کشور است و مجوزهاي صادر شده در اشتغال و سرمايه‌گذاري‌ها نشان از بهبود فضاي کسب و کار دارد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي تاکيد کرد: ما در بحث مواد اوليه به دنبال اين هستيم که مواد ارزان به‌دست مردم خودمان برسد نه کشورهاي پيرامون و اگر دولت قيمت‌ها را آزاد کند، سبد کالاي مردم را نيز افزايش خواهد داد و آزادسازي قيمت‌ها به‌معني رهاسازي بازار نيست.
هشتاد و چهارمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان شرقي و اولين جلسه‌ي اين شورا در سال 1401 با حضور مسئولان دولتي، قضايي، بخش خصوصي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز برگزار شد.
بررسي گزارش عملکرد سال 1400 شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان، گزارش خطر افزايش قيمت داخلي گندم براي اشتغال و معيشت، بررسي پيامدهاي حذف ارز ترجيحي و مشکلات کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي استان و نهايي سازي تقويم برگزاري جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان، چهار دستور جلسه اين نشست بودند.
ايسنا