به گزارش احرارنيوز به نقل از فارس، علي مددي امروز در گفت‌وگو يي اظهار داشت: خودروسازان بيشتر از يک درصد نمي‌توانند قيمت را افزايش دهند و افزايش بيش از يک درصدي غيرقانوني است.
وي در پاسخ به اين سئوال که شوراي رقابت سال گذشته نتوانست برنامه‌هاي خود را در مورد قيمت‌گذاري خودرو پيش ببرد و امسال مي‌خواهد چکار کند، افزود: سال گذشته مکانيزم قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت تهيه و به خودروسازان اعلام شد.
مددي درباره عدم اعتناي خودروسازان به اين مکانيزم و افزايش و اعمال قيمت‌هاي خودشان نيز اضافه کرد: متاسفانه عدم نظارت لازم و ضعيف بودن اين سيستم باعث تضعيف حق و حقوق مردم و مصرف کنندگان شد.
نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي راهکار قانوني مقابله با بي‌اعتنايي خودروسازان به مکانيزم‌هاي تعريف شده را مربوطه به دستگاه‌هاي نظارتي دانست و تصريح کرد: نظارت بر اجراي مصوبات شوراي رقابت بر عهده قوه قضائيه، تعزيرات حکومتي، ديوان محاسبات و ... است که متاسفانه تاکنون بر اين قانون گريزي خودروسازان نظارتي نداشتند.
وي با هشدار به ادامه روند کنوني اعلام کرد: اگر خودروسازان مجاب به تعيين قيمت براساس مکانيزم‌هاي شوراي رقابت نشوند اعتماد مردم از شورا سلب شده و معني، مفهوم و جايگاه شوراي رقابت زيرسئوال مي‌رود.
مددي با اشاره به تناقض‌گويي خودروسازان در بحث افزايش قيمت يادآور شد: خودروسازان عنوان مي‌کنند قيمت خود را براساس رقم تورم افزايش داده‌اند در حالي که دولتمردان رشد تورم در کشور را منفي اعلام کرده‌اند پس در واقع اگر تورم مبني افزايش قيمت خودرو باشد بايد شاهد کاهش قيمت اين محصول باشيم نه افزايش آن؛ و در واقع استناد به اين بحث حکايت از تناقض در گفته‌هاي خودروسازان دارد.
گزارش حاکي است، در روزهاي گذشته سخنگوي کميسيون صنايع مجلس از عدم افزايش قيمت خودرو طي امسال به عنوان خروجي جلسه اين کميسيون با مديران عامل سايپا و ايران خودرو خبر داد بود اما دقيقا 3 روز بعد از اين خبر بود که افزايش قيمت توليدات شرکت سايپا رسانه‌اي شد و اين شرکت بين 2 تا 56 ميليون ريال افزايش قيمت را به نمايندگي‌هاي خود بخشنامه کرد و ايران خودرو نيز يک روز بعد از شرکت سايپا و 4 روز بعد از جلسه با کميسيون صنايع مجلس براي اينکه از قافله افزايش قيمت عقب نماند 3 تا 25 ميليون ريال افزايش قيمت را بر توليدات خود اعمال کرد.
حال مثل سال‌هاي قبل همه اين افزايش قيمت را نکوهش خواهند کرد و از آن به عنوان پايمال شدن حقوق مصرف کنندگان ياد خواهند کرد اما دريغ از يک اقدام عملي براي کنترل اين بي‌نظمي خودروسازان که صرفا با ساز خود مي‌رقصند.