احرار: معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌شرقي گفت: در مدت سپري شده از امسال 48 فقره پروانه اکتشاف، 26 فقره گواهي کشف معدن و 140 فقره مجوز برداشت انواع شن و ماسه در سطح استان صادر شده است.
مهرانگيز رحماني روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود عوامل زمين شناسي مساعد ايجاد کننده مجموعه اي غني از ذخاير معدني، از رتبه نخست آذربايجان شرقي در زمينه ذخاير معدني خبر داد و افزود: بخش معدن از ارکان توسعه استان محسوب مي‌شود و ذخاير معدني موجود در اين خطه مشتمل بر 52 ماده معدني در 2 حوزه بهره برداري و اکتشاف مي‌باشند.
وي ادامه داد: منابع سرشاري از کاني هاي فلزي و راهبردي از قبيل طلا، مس، موليبدن و منگنز در کنار کاني هاي با ارزش غير فلزي اعم از سنگ هاي تزئيني، کائولن، نفلين سينيت، سيليس، پرليت، دياتوميت، گچ و پوکه معدني در آذربايجان شرقي وجود دارد.
وي گفت: فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري قابل توجهي در بخش معدن آذربايجان شرقي فراهم بوده و اين استان همواره بستر جذابي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي ورود به عرصه معدن محسوب مي شود.
معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صمت آذربايجان شرقي بر لزوم برنامه ريزي دقيق براي بهره گيري از پتانسيل هاي بالقوه نهفته در اين حوزه که از الزامات لاينفک توسعه اقتصادي استان مي باشد، تاکيد کرد و افزود : توجه ويژه به اين بخش جهت هدايت صحيح اين سرمايه‌هاي خدادادي به سمت اهداف عالي کشور با محوريت رشد اقتصادي پايدار ضروري مي‌باشد.
وي مجموع ذخاير قطعي موجود در معادن استان را افزون بر 3 ميليارد تن البته به جز نفلين سنيت اعلام و اظهار کرد: با توجه به وجود ذخاير فلزي قابل توجهي نظير مس، طلا، موليبدن و آهن در استان، زمينه براي تغليظ کانسنگ هاي معدني و توليد کنسانتره هاي مختلف و متعاقب آن ايجاد صنايع تبديلي پايين دستي جهت تکميل زنجيره توليد فراهم است.
رحماني با اشاره به بيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص ايجاد نهضت کاهش خام‌فروشي و حرکت در اين مسير، اضافه کرد : تقويت حوزه فرآوري مواد معدني يکي از حساس‌ترين کليد واژه هاي توسعه پايدار بوده که با تمهيدات پيش بيني شده و براساس برنامه هاي محوري وزارت صمت در جهت تحقق اين امر پيش مي رويم.
معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي بر لزوم حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست در کنار معدنکاري به عنوان وظيفه اي همگاني تاکيد کرد و گفت: با رشد تکنولوژي و امکان بهره‌مندي از روش‌هاي پيشرفته معدنکاري در کنار استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود براي احقاق حقوق سرمايه‌گذاران حراست از همه منابع الهي من جمله انفال معدني و محيط زيست ميسر خواهد بود.
وي اضافه کرد: تا پايان دي امسال 197 محدوده داراي پروانه اکتشاف، 88 محدوده داراي گواهي کشف، 543 معدن داراي پروانه بهره برداري و 140 محدوده داراي مجوز برداشت در استان وجود دارد و از اين حيث مقام اول کشور را داريم.