حجت الاسلام سيد سلمان ذاکر در گفت وگو با ايسنا افزود: با وجود اينکه 500 معدن قابل بهره برداري در استان وجود دارد اما واحد فرآوري بزرگ مقياس مواد معدني، سنگ و طلا در استان وجود ندارد که اين يک ضعف است.

وي با اشاره به اينکه برابر تبصره 4 و6  ماده چهارده قانون معادن دولت مکلف است 15 درصد از حقوق وصولي از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند، تصريح کرد: با اضافه کردن اين اعتبارات وصولي همگي در جهت توسعه زيرساخت هاي همان شهرستان هزينه مي شود.

اين نماينده خانه ملت اظهار کرد: در سال گذشته عايدي وصولي آذربايجان غربي از معادن 132 ميليارد تومان بود که تنها 3 درصد از آن به استان برگشت که آن هم بصورت اوراق بود.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه نتوانسته ايم حقوق معادن استان را به خود استان برگردانيم، خاطر نشان کرد: در سال 98 نيز حقوقي که بايد به استان برمي گشت 48 ميليارد تومان بود که فقط 3 درصد آن بصورت اسناد برگشت.

حجت الاسلام ذاکر با تاکيد به اينکه آذربايجان غربي داراي معادن همچون سنگ گرانيت، مرمرتزييني، کاني ها فلزي همچون طلا، کود پتاس و شيميايي و شيشه است، ياد آور شد: از فرآوري مواد معدني موجود در درياچه اروميه مي توان به توسعه پايدار رسيد اما متاسفانه به دليل عدم وجود واحدهاي فرآوري کافي در مقايسه با تعداد معادن موجود، مواد معدني بصورت خام فروشي از استان خارج مي شوند.

وي با تاکيد به اينکه آذربايجان غربي از جهت ذخاير معدني جز رتبه هاي برتر کشور است، اظهار کرد: با وجود داشتن اين معادن اما مردم منطقه سود و منفعتي از اين نعمت خدادادي نمي برند.

حجت الاسلام ذاکر ادامه داد: دولت بايد با ارائه تسهيلات براي سرمايه گذاران در جهت احداث واحدهاي فراوري در اين منطقه و برگردان 15 درصد از حقوق وصولي از معادن به توسعه مناطق محروم کمک کند.

انتهاي پيام