اکبر فتحي ضمن تبريک فرارسيدن ايام دهه مبارک فجر و تسليت به مناسبت در گذشت آيت الله صافي گلپايگاني و با اشاره به اينکه استان آذربايجان شرقي در توليد 21 قلم محصول کشاورزي رتبه يک تا ششم کشوري را از آن خود ساخته است، گفت: وقتي از امنيت غذايي صحبت مي‌کنيم منظور وجود غذاي کافي هم به لحاظ کمي و هم به لحاظ کيفي است.

فتحي افزود: در مورد 21 قلم کالاي مدنظر که شامل قوت غالب مردم از جمله گندم و نهاده‌هاي دامي شامل جو و محصولات باغي و دامي مي‌شود، مي‌توان گفت تمامي کالاها علاوه بر اينکه از کميت مورد نياز برخوردارند و مي‌توانند غذاي مورد نياز جامعه را تأمين نمايند، از کيفيت لازم نيز برخوردار مي‌باشند و قسمتي از محصولات توليدي به ويژه گوشت قرمز و لبنيات و گندم و جو اگر توليد را در نظر بگيريم مازاد بر نياز استان تأمين مي‌گردد که مي‌توان اين مازاد را به استان‌هاي ديگر و مازاد سبزيجات و صيفي جات و کالاهاي صنعتي شده را نيز به خارج از کشور صادر نمود.

وي ادامه داد: اين در حالي است که در مقايسه با 43 سال قبل (پيروزي انقلاب اسلامي) به لحاظ منابع با محدوديت مواجه شده‌ايم و با لحاظ نمودن شرايط اقليمي و خشکسالي‌هاي اخير مي‌توان ملاحظه نمود که حوضه درياچه اروميه که بزرگترين حوضه آبريز استان مي‌باشد و در سال‌هاي گذشته 50 درصد توليدات کشاورزي استان را پوشش مي داده است، در سالهاي اخير با بحران کم آبي مواجه گشته است.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان ادامه داد: در حوزه‌هاي ديگر نيز خاکي که از آن صحبت مي‌رود در معرض انواع تهديدات واقع شده و در واقع بخشي از آن از دسترس و حيّز انتفاع براي توليد خارج شده است اما عليرغم اين مسائل توليدکشارزي استان افزايش پيدا کرده است و در مقايسه با 43سال قبل توليد استان حدود سه برابر شده است که علت اين امر استفاده از دانش روز و وارد کردن دانش و تکنولوژي جديد به مزرعه و واحدهاي توليدي مي‌باشد که با تجربه کشاورزان تلفيق شده و عملکرد را در واحد هکتار و واحد سطح افزايش داده است.

فتحي اظهار داشت: يکي از سياست‌هايي که وزارت جهادکشاورزي اخيراً اتخاذ نموده است توسعه گلخانه هاست که استان آذربايجان‌شرقي مقام اول را در توسعه گلخانه‌ها داراست و در دو سال گذشته در اين زمينه مقام اول را کسب نموده است در واقع اين استان سالانه حدود 100 يا 150هکتار توسعه گلخانه داشته و خوشبختانه تقاضا براي توسعه بيشتر نيز نسبت به گذشته افزايش يافته است. هدف گذاري صورت گرفته نيز افزايش گلخانه‌ها تا هزار هکتار را مدنظر دارد و در اين راستا ساختاري تحت عنوان شهرک‌هاي کشاورزي وجود دارد که به توسعه شهرک‌هاي گلخانه‌اي پرداخته و به تأمين گاز آب و برق مورد نياز گلخانه‌ها از محل اعتبارات دولتي اقدام مي‌نمايندکه در نهايت زمين آماده تحويل سرمايه گذار داده مي‌شود.

وي ادامه داد: در حال حاضر ايجاد شهرک‌هاي کشاورزي و گلخانه‌اي در اختيار خود استان مي‌باشد و توسعه گلخانه‌ها تا هزار هکتاري براين مبنا هدف‌گذاري شده است و در شهرستان مرند و اراضي حول محور انتقال آب رودخانه ارس، پاياب سد خداآفرين و شهرستانهاي عجب شير، اهر، کليبر اين برنامه ريزي صورت گرفته است.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان افزود: بايد اين واقعيت را پذيرفت که کشورهايي همانند کشور ما و استان‌هايي مانند استان آذربايجان شرقي با منابع محدود آبي ناگزيرند به سمت توسعه گلخانه‌ها حرکت نمايندکه هم نسبت به فضاي آزاد ده برابر توليدات بيشتري دارد و هم با توليد محصولات سبزي و صيفي و جاليزي در گلخانه‌ها فضا براي کشت محصولات ديگر مانند نهاده‌هاي دامي (مانند ذرت و سويا که در حال حاضر از خارج وارد مي‌شوند) آزاد خواهد شد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان با اشاره به موفقيت‌هاي مغفول مانده‌اي که قرارگاه امنيت غذايي نيز جزو آن است، گفت يکي از موفقيت‌هايي که دولت کسب نموده اجراي قانون انتزاع مي‌باشد. طبق اين قانون کليه زنجيره مربوط به توليد، تأمين، توزيع و نظارت بر کالاهاي اساسي از دستگاه‌هاي ديگر به ويژه از سازمان صنعت و معدن و تجارت اخذ و به سازمان جهاد کشاورزي محول گرديده است که اين امر توفيقي براي دولت محسوب مي‌شود که در اثناي مشکلات زيادي که با آن مواجه هستيم از اين موفقيت ياد نمي‌شود اما نتيجه موفقيت اين است که امروز قيمت مصوب مرغ که در ستاد تنظيم بازار کشور تصويب مي‌گردد 31 هزار تومان مي‌باشد در حالي است که در بعضي جاها به قيمت 28يا 27 هزار تومان عرضه مي‌گردد و يا موفقيت در تثبيت قيمت تخم مرغ، شکر و برنج‌هاي وارداتي (شامل برنج ايراني نمي‌شود) و قند و روغن که در مورد اين کالاها هم فراواني محصول انجام شد و هم تثبيت قيمت، افزايش قيمتي هم که وجود داشته است ناشي از افزايش قيمت دولتي است که ماليات بر ارزش افزوده را شامل مي‌شود.

فتحي با بيان اينکه در جلسات قرارگاه امنيت غذايي که روزانه ساعت ? صبح برگزار مي‌شود، نهادهاي نظارتي و دستگاه‌هاي مرتبط حدود يک‌ربع از جلسه را به کنترل و بررسي قيمت کالاها اختصاص مي‌دهندکه مشاهده روزانه افزايش کاهش يا ثبات قيمت کالا مي‌تواند در برنامه ريزيهاي آتي مؤثر واقع شود ادامه داد: هرگونه مشکل در حوزه توليد و توزيع کالاهاي اساسي در اين جلسات مورد بحث و بررسي و تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد و با برگزاري اين جلسات در طول سه، چهار ماه گذشته ثبات لازم در زمينه توليد و توزيع مرغ در استان حاصل شده است که با ايجاد يک سري واحدهاي جديد و افزايش ظرفيت و ساماندهي واحدهاي غيرمجاز اين نتيجه حاصل شده است و در واقع از ظرفيت موجود استفاده بهينه صورت گرفته است.

وي با بيان اينکه موفقيت ديگر در ارتباط با جلوگيري از کشتار دام مولد بوده است که اذهان عمومي را تحت تأثير قرار داده بود ادامه داد: به اين ترتيب که دولت براي حمايت از بخش دام مقرر نمود به ازاي هر رأس دام سبک 120کيلو جو به قيمت مصوب دولتي به دامدار داده شود تا با استفاده از اين سهميه بتواند دام را بعد از توليد و در زمان مناسب براي کشتار بفرستد خوشبختانه سهميه مشخص شده براي استان آذربايجان شرقي به اتمام رسيده و با امضاي استاندار محترم سهميه ديگري در خواست شده است.

وي ادامه داد: در زمينه حل مشکل دام حذفي نيز که دامداران نمي‌توانستند دام خود را به قيمت مناسب در بازار به فروش برسانند، از طريق شرکت پشتيباني دام اقدام به خريد دام حذفي و ارسال آن به کشتارگاه و انجماد و ذخيره سازي آن شده است که مي‌تواند در شرايط اضطرار و کمبود به بازار عرضه گردد.

فتحي با اشاره به اينکه افزايش ضريب مکانيزاسيون يکي از اولويتهاي بخش کشاورزي است که مي‌تواند جلوي ضايعات را گرفته و به توليد بيشتر منجر گردد، اظهار داشت: نوسازي ناوگان کشاورزي که برخلاف افکار عمومي که بيشتر تراکتور را در نظر مي‌گيرد، شامل ادوات دنباله بند نيز مي‌گردد که مرحله اول و اصلي کشاورزي را انجام مي‌دهند در اين راستا خط اعتباري براي بخش کشاورزي مصوب شده است که سالانه اعتباري حدود 120 ميليارد تومان به اين بخش براي خريد تراکتور و کمباين و ادوات دنباله بند اختصاص مي‌يابد خوشبختانه در استان آذربايجان شرقي همواره علاوه بر اينکه سهميه تعيين شده جذب مي‌شود از بحث اعتبارات شناور نيز استفاده مي‌گردد و به اين ترتيب ضريب مکانيزاسيون استان به لحاظ وجود ادوات در مقايسه با متوسط کشوري در وضعيت مطلوب‌تري قرار دارد.

فتحي ابراز داشت: بايد در نظر داشت که زمينهاي کشاورزي ناگزيراً در معرض انواع تهديدات قرار دارند زيرا توسعه شهرها و روستاها و مناطق مسکوني و همينطور ايجاد شبکه‌هاي راه و گاز و برق و آب که از طريق زمين‌هاي کشاورزي صورت مي‌گيرد باعث تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي مي‌گردد و اين زمين‌ها را از حيز انتفاع خارج مي‌سازد تا تغييرات اقليمي که اتفاق مي‌افتد مانند شور شدن آب که به شور شدن خاک منجر مي‌گردد بخشي از زمينهاي کشاورزي را از دسترس خارج مي‌سازد که اينگونه تغييرات غيرقابل اجتناب مي‌باشد.

وي افزود: اما جاي تأسف براي بخش ديگري است که علي‌رغم وجود تمام اين تهديدات با خواست خود بخشي از زمينهاي کشاورزي را تحت عناوين مختلفي مانند ويلاسازي و کاربري‌هاي مختلفي که ضرورتي براي آن وجود ندارد (حداقل در حجم زياد ضرورتي ندارد) از دسترس خارج مي‌سازد در حال حاضر قانوني تحت عنوان قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي وجود دارد که بر پيشگيري بيشتر تاکيد مي‌نمايد و در سياستهاي اخير جهادکشاورزي براساس سياستهاي دولت حرکت به سمت پيشگيري هدف گذاري شده است تا با استفاده از انواع سامانه‌ها و شناسايي موارد قبل از ساخت و ساز ممانعت به عمل بيايد و از هدر رفتن سرمايه ملي جلوگيري شود ولي اگر زماني ساخت و ساز نيز اتفاق افتد طبيعتاً از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده خواهد شد و قلع و قمع (که البته مدنظر نيز نيست) اتفاق خواهد افتاد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان گفت: در بخش کشاورزي ايجاد زيرساخت شبکه‌هاي آبياري و تأمين منابع آب کشاورزي از طريق سدسازي و ايجاد شبکه‌هاي آبرساني در پاياب آن جزو مهمترين طرح‌هايي بوده است که در بخش صنعتي کشاورزي اجرا شده است امروز در پاياب اکثر سدهاي ايجاد شده شبکه‌هاي آبرساني اجرايي شده است و تأمين اعتبار باقي موارد نيز در برنامه سفر امسال رياست جمهوري به استان در نظر گرفته شده است. تا هم از منابع آب بهينه استفاده گردد و هم اينکه بدون زحمت زيادي آب به مزارع منتقل گردد و ايجادگلخانه ها و افزايش ضريب مکانيزاسيون در راستاي صنعتي کردن بخش کشاورزي بوده است.

وي مهمترين دغدغه بخش کشاورزي که در حال حاضر وجود دارد و بايد در آينده حل گردد را نظام بهره‌برداري اراضي کشاورزي دانست و گفت: خرد بودن اراضي کشاورزي مشکلي است که بايد به سمت يکپارچه سازي حرکت نمايد تا يکجا کشتي صورت گيرد در اين راستا هم آموزش کشاورزان و هم ادوات کشاورزي بايد در نظر گرفته شود اما بدليل محدوديت‌هايي که در حال حاضر در اين زمينه وجود دارد، سياست وزارت جهاد کشاورزي در جهت حرکت به سمت کشاورزي قراردادي است و در ابلاغيه وزير محترم جهاد کشاورزي آمده است که از اين به بعد هيچ بذر و هيچ نهالي کاشته نمي‌شود مگر اينکه مالک نهايي آن مشخص گردد و به اين صورت مشکلاتي که هر ساله در مورد وجود مازاد يا کمبود محصولات کشاورزي در بازار وجود دارد مرتفع شود.