احمد موقري روز شنبه در نشست بررسي کارشناسي تقسيم کار استاني پيشگيري از خشونت عليه زنان و کودکان، افزود: متاسفانه خشونت عليه زنان و کودکان و ساير اقشار جامعه جزو جرايم اولويت دار آذربايجان شرقي بوده و در خصوص ميزان آمار جرايم حوزه خشونت در ?? سال گذشته  جزو 10 جرم نخست استان بوده و در رتبه هاي اول قرار داريم. 

وي با بيان اينکه طبق سند جامع پيشگيري از خشونت و مصوبات شوراي اجتماعي کشور اعضا مشخص شده و تکاليفي در راستاي پيشگيري از خشونت عليه کودکان و نوجوانان و زنان براي دستگاه هاي اقدام کننده مشخص شده است، اظهار داشت: هر مجموعه اي که به عنوان نهاد اقدام کننده تعيين شده است، بايد برنامه هاي محوله را با دقت انجام و ضمن ارائه راهکارهاي مناسب در صورت پيشنهاد جديدي براي هر چه بهتر اجرا شدن برنامه ها و بالا بردن ميزان اثر بخشي آن را اعلام کنند.

موقري با تاکيد بر لزوم اجراي برنامه هاي موثر براي پيشگيري از خشونت در جامعه، ادامه داد: خشونت محورهاي مختلفي همچون توهين، اهانت و ضرب و جرح را شامل مي شود که طي سال هاي گذشته، برنامه جامعي به منظور پيشگيري از اين مسايل نداشته ايم، اما اميدواريم با اجراي سند جامع پيشگيري از خشونت در سال هاي آينده شاهد کاهش جرايم همچون خشونت عليه زنان و کودکان و ساير اقشار باشيم.

وي اضافه کرد: براي کاهش و پيشگيري از جرايم حوزه خشونت نيازمند عزم جدي و همگاني براي اجراي موثر و ارزيابي اقدامات و راهکارهاي ارائه شده، هستيم.

موقري با اشاره به اينکه جرايم توهين، اهانت، تهديد، ايراد ضرب و جرح عمدي و تخريب آمار بالايي در پرونده هاي قضايي آذربايجان شرقي دارد، گفت: اين امر بيانگر ضرورت کار فرهنگي و تلاش براي تاب آوري بيشتر اجتماعي توسط کميته هاي مراجع ذيربط است.

وي يادآوري کرد: متاسفانه در بحث اجرا براي کاهش آمارهاي جرامي مربوط به خشونت با مشکل مواجه هستيم و ارزيابي دقيقي در رابطه با نتيجه بخشي برنامه هاي اجرا شده توسط مراجع دخيل در گذشته صورت نپذيرفته است.

سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل آذربايجان شرقي افزود: صرف اجراي برنامه ها و دريافت آمار اجرايي اساس کار نيست و بايد ضمن اجراي موثر و مفيد برنامه ها به دنبال اجراي برنامه هايي باشيم که اثربخشي موثري در نتيجه اجرا داشته باشند.