احرار: استاندار آذربايجان شرقي وضعيت منابع و فضاي کسب‌وکار را از مهم‌ترين مشکلات کنوني کشور دانست و گفت: هرگونه گشايش و اتفاق مبارکي در حوزه منابع، توليد و کسب‌وکار، در گرو اهتمام جدي دستگاه‌هاي مسئول براي شناسايي و رفع موانع است.
استاندار آذربايجان شرقي وضعيت منابع و فضاي کسب‌وکار را از مهم‌ترين مشکلات کنوني کشور دانست و گفت: هرگونه گشايش و اتفاق مبارکي در حوزه منابع، توليد و کسب‌وکار، در گرو اهتمام جدي دستگاه‌هاي مسئول براي شناسايي و رفع موانع است.
عابدين خرّم در ديدار مديران دستگاه‌هاي استاني تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي، اظهار کرد: اصلي‌ترين اولويت کشور مسأله‌ي اقتصاد است و دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه نقش پيشران دارند.
وي با تأکيد بر اينکه عوامل نگراني سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي بايد رفع شود، گفت: دستگاه‌هاي اقتصادي استان، موانع و مشکلات پيش‌روي سرمايه‌گذاران را شناسايي و براي رفع اين موانع هم‌افزايي کنند.
وي با اشاره به اينکه بخش خصوصي، منابع و علاقه‌ي کافي براي سرمايه‌گذاري در استان را دارد، افزود: براي جذب سرمايه بخش خصوصي و ترغيب سرمايه‌گذاران به حضور در استان، بايد عوامل نگراني آنها را رفع کنيم.
خرّم با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در تأمين منابع بخش توليد، اظهار کرد: بانک‌ها بايد در حوزه تأمين مالي و جلوگيري از خروج منابع از استان به صورت جدي فعال باشند.
وي درخصوص مصوبه دولت براي شناسايي و فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌هاي اجرايي نيز، گفت: کارگروه استاني اين موضوع با هماهنگي و مسئوليت معاونت عمراني و معاونت اقتصادي استانداري، در مهلت قانوني نسبت به شناسايي اموال و املاک مازاد اقدام کند.
استاندار آذربايجان‌شرقي همچنين با اشاره به تأکيد رئيس جمهور بر استفاده از ظرفيت‌هاي مرزي استان براي توسعه ارتباطات با کشورهاي همسايه، بازگشايي گمرک خداآفرين را ضروري دانست و پيگيري مسئولان امر براي تحقق اين موضوع را خواستار شد. مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان نيز درخصوص مصوبه مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت، گفت: در سال گذشته، 305 فقره از اموال و املاک مازاد دستگاه‌هاي اجرايي استان شناسايي شد که 240 فقره قابل مولدسازي تشخيص داده شد.
اصغر عباسزاده افزود: امسال هم 61 فقره از اين اموال شناسايي شده، اما نيازمند همکاري بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي هستيم. وي خاطرنشان کرد: عوايد حاصل از فروش اموال و املاک مازاد، طبق مصوبه دولت به خود استان و دستگاه مربوطه اختصاص مي‌يابد و فرصت خوبي براي تأمين منابع مورد نياز دستگاه‌هاي استاني است
مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي و مديران دستگاه‌هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي (امور مالياتي، ناظر گمرکات، خزانه معين، بورس منطقه‌اي، جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، شوراي هماهنگي بانک‌ها و شوراي هماهنگي شرکت‌هاي بيمه) هم درخصوص آخرين وضعيت حوزه کاري خود به ارائه گزارش پرداختند.