احرار: يکي از لازمههاي اساسي کشيدن ترمز تورم، اصلاح سياستهاي ارزي است که با وجود تيم اقتصادي ناهماهنگ در دولت اين موضوع محقق نشد.
يک کارشناس اقتصادي بيان کرد: دو ماه از فعاليت دولت ميگذرد و ترمز تورم کشيده نشده و اتفاقي در سفره معيشت مردم رخ نداده است.
به گزارش ايسنا، امروز نشست تخصصي پول، بانک و سياستهاي پولي پيشنهادي به دولت سيزدهم از نگاه اقتصاد اسلامي با حضور جمعي از اساتيد اقتصاد برگزار شد که در ابتداي اين نشست، حسين صمصامي_يک کارشناس اقتصادي اظهار کرد: آنچه از دولت سيزدهم در زمينه اقدامات و برنامهريزيهاي کوتاه مدت انتظار داشتيم، برآورده نشده و ناهماهنگي تيم اقتصادي به وضوح مشهود است که در حال حاضر يک تيم اقتصادي ناهماهنگ در اقتصاد ميبينيم و حداقل انتظار داشتيم تا ترمز تورم را بکشد که اين اتفاق نيفتاد.
وي افزود: يکي از لازمههاي اساسي کشيدن ترمز تورم، اصلاح سياستهاي ارزي است که با وجود تيم اقتصادي ناهماهنگ در دولت اين موضوع محقق نشد. حداقلترين انتظار مردم از دولت سيزدهم، مهار تورم بود که شدني است اما دو ماه گذشت و اتفاقي در سفره معيشتي مردم رخ نداد. البته که دو ماه وقت کمي است اما دولت ميتوانست در اين مدت، اقدامات کوتاهمدتي انجام بدهد که از اين موضوع غفلت کرد.
صمصامي با بيان اينکه چهل سال از انقلاب ميگذرد و هنوز احکام و قواعد اسلامي در اقتصاد پياده نشده است، گفت: همچنان به سيستم بانکي اعتراض وارد ميشود که سيستمي ربوي است و ربا هنوز حذف نشده است. با وجود مطالعات زيادي که انجام شده اما هنوز نتوانستيم ساختار توليد، نظام بانکي و مالياتي رو به اقتصاد اسلامي نزديک کنيم.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: براي تحقق اقتصاد اسلامي در زمينه نظامسازي اقتصادي ضعفهاي اساسي وجود دارد که يکي از موارد مورد بحث در اين راستا بانک است و به ساختار و ماهيت بانک به عنوان يک موسسه تجاري توجه نشده است و تا زماني که به ماهيت بانک که با آن عجين شده، توجه نشود، نميتوان يه اقتصاد اسلامي دست پيدا کرد. در طرحهاي مجلس براي قانون بانک مرکزي به ماهيت بانک توجه نشده است.