داود بهبودي روز دوشنبه، 3 آبان ماه، در نشست خبري به‌مناسبت روز ملي آمار و برنامه‌ريزي با بيان اينکه عصر کنوني، عصر اطلاعات است، اظهار کرد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به لحاظ مأموريت، راهبري و مديريت توسعه‌ي کشور نيازمند بهره‌گيري از اطلاعات و آمار در عرصه‌هاي مختلف است و براي اين منظور، مرکز آمار ايران که زيرمجموعه‌ي سازمان است به‌عنوان مرجع رسمي، در جمع‌آوري و انتشار آمار نقش اساسي دارد.

وي ادامه داد: هر نوع برنامه‌ريزي نيازمند داده‌هاي دقيق و قابل اتکا است و اگر در دسترسي به داده‌ها مشکلي وجود داشته باشد، در کيفيت برنامه‌ريزي نيز تاثيرگذار خواهد بود.

وي با بيان اينکه برنامه‌ريزي در سطوح مختلف بلند مدت، ميان مدت، کوتاه مدت،  عملياتي و سالانه انجام مي‌شود، گفت: به‌عنوان مثال سند آمايش 25ساله‌ي کشور يک تصوير فضايي براي کشور است که در مقابل توزيع ناموزون جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح ملي و استاني، تصويري 25ساله از افق کشور ارائه مي‌دهد که در داخل اين سند ?? ساله، پنج برنامه‌ي 5ساله (از برنامه‌ي هفتم تا دوازدهم توسعه‌ي کشور) در قالب برنامه‌هاي عملياتي شکل خواهد گرفت.

بهبودي خاطرنشان کرد: سابقه‌ي نظام برنامه‌ريزي در کشور ?? سال است اما سوال اصلي اين است که چقدر در رسيدن به اهداف تعيين شده موفق بوده ايم؟ چقدر اهداف کلان در زمينه‌هاي رشد ، توسعه‌ي صنعتي  و منطقه اي محقق شده است؟ اما اکنون شاهد هستيم که ميزان تحقق اهداف با آنچه که در قوانين مشخص شده است، شکاف قابل توجهي دارد و اگر در برنامه‌ي ششم، رشد 8درصدي پيش‌بيني شده بود، ميانگين رشد تنها يک درصد است و در کل در بين برنامه‌هاي شش گانه‌ي توسعه، نسبتا در برنامه‌ي سوم با 6درصد رشد موفقيت کسب شده است و اين يک چالش بزرگي است که چه عواملي باعث محقق نشدن اهداف شده است.

وي افزود: اگر امروز از نبود درآمد نفتي، تحريم، محدوديت گردش بانک‌ها و... صحبت مي‌کنيم،  حتي در دوراني که درآمد نفتي خوبي داشتيم نيز به اهداف تعيين شده نرسيديم و اکنون در شاخص‌هاي کلان کشور در عرصه‌هاي مختلف ازجمله رشد اقتصادي، تورم، نقدينگي، اشتغال و ... وضعيت مطلوبي نداريم و دولت جديد که با رويکرد و تحليل جديد مي‌خواهد اين مشکلات را درمان کند، بايد از ظرفيت کارشناسان داخل و تجارب کشورهاي دنيا استفاده و نسبت به ترميم وضعيت اقدام کند.

وي خاطرنشان کرد: ماموريت‌هاي سازماني ماموريتي نيستند که هرروز شاهد نتيجه‌ي تغييرات گسترده باشيم اتفاقا بايد اين تغييرات به ‌صورت تدريجي و سيستماتيک و رو به تعالي باشد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي متذکر شد: وضعيت رشد اقتصادي کشور نامطلوب است که استان ما نيز در داخل اين کشتي قرار دارد و ممکن نيست وضعيت کل کشور تورمي باشد، اما در استان شاهد کاهش قيمت‌ها باشيم حتي در بحث رکود نيز، استان ما تنها مقدار ناچيزي با کل کشور تفاوت دارد لذا در بعضي از شاخص‌ها از ميانگين کشور پايين هستيم  در بعضي موارد بالا که اصلاح اين شرايط نيازمند زمان است.

وي ادامه داد: در بحث اشتغال همواره در طي سال‌هاي اخير، نرخ بيکاري در استان ما از ميانگين کشور پايين‌تر و نرخ مشارکت بالاتر است؛ به‌طوريکه نرخ بيکاري در کل کشور 10 درصد اما در استان ما 8 درصد است.

وي با بيان اينکه ميزان سهم اقتصادي استان3.5 درصد است، گفت: سهم استان در بخش صنعت و خدمات بالاي 5درصد است که اکنون در کشورهاي دنيا بيشترين ميزان اشتغال در بخش خدمات است.

بهبودي در خصوص ميزان تورم در استان نيز گفت: در بحث تورم، شاخص استان تقريبا در دو، سه سال  اخير 2 درصد از ميانگين کشور بالاتر است که نشان دهنده بالا بودن ميانگين سطح قيمت‌ سبد کالا در استان است که معمولا از ميانگين کشوري بالاتر است و ميزان تورم در مهرماه حدود 3.7? درصد نسبت به شهريور ماه رشد داشته که در استان ما 3.8 درصد است و تورم نقطه به نقطه مهرماه سالجاري نيز نسبت به مهرماه سال گذشته، 39و در استان ما 42درصد بود.

وي با تاکيد براينکه رشد اقتصادي بايد مستمر و مداوم باشد، اظهار کرد: اينکه در يک برهه رشد اقتصادي ما مثبت و در دوره اي منفي باشد، دردي را دوا نمي‌کند؛ رشد 3درصدي مستمر، بهتر از رشد مقطعي و موقتي 6درصد است البته به اين موضوع نيز توجه شود که رشد اقتصادي به معني کاهش قيمت‌ها نيست و ما هنوز چندين سال شاهد تورم دو رقمي خواهيم بود به‌طوريکه ميانگين تورم سال بعد 35درصد پيش‌بيني شده است و نقدينگي و خلق پول که هنوز هم در حال رخ دادن است، منجر به افزايش قيمت ها خواهد شد و اکنون دولت تلاش مي‌کند با نقدينگي محدود اقتصاد را اداره کند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره با راه اندازي سامانه‌ي SDI (سامانه‌ي ثبت متمرکز آمارها)، گفت: در گذشته آمار و اطلاعات ادارات به دليل جزيره اي بودن، در دسترس عموم قرار نمي‌گرفت اما با راه‎‌اندازي سامانه‌ي SDI، انتشار آمارها، تعريف استاندارد و زمان انتشار مشخص مي‌شود؛ البته اين سامانه به معني تمرکز اطلاعات نيست بلکه هر دستگاه مسئول توليد آمار خودش است و هرکس مي تواند به اين سامانه دسترسي داشته باشد و امکان دارد اطلاعات در طبقه‌بندي‌هاي مختلف در اختيار مردم و يا کارشناسان قرار گيرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي در خصوص تراکم جمعيت و همچنين مراکز صنعتي در استان نيز گفت: استقرار صنايع و جمعيت در شرق استان نسبت به غرب استان به مراتب کم‌تر است به‌طوريکه اکنون ?? درصد جمعيت در غرب استان ساکن است و علي‌رغم اينکه منابع آبي، معدني، گردشگري و ... در شرق استان وجود دارد، اما فعاليت عمده‌اي در اين مناطق تعريف نشده است که امروز نيز ميزان تقاضا در تبريز و نيمه‌ي غربي استان، بيشتر است که بايد تعادل بخشي برقرار شود.

وي ادامه داد: آنچه که براي افق آينده‌ي استان ديده شده است عبارت است از موضوع تعادلِ بخشي و فراهم کردن زيرساخت‌ها در شرق استان که منجر به جذب منابع و استقرار جمعيت و مهاجرت معکوس در اين مناطق خواهد شد.

وي با بيان اينکه آذربايجان‌شرقي جزو استان‌هاي مرزي و اقتصادي تلقي مي‌شود، يادآور شد: استان ما وزن صادراتي خوبي دارد و تبريز نيز در گذشته داراي موقعيت فراملي بوده که قطعا بايد در آينده نيز هويت تبريز را با رويکرد برونگرايي محقق کنيم.

بهبودي در بخش ديگري از سخنان خود در تشريح برخي پروژه‌هاي در حال اجرا در استان خاطرنشان کرد: راه‌آهن «جلفا - چشمه ثريا» رديف بودجه دارد اما منوط به صدور مجوز کميسيون اصل 23است و  وزارت راه و شهرسازي نيز بايد توجيه فني ارائه دهد که هنوز مطالعات دقيقي ارائه نشده است.

وي ادامه داد: درياچه‌ي اروميه‌ يک چالش بزرگ ملي است که در دولت قبلي نيز اقدامات خوبي انجام شد و يکي از اين اقدمات تکميل مدول دوم تصفيه‌خانه فاضلاب تبريز است که آبان ماه وارد مدار خواهد شد و پروژه‌ي انتقال آب زاب به درياچه‌ي نيز در مراحل پاياني قرار دارد و از حدود ?? کيلومتر تونل تنها ??? متر باقي مانده است و آخرين جلسه‌ي رسمي استاندار سابق نيز در همين خصوص در جلسه‌ي ستاد احياي درياچه‌ي اروميه بود که با حضور معاون اول رئيس‌جمهوري برگزار شد. 

وي در پايان گفت: پروژه‌ها بايد به‌صورت موافقت‌نامه بين دستگاه اجرايي مربوط تنظيم شود و در دولت قبلي و فعلي نيز اولويت با پروژه‌هايي است که در مراحل نهايي تکميل شدن هستند البته پروژه‌هاي شهرداري جزو پروژه‌هاي دولتي محسوب  نمي‌شود و در کل 15درصد از کل اعتبارات به پروژه‌هاي استاني اختصاص داده مي‌شود و مابقي مربوط به پروژه‌هاي ملي است.

سامانه SID کم‌فروشي آمار ها  را برطرف مي‌کند

معاون توسعه و برنامه‌ريزي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي نيز طي سخناني  اظهار کرد:SID يک نظام آماري جديد است که در آن کم فروشي آمار از طريق تقسيم‌کار و مشخص شدن وظيفه‌ي هر فرد برطرف مي‌شود، البته بايد بخش عمده‌اي از اطلاعات توسط نخبگان، دانشگاهيان و رسانه‌ها تحليل شود.‌

پرويز محمدزاده ادامه داد: تغيير نظام برنامه‌ريزي نيازمند تغييرات نهادي و تدريجي است که اولين شرط تحقق رشد اقتصادي هشت درصد، جذب سرمايه‌گذار و تشکيل سرمايه است تا منابع را به سمت بهره‌وري سوق دهد و همچنين ارتقا تکنولوژي به سمت دانش‌بنيان شدن و توسعه‌ي تعاملات بين‌المللي در سطح فراملي نيز در تحقق رشد هشت درصدي بسيار موثر است و تا زماني که اين موارد اتفاق نيفتد، رشد هشت درصدي تحقق نخواهد يافت لذا نيازمند تغييرات نهادي، رويکردي جديد، تکنولوژي بالا و جذب سرمايه‌گذاري هستيم.

وي افزود: در روند کلان موضوع، متوسط توليد سرانه‌ي استان 70درصد توليد سرانه کشور است، البته در چندين سال اخير شاهد نشانه‌هاي خوبي در اين مورد بوديم؛ سال‌هاي 97، 98و 99رشد توليد ناخالصي استان بيشتر از رشد توليد ناخالصي کشور شد، اما هنوز به نقطه‌ي متوسط سهم اقتصادي و سهم جمعيت نرسيده‌ايم و ارزيابي کلي نيز مطلوب نيست.

وي بيان کرد: حوزه‌ي توسعه، عميق تر از توليد است؛ براي نمونه بحث شادي، مشارکت و نشاط مردم به عنوان شاخص‌هايي از توسعه هستند که البته لزوما هم شاخص رفاه هم نيست، اما رفاه قسمتي از آن را تشکيل مي‌دهد.

محمدزاده يادآور شد: علاوه‌بر شاخص‌هاي رفاهي و اقتصادي، شاخص‌هاي اجتماعي مانند رضايت مردم از دولت، اعتماد مردم به يکديگر، رعايت قوانين، احترام به حريم خصوصي و... نيز بسيار مهم هستند و برخي اوقات بويژه در بحث رسانه‌ها، مديريت آنها خارج از اختيارات مسئولين است که نمونه‌اي از آن شبکه‌هاي اجتماعي است که چنان هجمه‌اي ايجاد مي‌کنند تا آنگونه که بايد، از داشته‌هاي خود شاد نباشيم.

15درصد از اعتبارات در اختيار استان ها قرار مي‌گيرد

معاون هماهنگي و امور بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي نيز در ادامه‌ي اين نشست خبري اظهار کرد: در سال‌جاري 950 پروژه پيش‌رو داريم که از اين ميان سهم  پروژه‌هاي استاني 34مورد و پروژه‌هاي ملي نيز 61مورد است. 

شاهين فتحي ادامه داد: سهم اعتبارات استاني در مقايسه با سهم اعتبارات ملي بسيار ناچيز است که تقريباً 15درصد از اعتبارات ملي در اختيار استان‌ها است.

وي افزود: ميزان اعتبار اختصاصي به استان‌ها 2هزار و 700ميليارد تومان و سهم اعتبار ملي براي 61 پروژه نيز يک هزار و 470ميليارد ريال است که البته ميزان برآوردهاي ما 5هزار ميليارد مي‌باشد.

انتهاي پيام