وزير کار مي‌گويد مسکن 30 تا 60 درصد هزينه‌هاي خانواده ها را مي بلعد تا آنجا که حتي تامين آن از توان افراد عادي و قشر کارمند هم خارج است ولي با تهيه مسکن مي توان نيمي از هزينه هاي اقتصادي خانواده ها را مرتفع کرد.

به گزارش ايسنا، تأمين مسکن مناسب براي اقشار کم‌درآمد به ويژه محروم و آسيب پذير حقي قانوني است و  قانون اساسي ايران در اصل 31  داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته که بر اساس آن دولت موظف به حمايت از اقشار کم‌درآمد است. علاوه بر اصل 31 قانون اساسي، ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز تأمين مسکن مناسب را پيش‌نياز زندگي شايسته برشمرده است.

ساخت چهار ميليون خانه ظرف مدت چهار سال يکي از وعده هاي انتخاباتي ابراهيم رئيسي - رئيس دولت سيزدهم بود که به موازات تصويب طرح جهش توليد مسکن در مجلس و تبديل آن به قانون در مرداد ماه امسال و تاييد آن در شوراي نگهبان از سوي دولت لازم الاجرا شد.

به موجب اين قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف شده با همکاري وزارت راه و شهرسازي متناسب با منابع در اختيار صندوق ملي مسکن شيوه نامه نحوه بهره مندي پلکاني خانوارهاي متقاضي استفاده از يک يا چند مورد از حمايت هاي موضوع اين قانون را براساس دهک بندي درآمدي سازگارشده با هزينه هاي زندگي در مناطق مختلف کشور بر مبناي اطلاعات پايگاه رفاه ايرانيان و با اولويت خانوارهاي داراي حداقل سه فرزند زير بيست و پنج سال در دهکهاي پايين درآمدي، خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور و رزمندگان معسر تهيه و به تصويب شوراي عالي مسکن برساند.

چندي قبل 1400 واحد مسکوني به خانواده هاي داراي دو معلول در سراسر کشور تحويل شد و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مراسم واگذاري واحدهاي مذکور با اشاره به الگوي اقتصادي پيامبر اسلام (ص) گفت: تهيه مسکن براي جامعه اسلامي بسيار پر اهميت است؛ استفاده از بيت‌المال براي مسکن تنها بخشي بوده که پيامبر (ص) بر آن تاکيد داشته، چرا که مسکن يکي از نيازهاي اوليه و اصلي براي مردم به ويژه نيازمندان و محرومان است.

به گفته وي،  مسکن حق هر فرد و خانواده ايراني و مضمون مبنايي اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي است و در رتبه‌بندي اين نياز، محرومين و افراد داراي معلوليت در اولويت هستند بنابر اين حاکميت وظيفه دارد از بيت المال براي کساني که مسکن ندارند و در تهيه آن ناتوان هستند هزينه کند.

وزير کار معتقد است با شرايط کنوني، هزينه‌هاي مسکن 30 تا 60 درصد هزينه هاي خانواده‌ها را مي‌بلعد تا جايي که حتي از توان افراد عادي و قشر کارمند نيز خارج است اما با تهيه مسکن مي توان نيمي از هزينه هاي اقتصادي خانواده‌ها را رفع کرد.

در راستاي تصويب قانون جهش توليد در حوزه مسکن و همچنين وعده رئيس جمهوري به مردم مبني بر ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني اتاق تعاون ايران نيز تمام ظرفيت‌هاي خود در بخش تعاون را براي تامين مسکن به کار گرفته است.

آنطور که بهمن عبدالهي رييس اتاق تعاون مي گويد: با تفاهم نامه‌اي که ميان اتاق تعاون کشور و وزارت راه و شهرسازي منعقد شده در چهار سال آينده اتاق تعاون مسئوليت احداث 200 هزار واحد مسکوني را با استفاده از ظرفيت تعاوني‌هاي مسکن و ساير امکانات حوزه تعاون به عهده خواهد گرفت.

به گفته وي هم اکنون 12 هزار تعاوني فعال در بخش مسکن وجود دارد که تعدادي از آنها تعاوني‌هاي بسيار شاخصي هستند که در تأمين مالي و ساخت و اجرا ظرفيت‌هاي خوبي دارند و انتظار مي رود در شرايطي که موضوع مسکن، گراني و کمبود آن به يکي از دغدغه‌هاي مردم تبديل شده بتوانند در ساخت واحدهاي مسکوني گام‌هاي مؤثري بردارند.

بسياري از کارشناسان و فعالان کارگري عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را موجب بهم ريختگي بازار مسکن دانسته و تاکيد دارند اگر ساخت و سازها رونق بگيرد و پروژه هاي ساختماني به نتيجه برسد، هم موجب اشتغالزايي مي شود و هم کاهش قيمت مسکن اتفاق مي افتد.

هادي ابوي، دبير کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران در گفت و گو با ايسنا، تنها راه خانه دار شدن کارگران را احياي تعاوني‌هاي مسکن کارگري و واگذاري زمين‌ ارزان قيمت و دولتي مي داند.

او مي گويد: اگر کارگران در دهه‌ ?? و ?? صاحبخانه شدند به اين دليل بود که زمين ارزان قيمت دولتي از سوي زمين شهري اختصاص پيدا مي‌کرد و تعاوني‌ها پروانه ساخت مي گرفتند و متناسب با شرايط کارگران شروع به ساخت و ساز مي‌کردند، به همين دليل است که تنها راه خانه‌دار شدن کارگران دادن زمين دولتي و وام ارزان قيمت و احياي مجدد تعاوني‌هاي مسکن کارگري است تا خانه‌هاي اختصاصي و خاص براي کارگران ساخته شود و غير از اين هيچ راهي وجود ندارد.

رحمت اله پورموسي فعال کارگري نيز معتقد است: اختصاص وام هاي مسکن کم بهره و ساخت مسکن ارزان براي کارگران در  خانه دار شدن آنها موثر است.

وي اميدوار است که طرح جهش مسکن که براي حل مشکل مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه خصوصا کارگران پيش بيني شده بتواند به کاهش هزينه هاي سرسام آور مسکن در سبد معيشت خانوارهاي کارگري کمک کند.

فتح اله بيات رييس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني در  گفت و گو با ايسنا،  راهکار خانه دار شدن کارگران را در اختصاص زمين رايگان، حذف قيمت زمين از مسکن و وام هاي بلندمدت وکم بهره مي داند.

او با اشاره به پايين آمدن قدرت خريد کارگران مي افزايد:کارگران با توجه به اوضاع اقتصادي و پايين بودن دريافتي براي تامين اجاره خانه در مضيقه هستند و بهترين راه کم کردن هزينه مسکن و اجاره‌بها در سبد معيشت آنها اين است که وام‌هاي قرض‌الحسنه با نرخ پايين و اقساط طولاني در اختيارشان گذاشته شود.

به گفته بيات اقساط تسهيلات مسکن بايد به گونه اي پيش بيني شود که با دريافتي کارگران همخواني داشته و آنها توان پرداخت اقساط وام را داشته باشند.

به گزارش ايسنا، اگرچه در دولت‌هاي گذشته حرکت‌هايي به منظور   تامين مسکن آغاز شد؛ از جمله طرح مسکن مهر در دولت نهم که در جهت خانه دار کردن اقشار مستضعف و کم درآمد به اجرا درآمد و طرح اقدام ملي مسکن که در اواخر سال دولت دوازدهم عملياتي شد، اما وقفه اي که در هشت سال گذشته در خصوص ساخت و تامين مسکن اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه به وجود آمد باعث شد تا قيمت مسکن و زمين با جهش غيرقابل باوري مواجه شود و خانه دار شدن را براي بسياري از کارگران حتي بازنشستگان به يک روياي دست نيافتني تبديل کند. اميد است طرح جهش توليد مسکن که با همراهي مثبت مجلس و دولت کليد خورده و اهدافي متعالي را دنبال مي کند، بتواند آرزوي ديرينه کارگران زحمتکش و محروم و اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه را تحقق بخشد.