در جريان تدوين لايحه بودجه سال آينده، افزايش حقوق کارکنان دولت در سال آينده علي الحساب به طور متوسط 10درصد اعلام شده شده است،البته اين رقم مي‌تواند در تدوين نهايي لايحه و در جريان بررسي بودجه در مجلس با چالش ‌هاي زيادي همراه بوده و دستخوش تغيير شود.

 طي روزهاي گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ضوابط و پيوست هاي بخشنامه بودجه که به تازگي اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزينه اي نشان مي دهد که دستگاه هاي اجرايي موظف شدند افزايش ضريب ريالي حقوقي را علي الحساب به طور متوسط 10درصد لحاظ کنند.

بر اساس اين ضوابط رقم قطعي ضريب به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

افزايش حقوق و دستمزد مشمولين قانون کار نيز علي الحساب به طور متوسط ?? درصد تعيين شده است که رقم نهايي آن نيز به تصويب شوراي عالي کار خواهد رسيد.

در حالي افزايش حقوق کارکنان با متوسط 10 درصد اعلام شده که چندي پيش در بخشنامه مربوط به شرکت هاي دولتي بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت اعلام شده بود که اين گروه افزايش ضريب ريالي حقوق را علي الحساب 10 درصد در نظر بگيرند وتاکيدي بر عبارت "متوسط" نبوده است.

در هر صورت حقوق يکي از چالشي ترين بحث‌هاي بين دولت و مجلس در زمان بررسي لايحه بودجه در سالهاي گذشته بوده و با توجه به اين که بايد حقوق متناسب با تورم تعيين شود اين که تا چه اندازه متوسط 10درصدي مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعي است که مي‌تواند در جريان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.