احرار: فرمانده انتظامي آذربايجانشرقي گفت: در 6 ماهه امسال 12 پرونده اخلال در نظام اقتصادي، 11 پرونده تسهيلات غير مجاز، سه پرونده اختلاس و 35 پرونده احتکار به ثبت رسيده که ارزش اين پروندهها 403 ميليارد تومان و دستگيرشدگان در اين ارتباط 219نفر بودند.
سردار حسين عبدي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به فعاليت پليس مبارزه با جرايم اقتصادي که از يکسال گذشته در استان آغاز شده، افزود: 938 پرونده جرايم اقتصادي به ارزش ريالي 125 ميليارد تومان تشکيل شد که در اين زمينه 492 خودرو توقيف و يک هزار نفر دستگير شدند.
وي با بيان اينکه رتبه استان در سرقت مسلحانه 50 درصد کمتر از ميانگين کشوري و در حد صفر است، اظهار داشت: ميزان وقوع سرقت به عنف هفت درصد، راهزني، آدم ربايي و تجمع غيرقانوني 14 درصد، وقوع شرارت 10 درصد و جعل 15 درصد کمتراز ميانگين کشوري است.
سردار عبدي از کاهش 22 درصدي تصادفات فوتي و جرحي در استان خبر داد و گفت: در 6 ماهه امسال 27 نفر به دليل تصادفات رانندگي در استان جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد افزايش يافته و هشت هزار و 437 نفر نيز مصدوم شدند که 4 درصد کاهش يافته است.
وي اضافه کرد: در اين مدت ميزان فوتي ها در تصادفات داخل شهري 9 درصد کاهش و در تصادفات برون شهري 6 درصد افزايش داشته است.
فرمانده نيروي انتظامي آذربايجان شرقي با اشاره به افزايش 34 درصدي ميزان کشفيات مواد مخدر در استان گفت: چهار هزار و 478کيلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و سه هزار و 248 نفر قاچاقچي و توزيع کننده مواد مخدر در استان دستگير شدند.
وي ادامه داد: تشکيل پرونده در حوزه مبارزه با مواد مخدر 51 ، دستگيري قاچاقچيان 23 درصد و دستگيري معتادان و تحويل به کمپ ماده 16 و ماده 15 در استان 106 درصد افزايش داشته است.
سردار عبدي همچنين با اشاره به اينکه بيشترين آمار سرقت خرد مربوط به خانه باغهاست، گفت: در حوزه سرقتهاي مهم بيشترين فراواني در حوزه خودرو، قطعات و محتويات خودرو است که 30درصد کل سرقتهاي استان را به خود اختصاص داده و 93 درصد سرقتها کشف شده است.
وي همچنين از افزايش 13 درصدي جرايم سايبري اشاره کرد و گفت: کلاهبرداري رايانهاي، برداشت غيرمجاز از حساب بانکي و هتک حيثيت به ترتيب بالاترين فراواني را به خود اختصاص داده است که ميزان کشفيات جرايم سايبري 18 درصد افزايش يافته است.
فرمانده نيروي انتظامي آذربايجان شرقي با اشاره به افزايش 204 درصدي صدور گذرنامه در 6 ماهه نخست امسال، اظهار داشت:در اين مدت براي 45 هزار و 446 نر گذرنامه صادر شده است.
وي با اشاره به اينکه در سال جاري بيش از 369 هزار خدمت در دفاتر پليس+10ارائه شده، گفت: 16 هزار و 460 گواهي نامه جديد صادر شده و ميزان تعويض گواهي نامه 83 درصد کاهش و صدور گواهي نامه المثني 2 درصد افزايش داشته است.
سردارعبدي تعداد کل تماسها با پليس 110 در 6 ماهه اول امسال را بيش از يک ميليون تماس اعلام کرد و افزود: 15 درصد افزايش تماس داشتيم و تعداد تماسهاي عملياتي يک درصد افزايش يافته که تعداد قابل توجهي از تماسها مربوط به ارشاد پليسي بوده است.
وي بر اهميت مشارکت دادن مردم در امور و مشارکت در پيشگيري تاکيد کرد و افزود: 17 هزار و 535 مشاوره در کلانتريها ارائه شده که ?? درصد پرونده ها منجر به مصالحه شده و به شکايات به دادگاه ارجاع نشده است.
فرمانده نيروي انتظامي آذربايجان شرقي اظهار داشت: در حوزه نظام وظيفه نيز ميزان اعزام ها 53 درصد افزايش داشته و صدور معافيت پزشکي 11 درصد کاهش، صدور معافيت موارد خاص يک درصد و معافيت تحصيلي 89 درصد افزايش يافته است.
وي اضافه کرد: ميزان کشفيات قاچاق اسلحه و مهمات در استان هفت درصد افزايش داشته که در اين زمينه پنج باند تهيه و فروش متلاشي شدند.
سردار عبدي با تاکيد بر برخورد جدي با ارازل و اوباش در استان گفت: در اين زمينه ?? عمليات دستگيري انجام شده که 172 نفر دستگير شدند که از آنها انواع سلاح سرد، قمه و چاقو کشف و ضبط شد.
وي با بيان اينکه چندين سال است که هوشمندسازي پليس آغاز شده افزود: در سالهاي اخير هوشمندسازي و تجهيز پليس سرعت يافته است چرا که ديگر به شکل سنتي نميتوان پيشگيري و کشف جرايم را عملياتي کرد.
فرمانده انتظامي آذربايجان شرقي با اشاره به اينکه نيروي انتظامي با سامانههاي موجود با ?? ميليون راننده ارتباط دارد گفت: کنترل مرزها به صورت اوپتيکي صورت ميگيرد و مرزهاي ما از امنترين مرزها است که دستاورد هوشمندسازي نيروي انتظامي است.
وي ?? درصد کارهاي نيروي انتظامي را ارائه خدمت به مردم عنوان کرد و ابراز داشت: بخشهاي مختلف پليس از قبيل صدور گذرنامه، گواهينامه، پليس+10 و غيره به صورت الکترونيک و فناورانه صورت ميگيرد، تبادل احکام و نامهها بين نيروي انتظامي با پزشکي قانوني، دادگستري و مراجع رسمي به صورت الکترونيکي است و در آينده نزديک نيازي به انتقال متهم نخواهيم داشت.
سردار عبدي سطح وقوع جرايم را بسيار پايينتر از ميانگين کشوري دانست و ادامه داد: جرايم خشن بسيار پايينتر از ساير استانها است که مديون فرهنگ مردمي و نظارتهاي اجتماعي و خودمراقبتي در کنار وجود علماي ديني در استان است تا شبکههاي سازمان يافته جرم در اين استان شکل نگيرد.