موسي خليل اللهي روز سه شنبه ، افزود: اين واحدها و شرکت هاي توليدي و صنعتي استان داراي مشکلات عديده مالي و اداري و يا ورشکسته بودند که با نظارت و حمايت اداره تصفيه و ورشکستگي شهرستان تبريز، احياء و به چرخه توليد بازگردانده شدند.

به گفته وي با احيا و نجات اين تعداد واحد توليدي از بيکاري تعداد ??? نفر کارگر در آذربايجان شرقي جلوگيري شد.

خليل اللهي با تاکيد بر اينکه ايجاد و اشتغال و جلوگيري از  بيکاري کارگران واحدهاي توليدي يکي از مهمترين و محوري ترين کارکردها و رسالت هاي مجموعه هاي قضايي و دادگستري استان است، اظهار داشت: بر همين اساس دادگستري آذربايجان شرقي در صورت بروز مشکلات براي واحدهاي توليدي به سرعت وارد عرصه شده تا از بيکاري افراد جلوگيري شود چون اين موضوع تبعات بسيار زيان بار اقتصادي و اجتماعي دارد.

وي با بيان اينکه کارگران واخدها ياد شده باسابقه و داراي مهارت فني بالا بودند، ادامه داد: اين شرکت ها به صورت اجاره به مديران داراي اهليت واگذار شده و  به چرخه توليد بازگشتند.

رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي اضافه کرد: حمايت از توليد داخلي و اشتغال براي کارگر ايراني و تلاش در راستاي جهش توليد از مهمترين وظايف مسئولين و مردم است و در اين راستا دستگاه قضايي با تمام توان در خدمت بخش توليد و قشر کارگري است.

ايرنا