عباسعلي درستي روز چهارشنبه در گفت‌وگويي اظهار کرد: هنوز ابلاغيه خاصي در مورد چگونگي فعاليت اصناف در کشور صادر نشده و ساير اصناف نيز به شرط رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي احتمالا از ارديبهشت ماه مجاز به فعاليت باشند و شرايط بيماري هم در اين خصوص تاثيرگذار است.

وي از تحت کنترل بودن بيماري در زمان حاضر خبر داد و گفت: در صورت تغيير شرايط بيماري، ممکن است تصميم ديگري گرفته شود؛ فعلا شرايط مجاز نشان مي‌دهد که ممکن است تمامي صنوف تا پايان ماه آتي مجاز به فعاليت باشند.

درستي افزود: با شروع طرح فاصله گذاري هوشمند از روز شنبه در سراسر کشور برخي صنوف به شرط رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي مجاز به فعاليت شدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز با بيان اينکه مشاغل پر خطر تا پايان فروردين ماه حق فعاليت ندارند، خاطرنشان کرد: در صورت تخلف از فعاليت اين مشاغل جلوگيري مي‌شود.

درستي با اشاره به برگزاري جلسات کارشناسي با سازمان هاي متولي در اين زمينه، گفت‌: استانداري، فرمانداري‌ها و اماکن، اتاق اصناف، نيروي انتظامي، دادگستري، تعزيرات و بسيج مستضعفان و سپاه پاسداران، مرکز بهداشت استان را در اجراي اين طرح، همراهي مي‌کنند.

وي گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و ضرورت‌ها در تمامي استان‌ها مقرر شده است که فقط بخش توليد  و کارگاه‌هاي توليدي که کارگر دارند با رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي فعال شوند.

درستي خاطرنشان کرد: برخي مشاغل مانند غذاهاي بيرون بر با شرط اطمينان از رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي به صورت محدود حق فعاليت خواهند داشت.

وي، افزود: بقيه صنوف تا پايان هفته فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه سلامت، کد بهداشتي را براي ادامه فعاليت دريافت کنند.

درستي گفت: صاحبان اين مشاغل با دريافت کد، متعهد به رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي مي‌شوند، کارشناسان بهداشتي نيز با نظارت و هم از طريق اتحاديه‌ها اين پروتکل‌ها را به اصناف و صاحبان مشاغل ابلاغ کرده‌اند.

وي با اشاره به فعاليت حدود 120 هزار واحد صنفي در آذربايجان شرقي گفت: براي بازرسي و ارزيابي اين مراکز از بسيجيان نيز کمک گرفته‌ايم و طي روزهاي آتي از تمامي اين واحدها بازديد خواهيم کرد و آموزش، هشدار و اخطاريه‌هاي لازم نيز در  اين خصوص داده خواهد شد.

درستي خاطرنشان کرد: گشت مشترک مرکز بهداشت آذربايجان شرقي، نيروي انتظامي، اتاق اصناف و اماکن در مورد وضعيت ادامه فعاليت يا پلمب واحد صنفي تصميم‌گيري کرده و واحد صنفي هر يک از صاحبان مشاغل و اصنافي که پروتکل‌هاي بهداشتي را رعايت نکنند، پلمب مي‌شود.