حجت ميرزايي گفت: افزايش حقوق کارگران براي سال جاري، 33 درصد است نه 21 درصد. در واقع حداقل دريافتي کارگران به طور متعارف 33  درصد افزايش يافته است. وي افزود: اين حداقل دريافتي اضلاع مختلفي دارد که يکي از آن‌ها حداقل دستمزد است و باقي موارد شامل بن کارگري، عائله‌مندي، سنوات و … است. نمايندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه کاهش آثار رواني افزايش دستمزد بر سطح قيمت‌ها و مديريت تورم انتظاري ترجيح‌شان بر اين بود که افزايش‌ها بيشتر در ساير موارد باشد نه صرفاً روي افزايش دستمزد يعني پايه حقوق. معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي يادآور شد: آنچه که نمايندگان کارگران در جلسات مزد پيگيري مي‌کردند يعني حداقل دريافتي 2 ميليون و 800 هزار تومان عملاً با توافق اخير محقق شده است و نکته مهمتر اينکه با اين توافق عملاً حداقل دريافتي براي بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران يکسان شد و به 2 ميليون و 800 هزار تومان رسيده است.

معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، افزايش 33 درصدي حقوق کارگران براي سال 99 را بالاترين نرخ افزايش دستمزد در طول 10سال گذشته عنوان کرد و گفت: البته اين افزايش براي سال جاري که با شيوع بيماري کرونا و رکود حاصل از آن آغاز شده بسيار قابل تأمل است و افزايش حقوق کارگران به بيش از اين ميزان ممکن بود ابعاد اين رکود را تشديد کند. ميرزايي ادامه داد: به نظر مي‌رسد افزايش اين هزينه‌ها به ريزش گسترده نيروي کار در بنگاه‌هاي خدماتي منجر خواهد شد، کما اينکه در 20 روز گذشته دستکم چيزي نزديک به 600 هزار نفر از کارگراني که از کار بيکار شده‎اند و عمدتاً مربوط به بخش خدمات هستند به سامانه صندوق بيمه بيکاري مراجعه و درخواست برقراري صندوق بيکاري را ارائه کرده اند.

وي ادامه داد: معناي اين تعداد ثبت نام اين است که حتي با دستمزدهاي سال 98 بسياري از بنگاه‌ها امکان حفظ نيروي کار را ندارند و افزايش 33  درصدي دستمزد ممکن است ريزش نيروي کار را به شدت افزايش دهد. معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پايان با اشاره به احتمال افزايش 100 هزار توماني حقوق کارگران گفت: به احتمال فراوان مبلغ 100 هزار توماني حق مسکن براي سال 99 به 200 هزار تومان افزايش خواهد يافت و اين مسئله در هيأت دولت تصويب و ابلاغ خواهد شد، بنابراين حقوق کارگران به 2 ميليون و 900 هزار تومان خواهد رسيد