به گزارش احرار به نقل از ايرنا،  تعاون يکي از اصول سه گانه اقتصاد و از تاکيدات آموزه هاي ديني است که در تدوين قانون اساسي با نظر آيت الله بهشتي در اصل 43قانون اساسي گنجانده شد.
کارشناسان اقتصادي بر اين امر که کشور فقط در سايه تعامل و تعاون پيشرفت مي کند، وحدت نظر دارند و حتي در زمان جنگ هم مشارکت مردم در دفاع از کشور، شکل عيني تعاون بود.

از اين رو سهم تعاون در اقتصاد کشور در برنامه پنج ساله حدود 30درصد تعيين شده است، اما اين رقم به دليل عدم باور تصميم سازان، از 12 درصد در اوايل دهه 1380به عدد يک رقمي رسيده است.
تعاوني ها بهترين بستر براي از بين بردن فقر و توزيع عادلانه ثروت در قالب اتحاديه هاي کارگري و کارمندي هستند و از اول انقلاب هم توزيع کالاهاي اساسي مردم در قالب شرکت هاي تعاوني بود و هم اکنون هم توزيع کالاهاي اساسي بصورت تعاوني يک شبکه زنجيره اي وسيع در سطح کشور فعال است.
 در سال 1388که سياست هاي کلي نظام ابلاغ شد، سهم تعاون در اقتصاد بين پنج تا هفت درصد متغير بود، به رغم تاکيد قانون متاسفانه بخش تعاون مغفول مانده و حمايت عملي از اين بخش در ادوار گذشته نشده است.

متاسفانه تجربه ناموفق تعاوني ها به عنوان بخشي از اقتصاد، موجب شده تا برخي افراد تعاوني و قابليت هاي اقتصادي آن را باور نکنند، در حالي که تجربه کشورهاي کمونيستي و بلوک شرق نشان داد که اقتصاد دولتي محکوم به شکست بوده و تعاون ايده اي مناسب بدون نياز به سرمايه بزرگ است.

در حال حاضر ?? تا ?? درصد جمعيت کشور عضو تعاوني هستند و حمايت از بخش تعاون حمايت از عامه مردم است؛ به رغم تصويب قانون مبني بر برخورداري از ?? درصد تخفيف حق بيمه شرکت هاي تعاوني نسبت به شرکت هاي خصوصي هنوز اين امر محقق نشده است.

آذربايجان شرقي نيز به عنوان يکي از استان هاي پيشرو در بخش تعاون، به رغم تجربه هاي موفق در پيشبرد اهداف اين بخش در چهار دهه اخير با مشکلات و موانع بزرگي مواجه بوده است.

هر چند بزرگي آمار و ارقام مربوط به تعداد تعاوني هاي آذربايجان شرقي و اعضاي آنها چشمگير است، اما رشد اين بخش اميدآفرين و مولد در اقتصاد استان در دهه هاي اخير بسيار کند بوده و فعالان بخش تعاون اين خطه با مشکلات متعددي درگير بوده اند.

زمينه براي فعاليت بخش تعاون چندان مناسب نيست

رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي در چهاردهمين دوره معرفي تعاوني‌هاي برتر آذربايجان شرقي با بيان اين‌که براي فروش توليدات تعاوني‌ها بازار فروشي وجود ندارد، گفت: تعاوني‌ها با مشکلاتي در حوزه بيمه و بانک‌ها مواجه هستند و حتي اين تعاوني‌ها نسبت به آينده خود نااميد بوده و زمينه براي فعاليت و گرفتن تسهيلات بانکي مناسب نيست.

 محمد وحدتي اظهار کرد: فعاليت‌هايي که در بخش تعاون و در راستاي توسعه اقتصادي کشور انجام گرفته بسيار خوب هستند؛ اما برخي مشکلاتي در اين حوزه وجود دارد که باعث مي‌شود تعدادي از تعاوني‌ها نتوانند به صورت چشمگير فعاليت کنند و در حاشيه قرار مي‌گيرند.

وي ادامه داد: بايد مشکلات تعاوني‌ها را با برگزاري جلسات همراه با شرکت‌هاي تعاوني جمع بندي کرده و با بررسي وضعيت تعاوني‌ها راهکار ارائه بدهيم، اما اگر اين مشکلات در سطح شهرستاني و استاني قابل حل نبود به وزارت خانه و يا مجلس شوراي اسلامي انتقال دهيم تا اگر نياز به تغيير و يا وضع قانون باشد براي حل مشکلات تعاوني‌ها اقداماتي انجام شود.

وحدتي اظهار کرد: پنج نفر از نمايندگان آذربايجان شرقي در کميسيون اجتماعي مجلس حضور دارند که مي‌توان با ايجاد يک رابطه مستقيم با دولت و مجلس براي حل اين مشکلات اقدام کرد.

وي افزود: بايد شرکت‌ها را با علم روز تطبيق دهيم، چرا که اگر کيفيت توليد و وضعيت بسته بندي همانند ?? سال قبل باشد، نمي‌توان براي اين محصولات بازار فروش پيدا کرد و اين محصولات نه تنها در خارج بلکه در داخل کشور نيز به فروش نمي‌رسد اما مي‌توان در اين راستا از دانشگاهي‌ها استفاده کرد .

چالش‌هاي بخش تعاون بايد بررسي شود

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي نيز در اين مراسم گفت: چالش‌هاي بخش تعاون بايد با برگزاري جلساتي با شرکت‌هاي تعاوني و مطرح کردن مشکلات شان بررسي شود.

 علي جهانگردي اظهار کرد: براي شروع کسب و کار جديد نياز است که در بخش تعاون اين کار با هزينه اندک و ريسک کمتر همراه با تلاش تعاون گران و کمک دولت انجام گيرد تا جواناني که در فکر دريافت تسهيلات هستند با جمع شدن در کنار هم و تامين مالي شروع به فعاليت کنند.

وي افزود: براي رسيدن به سهم 25درصدي توليد ناخالص در کشور اقدامات بسياري نياز است و شايد نياز به بررسي قوانين باشد که در اين راستا بايد جلساتي با شرکت‌هاي تعاوني برگزار شده و به اين شرکت‌ها فرصت داد تا مشکلات خود و چالش‌هاي اين بخش را بيان کنند.

جهانگيري با بيان اين‌که تعداد واحدهاي تعاوني در شهرستان ميانه سه برابر مرند و مراغه است، گفت: شهرستان ميانه با وجود اين‌که از نظر وسعت کوچکتر از مرند و مراغه است؛ اما واحدهاي تعاوني بيشتري نسبت به اين دو شهرستان دارد که اين وضعيت بايد بررسي شود.

معاون امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي افزود: امسال بايد اقتصاد و عدالت اجتماعي اهميت زيادي داشته باشد و توليد در بخش هاي کشاورزي، صنعت، خدمات درماني و ديگر حوزه‌ها رونق يابد.

پنج درصد تعاوني هاي کشور در آذربايجان شرقي

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان‌شرقي با بيان اينکه حدود پنج درصد تعاوني‌هاي کشور در اين استان قرار دارند، گفت: 4هزار و 200تعاوني فعال در اين خطه وجود دارد.

ميراحد حسيني با انتقاد از محقق نشدن برنامه‌هاي توسعه در مورد افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد، اظهار کرد: در برنامه سال 1398پيش بيني شده تا از محل خصوصي سازي‌ها، ??? ميليارد تومان به بانک توسعه تعاون به عنوان افزايش سرمايه اختصاص يابد تا به تعاوني‌ها تسهيلات کم بهره پرداخت شود که متاسفانه هنوز اين رقم اختصاص نيافته است.

 وي گفت: مقرر شده بود تا 29درصد کارخانه‌هايي که از طريق سازمان خصوصي سازي به فروش رسيدند، در اختيار بخش تعاوني قرار گيرد اما اين برنامه عملي نشد، براي اين‌که اهداف برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه عملياتي شود بايد منابع تامين شده و دولت و مجلس اين منابع را به بخش تعاون اختصاص دهد.

مديرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي خاطرنشان کرد: نياز اصلي در بخش تعاون عشق و علاقه است که اگر اين ها باشد پيشرفت و تحول اساسي در بخش تعاون ايجاد مي شود.

حسيني با اشاره به اينکه بخش تعاون يک بخش خاصي بوده و نيازي به پول، منابع مالي، کمک‌هاي مادي و زمين ندارد، بلکه اصل نياز در آن عشق و علاقه است، افزود: در تمام بخش هاي تعاون بايد به دنبال ايجاد صفا و صميميت و همدلي باشيم تا اعضا بتوانند با اعتماد به همديگر کاري خوب را از پيش ببرند.

وي با اشاره به ايجاد کميته رسيدگي به مشکلات تعاوني‌ها گفت: اين کميته براي حل مشکلات تعاوني هاست و  45تعاوني با مشکلات حاد در آذربايجان شرقي وجود داشت که با ايجاد اين کميته که اعضاي آن افراد موثر هستند، مشکلات حل شد.

 مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان‌شرق ادامه داد: کميته رسيدگي به نام هيات تعاون و داوري نيز تشکيل شده است که در چارچوب مقررات، مشکلات بررسي شده و راي صادر مي‌شود.

حسيني با بيان اينکه قبل از انقلاب فقط پنج هزار تعاوني در ايران بود که اکنون به 100هزار تعاوني افزايش يافته است،خاطرنشان کرد: هم اکنون93 هزار تعاوني فعال در کشور است که يک ميليون و 300هزار نفر در آن مشغول به کار هستند. 

اميد است با بازنگري و بروز رساني قوانين تعاوني بتوانيم بر اساس خواسته ها و نيازهاي روز جامعه از تعاون کمک بگيريم.
در اين راستا تشکيل شوراي راهبردي تعاون شمال غرب کشور در تبريز ايده خوبي است و بايد مشکلات در کميته هاي تعاوني ها بررسي شده و همچنين اصل تحمل در تعاوني ها رعايت شود.