عبدالناصر همتي در اين جلسه از همکاري مطلوب بانک‌هاي کشور در تحقق برنامه‌ها و سياست‌هاي بانک مرکزي براي سامان‌دهي نظام پرداخت به‌خصوص در حوزه الکترونيکي و جلوگيري از سوء بهره‌برداري از جريان نقدينگي و صدمات ناشي از آن در بازار ارز و ثمرات خوبي براي اقتصاد کشور و ثبات و آرامش در بازار ارز شد، قدرداني کرد.

رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به ساماندهي دستگاه‌هاي کارت‌خوان و چک‌هاي تضميني، بر کنترل و نظارت بيشتر تاکيد کرد و گفت: در همين راستا نظارت بيشتر بانک‌ها بر شرکت‌هاي PSP نيز مورد توجه قرار گرفته است. قطعاً در صورت عدم رعايت ضوابط نظارتي بانک مرکزي توسط اين شرکت‌ها، مجوز آن‌ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

همتي ضمن اشاره به ديدار اخير خود با مقام معظم رهبري، به دستور ايشان به بانک مرکزي براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملي و نيز اهميت استقلال بانک مرکزي اشاره و اعلام کرد: بانک مرکزي و نظام بانکي تمام توان مديريتي و کارشناسي براي تحقق منويات مقام معظم رهبري به‌کار خواهد برد.

رئيس‌کل بانک مرکزي در ادامه با اشاره به تاکيدات رياست محترم جمهوري در خصوص تامين سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز توليد، از مديران عامل بانک‌ها خواستند برنامه‌ريزي‌هاي لازم در اين رابطه انجام دهند و اگر در مواردي نياز به کمک و مساعدت بانک مرکزي باشند اعلام کنند.

همتي به اهميت توليد و اشتغال و ضرورت توجه ويژه به اين موضوع تاکيد کرد و با اشاره به لايحه بودجه سال ???? کشور ضمن تشريح برخي از جزئيات درآمدهاي بودجه گفت: بودجه‌اي متناسب با شرايط ويژه اقتصادي براي سال ???? تدوين شده و ان‌شاالله شرايط مناسبي در پيش خواهيم داشت.

وي با توجه به برنامه بانک مرکزي براي اجراي عمليات بازار باز در جهت مديريت سياست‌هاي پولي و سود بانکي، پيش‌بيني‌هاي انجام شده در قانون بودجه سال 1398براي تحقق اين برنامه را تشريح کرد.

در ادامه جلسه مديران عامل بانک‌ها پيشنهادات خود براي تحقق برنامه‌هاي حمايتي از توليد و اشتغال بيان کردند.

مديران بانک‌ها ضمن اعلام آمادگي براي حمايت از واحدهاي توليدي تاکيد کردند ضرورت دارد واحدهاي صنعتي نيازمند شناسايي شده و خواستار ارتقاي بهره‌وري و نظام‌هاي مديريتي واحدهاي توليدي براي بهره‌برداري بهينه از منابع سرمايه‌اي در اختيارشان شوند تا از انحراف منابع جلوگيري شود.

در همين راستا رئيس‌کل بانک مرکزي از بانک‌ها خواست سرمايه در گردش توليد را در اولويت قرار دهند و سازوکارهايي داشته باشند که واحدهاي توليدي بهره‌ورتر در پرداخت تسهيلات مورد توجه قرار گيرند. در مورد خودروهايي که مشمول قيمتگذاري شوراي رقابت بودند سازمان حمايت مامور شده است که قيمتگذاري آن را انجام دهند و در موقع مقرر نيز به خودروساز ابلاغ خواهد شد