، روزنامه کيهان فرداي آن روز در خبري نوشت: «مهندس مهدي بازرگان نخست‌وزير استعفاي خود را تقديم امام کرد. به دنبال استعفاي دولت امروز اعلام شد که اين استعفا ديروز در قم تقديم امام شده است. صادق طباطبايي معاون سياسي نخست‌وزير و سخنگوي دولت در گفت‌وگوي کوتاهي درباره تکليف کارهاي جاري مملکت تا تعيين تکليف دولت جديد اعلام کرد: تا تعيين تکليف قطعي پذيرش استعفاي دولت بازرگان و تعيين دولت جديد، مهندس بازرگان و اعضاي هيات دولت ايشان کارهاي جاري مملکت را انجام خواهند داد. طباطبايي گفت: اعضاي کابينه که در هيات حسن نيت مذاکرات کردستان عضويت دارند همچنان کارهاي مربوطه و مذاکرات خود را دنبال خواهند کرد. طباطبايي در مورد اينکه آيا استعفاي دولت از سوي امام پذيرفته شده است يا خير، سکوت کرد.»

متن استعفاي مهندس بازرگان که در روز 14آبان 58در قم تقديم امام شد، بدين شرح است: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. حضور محترم حضرت آيت‌الله‌العظمي امام روح‌الله الموسوي الخميني دامة برکاته. با کمال احترام معروض مي‌دارد پيرو توضيحات مکرر و نظر به اينکه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظر‌ها، انجام وظايف محوله و ادامه مسئوليت را براي همکاران و اينجانب مدتي است غيرممکن ساخته و در شرايط تاريخي حساس حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مديريت ميسر نمي‌باشد، بدين وسيله استعفاي خود را تقديم مي‌دارد تا به نحوي که مقتضي مي‌دانند کليه امور را در فرمان رهبري بگيرند يا داوطلباني را که با آن‌ها هماهنگي وجود داشته باشد مامور تشکيل دولت فرمايند. با عرض سلام و دعاي توفيق. مهدي بازرگان،58/8/14»

يکي از مهم‌ترين انتقادات به دولت بازرگان اين بود که اين دولت مبتني بر شرايط انقلابي عمل نمي‌کند. وي در پاسخ به اين انتقادات گفت: «اگر مقصود از انقلابي عمل کردن، زدن و ريختن و کشتن و پاشيدن و پا روي همه اصول و قانون و مقررات گذاشتن باشد البته دولت و شخص بنده انقلابي نيستيم. اما اگر بنا باشد که نظم و اصول و سيستم و تغيير عميق باشد ما انقلابي بوديم و هستيم. اما اينکه مي‌گويند دولت قاطع نيست، فکر کنيد کسي را چاقويي دستش مي‌دهند اما تيغه چاقو را به کس ديگري مي‌دهند دستش چاقويي است که اصلا تيغه ندارد.»

بازرگان در متن استعفاي خود از «دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و ...» مي‌گويد، مواردي که به گفته او وحدت کلمه لازم براي پيشبرد اهداف انقلاب را تهديد مي‌کند. همين مسائل بود که باعث شد دولت موقت در طول دوران زمامداري 3بار استعفا کند اما هر بار بنا به دلايلي ناچار به ادامه کار شد. اما واقعه گروگان‌گيري در سفارت امريکا عزم دولت موقت به کناره‌گيري را جزم کرد و آخرين استعفاي دولت مهندس بازرگان مورد قبول واقع و پايان کار اين دولت ? ماهه اعلام شد.

بازرگان در پيام پاياني راديو تلويزيوني تحت عنوان خداحافظي با ملت گفت: «اول حلاليت مي‌طلبم از مردم به خاطر خطا‌ها، زيان‌ها، خسارت‌هايي که مرتکب شديم و حتما مرتکب شديم. هر جا که بوديم چه در دوران مبارزه و چه در خدمات اداري گام به گام و سنگر به سنگر جلو رفتيم و غير از اين راهي و وسيله‌اي بلد نبوديم، حالا ديگر متاسفيم و عذر مي‌خواهيم چون بشر بوديم و راهي جز اين بلد نبوديم. اين چيزي بود که مردم از ما مي‌خواستند.» بازرگان با شکايت از دخالت‌هاي بي‌جا در کار دولت موقت، در پاسخ حمله منتقدان به ديدار بدون اجازه وزرا با نمايندگان کشورهاي خارجي مي‌گويد: «آن نخست‌وزيري که بخواهد براي ملاقات با وزرا اجازه بگيرد براي لاي جرز خوب است.»

يک روز پس از استعفاي دولت موقت، امام خميني رهبر انقلاب اسلامي طي حکمي شوراي انقلاب را مامور اداره کشور کرد. متن فرمان امام بدين شرح است: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي. چون جناب آقاي مهندس بازرگان با ذکر دلايلي براي معذور بودن از ادامه خدمت در تاريخ 58/8/14از مقام نخست‌وزيري استعفا نمودند ضمن قدرداني از زحمات و خدمات طاقت‌فرساي ايشان در دوره انتقال و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن‌نيت مشاراليه استعفا را قبول نمودم. شوراي انقلاب را مامور نمودم براي رسيدگي و اداره امور کشور در حال انتقال و نيز شورا ماموريت در اجراي امور زير را بدون مجال دارد: ?- تهيه مقدمات قانون همه‌پرسي قانون اساسي، ?- تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي، ?- تهيه مقدمات تعيين رييس‌جمهور. لازم به تذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم‌الشأن بايد امور محوله را خصوصا آنچه مربوط است به پاکسازي دستگاه‌هاي اداري و رفاه حال طبقات مستضعف بي‌خانمان به طور انقلابي و قاطع عمل نمايند. 58/8/15، روح‌الله‌ الموسوي ‌الخميني»

فرداي آن روز شوراي انقلاب با صدور بيانيه‌اي رئوس طرح ضربتي خود براي اداره کشور را اعلام کرد. همزمان دکتر بهشتي نايب رييس مجلس خبرگان و عضو شوراي انقلاب در گفت‌وگويي اعلام کرد: «از اين پس تا انتخابات رياست‌جمهوري آينده و تعيين رييس‌جمهوري، ايران به وسيله شوراي انقلاب و بدون نخست‌وزير اداره خواهد شد.» وي گفت: «اداره يک کشور انقلابي به وسيله شوراي انقلاب امري عادي بوده و در ساير نقاط دنيا نيز در چنين مواردي کشور به وسيله شوراي انقلاب اداره شده است.»

آيت‌الله بهشتي پيرامون وظايف جديد شوراي انقلاب گفت: «وظيفه کلي دولت يعني اجرا به عهده شوراي انقلاب گذاشته مي‌شود و مانند همه شوراهاي انقلاب دنيا اجرا مي‌کند و تا حالا ترجيح مي‌داديم يک شيوه نويي را برويم، شوراي انقلاب داشته باشيم و دولت انقلاب و چون آن هماهنگي و همفکري لازم همانطور که آقاي مهندس بازرگان هم در استعفاي خودشان گفته‌اند به وجود نيامده است در حقيقت يا بايد دولت انقلاب طبق موضع‌گيري و برداشت خودش عمل مي‌کرد و يا شوراي انقلاب و انتخاب با امت بود و امام، يعني هم امت و هم امام تصميم گرفتند رويه‌اي را که شوراي انقلاب در برخورد با مسائل توصيه مي‌کرد انتخاب کنند.»

انتهاي پيام

ايسنا