به گزارش احرارنيوز به نقل از روابط عمومي استانداري آذربايجان‌شرقي، اسماعيل جبارزاده در ديدار با منتخبان کليبر در مسجد امام خميني اين شهر، اظهار داشت: مشکلاتي که در اين جلسه مطرح شد نشان از احساس مسئوليت نخبگان و منتخبان اين شهرستان نسبت به مسايل و مشکلات است و لازم است که در جلسه ديگري به همه اين مسائل رسيدگي کنيم.

وي با قدرداني از همدلي و هماهنگي مسئولان شهرستان کليبر، به تصويب سند تدبير توسعه اين شهرستان اشاره کرد و گفت: توصيه دولت دکتر روحاني به کارگزاران خود اين بود که هيچ کاري بدون مطالعه و تحقيق انجام نشود؛ چرا که انتقاد ما از عملکرد گذشتگان به اين خاطر است که کارهاي آنها بر اساس ذهن و اراده شخصي بود نه اراده جمعي.

جبارزاده افزود: بر اين اساس از ابتداي مسئوليت خود در استان، جمعي از اساتيد دانشگاه را دعوت کرديم تا مسايل و مشکلات استان و شهرستان‌ها را بررسي و برنامه لازم متناسب با آن را تنظيم کنند.

استاندار آذربايجان شرقي با بيان اين که دولت تدبير و اميد به دنبال کارهاي ويژه است، چرا که با اقتصاد متکي به نفت کارها پيش نمي‌رود، افزود: ‌اين دولت بنا دارد در دو موضوع اساسي امنيت و سلامت سرمايه‌گذاري کند و اداره بقيه امور را به مردم بسپارد.

وي تاکيد کرد: دولت قصد ندارد در امور غيرضروري دخالت يا با بخش خصوصي رقابت کند، بلکه به دنبال آماده کردن زمينه‌هاي حضور بخش خصوصي و مشارکت مردم در اداره امور است.

جبارزاده در ادامه گردشگري را محور توسعه شهرستان کليبر عنوان کرد و گفت: توسعه اين بخش اولين هسته کليدي سند تدبير توسعه اين شهرستان است.

استاندار آذربايجان شرقي با تاکيد بر اين که ظرفيت اقامتي شهرستان کليبر بايد افزايش يابد، افزود: کليبر در منطقه شمال غرب کشور جزو مناطق ممتاز گردشگري است که براي توسعه آن بايد زيرساخت‌هاي گردشگري از جمله مراکز اقامتي افزايش يابد.

وي همچنين از پيشنهاد ثبت جهاني جنگل‌هاي ارسباران در فهرست ميراث فرهنگي يونسکو خبر داد و گفت: با اين اقدام و معرفي کليبر در سطح جهاني ظرفيت بزرگي براي بخش گردشگري اين شهرستان و کل استان فراهم مي‌شود.

جبارزاده با اشاره به اين که ايجاد صنايع تبديلي محصولات کشاورزي و توسعه صنايع معدني محورهاي بعدي توسعه شهرستان کليبر هستند، افزود: نرخ بيکاري در شهرستان کليبر نسبت به شهرستان ديگر پايين تر است،‌ اما دليل بر اين نيست که تلاشي براي اشتغالزايي نشود.

وي حضور بخش خصوصي براي اجراي فعاليت‌هاي تعريف شده در سند تدبير توسعه شهرستان را ضروري دانست و گفت: دولت به دليل محدوديت منابع و مشکلاتي مانند کاهش قيمت نفت، امکان سرمايه‌‌گذاري در بخش‌هاي مختلف را ندارد، اما با تمام توان از حضور و فعاليت بخش خصوصي حمايت مي‌کند.