به گزارش احرارنيوزبه نقل از ايرنا ، کلمه قاچاق يک کلمه ترکي از مصدر قاچماق و به معناي فرارکردن است و در اصطلاح گمرک و ساير دستگاه هاي وصولي دولت، منظور از قاچاق، گريزاندن کالا از پرداخت ماليات و عوارض به دولت است.

از نظر حقوق بين المللي و براساس پروتکل 1909 لندن کالاهاي قاچاق دو نوع هستند: نخست کالاهايي که در هر زمان و مکان قاچاق تلقي مي شوند مثل مواد مخدر، دوم کالاهايي که بنا برشرايط خاص زماني قاچاق محسوب مي شوند مثلا در زمان جنگ خريد و فروش و حمل اسلحه و هر نوع کالايي که مربوط به جنگ و در جهت تحکيم موقعيت دشمن باشد، قاچاق به حساب مي آيد.

به هرحال در شرايط فعلي تعريف قاچاق ناظر به مبادي ورودي و خروجي و مرزهاي جغرافيايي نمي شود و نگهداري و توزيع کالايي که بدون مجوز وارد شده باشد، در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا مي شود.

در اين ميان به نظر مي رسد مناطق آزاد به دليل موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در جوار مرزهاي کشور ظرفيت لازم را براي فعاليت قاچاقچيان دارند.

شايد از همين روست که زمانيان رييس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي ناجا از مناطق آزاد به عنوان يکي از نقاط کليدي و تأثيرگذار در قاچاق کالا و ارز ياد کرده و گفته است: جابجايي کالا بدون پرداخت سود و عوارض گمرکي در مناطق آزاد و خلأ يک قانون مدون جهت برخورد با خودروهاي خروجي ازاين مناطق زمينه شکل گيري بخشي از قاچاق است.

البته قاچاق محدود کالا در قالب تجارت چمداني از طريق مناطق آزاد شايد خطري آنچناني براي اقتصاد داخلي ايجاد نکند اما به گفته ناظر گمرکات آذربايجان شرقي کالاهايي از منطقه آزاد ارس ترخيص شده است که تناسبي با تعداد کارت سبز مسافري نداشته و در واقع به صورت تجميع وارد شده است.

ناصر نوروزي با بيان اينکه بيشتر کالاهاي وارده از اين طريق از گروه 10 کالايي بوده و در داخل کشور توليد مي شوند، اين موضوع را هشداري براي توليد داخل دانست.

ميراحد يوزباشي مدير کل تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي هم گفت: واردات کالا از طريق مناطق آزاد به صورت تجميعي قاچاق محسوب شده و از طريق قانون قابل برخورد است.

استاندار آذربايجان شرقي هم با بيان اينکه مناطق آزاد تيغ دولبه هستند و در کنار محاسن، معايبي هم دارند، گفت: وسعت زياد منطقه آزاد ارس، کنترل قاچاق کالا از اين منطقه را مشکل کرده است.

اسماعيل جبارزاده با اشاره به اينکه حمايت دولت از مناطق آزاد به شرط همسويي سياست گذاري هاي اين مناطق با اهداف پيش بيني شده است، بر ضرورت ساماندهي واردات کالا از منطقه آزاد ارس تاکيد کرد.

وي با بيان اينکه تجارت چمداني به نوبه خود موجب بروز برخي معضلات اقتصادي است، گفت: کساني که با بهره جستن از مقررات گمرکي مسافري و با استفاده از کارت سبز مسافران، حجم زيادي از کالا را وارد کشور مي کنند و به اصطلاح 'چترباز' ناميده مي شوند، به توليد داخلي لطمه زده و تحت عنوان قاچاقچي قابل مجازات هستند.

به هر حال آنچه مسلم است شبکه هاي عمده قاچاق کالا در مسير خود از نيروي خرده فروشي گسترده اي بهره برداري مي کنند.

از طرفي هم به نظر مي رسد سازوکارهاي فعلي مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استان هاي مرزي معطوف به موارد خرد بوده و در عمل نيروي عظيم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون نتيجه قابل توجهي مستهلک مي شود.

از طرفي ديگرهم با توجه به اينکه يکي از علل ورود قاچاق به کشور وجود مزيت نسبي کالاهاي خارجي از نظر کيفيت و قيمت است، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و ساير وزارتخانه هاي توليدي بايد زمينه رقابتي کردن کالاهاي داخلي را فراهم کنند.

مديران مناطق آزاد هم با توجه بيشتر به توليد و ايجاد واحدهاي اشغال زا مي توانند با جذب همين نيروهايي که گرفتار شبکه هاي قاچاق کالا شده اند ضمن پويايي و ايجاد ارزش افزوده، گامي براي کاهش قاچاق کالا بردارند.

چنانچه ساز و کار تجارت بين المللي در مناطق آزاد به خوبي شناخته شود و سياست هاي ملي و منطقه اي حساب شده اي اتخاذ شود، اين مناطق خواهند توانست براساس زمينه هاي فعاليت تعريف شده در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور موقعيت شايسته اي را در فرآيند بازرگاني جهاني به دست آورند و به مناطق مهمي براي تجارت، صنعت و توريسم تبديل شوند.