افزايش حقوق کارکنان دولت يکي از مهمترين اجزاي تعيين کننده در هزينه هاي جاري دولت است، چراکه تا بيش از 80 درصد اين هزينه ها را در بر مي‌گيرد. درصدي که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعيين مي‌شود.

اين در حالي است که با وجود تمامي گمانه زني‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت - آن هم در شرايطي که تورم در روند نزولي قرار دارد - آخرين اخبار دريافتي از منابع آگاه حاکي از آن است که دولت در لايحه بودجه سال آينده ميزان 12 درصدي را براي افزايش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.

اين رشد حقوق در حالي تعيين شده که پيش‌تر در ضوابط اجرايي بودجه درصد افزايش حقوق به طور پيش فرض 10 درصد تعيين شده بود. در اين باره اما نوبخت- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي - عنوان کرده بود که با توجه به پيش‌بيني تورم کمتر از 12 تا 13 درصدي در سال 1395، ميزان افزايش حقوق کارکنان کمتر از 10 درصد نخواهد بود.

همچنين بر اساس بودجه سال 1395 مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد 15 ميليون و 600 هزار تومان در سال از پرداخت ماليات حقوق معاف شوند. به عبارتي ديگر در سال آينده حقوق ماهانه يک ميليون و 300 هزار توماني از پرداخت ماليات معاف مي‌شود. اين در حالي است که امسال حقوق يک ميليون و 50 هزار توماني از معافيت مالياتي برخوردار بود.

افزايش 12 درصدي حقوق کارکنان دولت در سال 1395 در شرايطي مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نيز به تصويب خواهد رسيد که دو درصد کمتر از ميزان رشد سال جاري است. دولت براي امسال حقوق کارکنان را 14 درصد افزايش داده بود که بر اساس پيش بيني تورم حدود15 درصدي بود. در حال حاضر نيز تورم کمتر از 14 درصد است.

همچنين دولت يازدهم در اولين بودجه پيشنهادي خود براي سال 1393 - که تورم حدود30 درصد و کمتر از آن بود - درصد افزايش حقوق را در ابتدا 18 درصد پيشنهاد کرد ولي در نهايت 20 درصد تصويب شد.