احرار: اولين نشست فاصله اقتصاد اسلامي با اقتصاد ايران با حضور مسئول گروه اقتصاد مرکزي تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از جوانان دغدغه مند در تبريز برگزارشد.
حجه الاسلام جواد عبادي در اين نشست با اشاره به تغييرات صورت گرفته در زمينه هاي مختلف در کشور بعد از پيروزي انقلاب گفت: بعد از پيروزي انقلاب در عرصه هاي مختلف تغيير و تحولات زيادي صورت گرفت. مثلا ولايت فقيه جايگزين نظام ديکتاتوري شد، در استقلال و آزادي هم شاهد تغيرات زيادي بوديم ولي در سيستم اقتصادي کشور ، تغييرات و تحول ساختاري صورت نگرفت و سيستم اقتصادي به همان روش قبلي ادامه پيدا کرد.
فقط مهم ترين اتفاق و رويدادي که رخ داد در سال ???? قانون عمليات بدون ربا تصويب شد. البته خود نويسنده اين قانون هم مي دانست که اين قانون اسلامي نيست.
وي افرود: قرارداد بانکداري دنيا قرارداد قرض ربوي است يعني سپرده گيري و تسهيلات دهي بر اساس قرض ربوي تعيين مي شود. بانکداري در دنيا به اين شرط کار مي کردند که رباي آن را بگيرند. در نتيجه قانوني که در سال ???? در ايران تصويب شد مي خواست قانون ربا حذف شود
سال ???? يک سري قرار داد هاي جديد جايگزين قرض ربوي شد ولي اين تغيير و تحولات هم بنيادي و اساسي نبود. تجربه ?? ساله انقلاب نشان داد که حتي سيستم بانکي ما بانکداري بدون ربا هم نشد.
زماني اقتصاد ايران کاملا دولتي بود، در زمان هايي بخش خصوصي آمد و حالا به صورت چپ سوسياليستي و ليبرال سرمايه داري ادامه پيدا کرده است.
حجه الاسلام عبادي اظهارداشت: سيستم بانکي قبل از انقلاب به همان صورت به بعد از انقلاب تا سال ???? منتقل شد و بر اساس يک قرارداد پايه ربزي شده بود مثلا در واحد حسابداري بر اساس مبلغ، مدت و نرخ است. بانک چقدر براي چه مدت و با نرخ چند درصد سود پول داده است؟
در طي اين مدت سيستم حسابداري و ساختار بانکي عوض نشد و قراردادها به صورت شرعي انجام نشده است.
مسئول گروه اقتصاد مرکزي تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه در کشور ما انقلاب اقتصادي بر اساس آموزه هاي اقتصادي اسلام صورت نگرفته است ادامه داد: نسخه هاي اقتصادي غرب در اقتصاد ايران عملياتي شده و بر اساس آن تصميم گيري مي شود که در راس آن سياست هاي اقتصادي نئوليبراليسم و ليبرال سرمايه داري است که با آموزه هاي آن اقتصاد ما جلو مي رود و متاسفانه مسئوليت تمامي آن به پاي اسلام و انقلاب نوشته مي شود.
متاسفانه آموزه هاي اقتصادي اسلام در سطح کلان ساختاري عملياتي نشده است و اين موضوع به عوامل مختلف بستگي دارد.
عضو شوراي فقهمي بانک مرکزي با اشاره به سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري اظهارداشت: مقام معظم رهبري در سال ???? سياست هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ کرده اند.
ايشان فرموده اند" ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساختهاي گسترده و مهمتر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و کارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي که همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادي فائق ميآيد و دشمن را که با تحميل يک جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صفآرايي کرده، به شکست و عقبنشيني وا ميدارد، بلکه خواهد توانست در جهاني که مخاطرات و بياطمينانيهاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحرانهاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي کشور در زمينههاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي و سند چشمانداز بيست ساله، اقتصاد متکي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درونزا و برونگرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهامبخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد."
وي تصريح کرد: اگر مجلس و دولت ما به جاي اينکه سند تحول بنويسند مباني اقتصاد مقاومتي را محور، مبنا و سرلوحه کارهاي خود قرار دهند اقتصاد ما نجات پيدا مي کند.