به گزارش احرارنيوز در همايش بزرگداشت روز مهندس در تبريز، مهندسي کردن فرآيند توليد را يکي از الزامات افزايش کمي و کيفي محصولات کشاورزي با استفاده از توان مهندسين کشاورزي عضو سازمان نظام مهندسي دانسته و ابلاغ قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي، نظام جامع دامپروري و نظام جامع گلخانه‌اي را راهي براي رسيدن به اين هدف دانست.

 

رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان با اشاره به نقش مهندسان کشاورزي در توسعه گفت: تصور جامعه بدون خدمات مهندسي دور از ذهن است.

 

وي با بيان اينکه مهندسان کشاورزي و منابع طبيعي با کمترين درآمد در چارچوب توسعه بخش کشاورزي فعالند، افزود: چالش‌هاي موجود در مسير توسعه بخش کشاورزي به واسطه ضعف ساختار در اين بخش اقتصادي است.

 

فتحي با بيان اينکه اشتغال در بخش کشاورزي نيازمند ويژگي‌ها و صلاحيت‌هايي است، ادامه داد: کشاورز لازم است به قوانين فني و مهندسي آشنا باشد تا سلامت بشر تهديد نشود و اگر امروز مهندسان کشاورزي در امر تحقق کشاورزي مهندسي با مشکل مواجه هستند اين ضعف مهندسان کشاورزي نيست بلکه ايراد در ساختار کشاورزي کشور است که هرکسي صلاحيت انجام فعاليت کشاورزي و توليد در اين عرصه را بدون در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي به هر قيمت و هر روشي را داراست.

 

وي به عضويت 12 هزار دانش آموخته دانشگاهي در گرايش‌هاي 21 گانه و مختلف کشاورزي در نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اشاره کرد و گفت: با استفاده از اين ظرفيت، توسعه بخش کشاورزي هموار مي‌شود که متاسفانه بايد گفت بيش از 50 درصد اعضاي سازمان بيکار هستند.

 

فتحي با اشاره به اينکه رويکرد لازم براي ايفاي نقش مهندسان در توسعه کشاورزي به همت دولت و مجلس ايجاد شده است، اضافه کرد: قانون افزايش بهره‌وري کشاورزي بستر قانوني اين موضوع را فراهم کرده است.

 

رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان ضمن تاکيد بر واگذاري امور تصدي‌گري غيرحاکميتي سازمان جهادکشاورزي گفت: تاکنون 850 وظيفه در بخش کشاورزي احصاء شده که 405 مورد آن تصدي‌گري غيرحاکميتي است.

 

وي با اشاره به ماده دو قانون افزايش بهره‌وري در بخش کشاورزي افزود: سازمان‌هاي نظام مهندسي کشاورزي و نظام دامپزشکي موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش کشاورزي هر منطقه و در قالب سياست‌ها و ضوابط حاکميتي اعلامي از سوي وزارت جهادکشاورزي و سازمان‌هاي حاکميتي تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاه‌ها (کلينيک‌ها)، مجتمع‌هاي درماني (پلي کلينيک‌ها)، آزمايشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بيمارستان‌هاي دامي، مراکز تلقيح مصنوعي و مايه‌کوبي و شرکت‌هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني، اجرائي، مديريتي، مالي و بيمه، اقتصادي، بازرگاني و کشاورزي را صادر و نظارت کنند.

 

وي اضافه کرد: تا از طريق آن به ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش کمّي و کيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات کشاورزي و منابع طبيعي، انجام فعاليت‌هاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي و دامي بپردازند.

 

فتحي با بيان اينکه با واگذاري امور تصدي‌گري بخش کشاورزي به بخش غير دولتي، بخش‌هاي تخصصي و اجرا در سازمان جهادکشاورزي مسئوليت استفاده و اعمال دانش، کنترل عملکرد ناشي از دانش و معرفت را برعهده خواهند داشت، افزود: در واقع بخش اجرا فرصت لازم و کافي براي برنامه‌ريزي، نظارت و کنترل بر اجراي با کيفيت پروژه‌ها را عهده‌دار خواهند شد.

 

وي با بيان اينکه با واگذاري امور تصدي‌گري به بخش غير دولتي، فرصت‌هاي شغلي براي فارغ‌ التحصيلان بخش کشاورزي فراهم مي‌شود، ادامه داد: صرفه‌جويي در اعتبارات و هزينه‌ها و جلوگيري از ريخت و پاش‌ها، ارتقاي کيفيت طرح‌ها و پروژه‌ها، استفاده از توان، ظرفيت و امکانات بخش غيردولتي، تسريع در توزيع نهاده‌ها، صرفه‌جويي در زمان، هزينه‌ها و سوخت، کاهش ضايعات در بخش کشاورزي، مکانيزه شدن مراحل کاشت، داشت و برداشت، ايجاد رقابت سالم بين شرکت‌هاي خصوصي از طريق افزايش کيفيت کار و ايجاد رضايت براي بهره‌برداران و افزايش مشارکت مردم در برنامه‌ريزي اجراي و حفظ و نگهداري طرح‌ها از جمله اثرات سازنده واگذاري امور تصدي‌گري بخش کشاورزي به بخش غيردولتي خواهد بود.

 

فتحي با اشاره به فعاليت‌هاي واگذار شده به سازمان در اجراي قانون نظام جامع دامپروري ضمن تقدير از سازمان جهادکشاورزي استان، به علت اجراي به موقع اين قانون گفت: سازمان نظام مهندسي در راستاي نظام‌مند کردن فعاليت‌هاي کشاورزي و به استناد ماده 15 قانون نظام جامع دامپروري و آيين‌نامه نظام گلخانه‌اي، نسبت به صدور مجوز مراکز مشاوره کشاورزي با حضور متخصصان امر اقدام کرد که در مرحله صدور مجوز فعاليت‌هاي مربوط به امکان‌سنجي فني و اقتصادي طرح‌هاي کشاورزي و تهيه طرح‌هاي توجيهي و نظارت بر ساخت وساز واحدهاي توليدي کشاورزي را با قبول مسئوليت انجام دهند.

 

وي تلاش براي ارتقاي اخلاق حرفه‌اي در تمام امور کشاورزي، ارتقاء سطح دانش، گسترش فناوري جديد در کشاورزي و رشته‌هاي مرتبط، تلاش براي حفظ و پايداري محيط زيست و منابع پايه تجديد شونده، هماهنگي و همکاري هر چه بيشتر بين شاغلان در امور کشاورزي با دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غير دولتي را از جمله اهداف اين سازمان بيان داشت و افزود: حمايت‌هاي دولتي و سازماندهي شرکت‌هاي فني و مهندسي بر اساس تفاهمنامه بين اين سازمان و سازمان جهادکشاورزي از جمله عواملي هستند که مي‌تواند در کاهش دغدغه‌هاي اين سازمان و فارغ التحصيلان بخش موثر باشد.