موسي خليل الهي روز سه شنبه در نشست بررسي موضوع کارت هاي بازرگاني اجاره اي و جعلي، با ابراز تاسف از اينکه کارت هاي بازرگاني جعلي و يکبار مصرف به يک دغدغه و معضل در کشور تبديل شده است، اظهار داشت: با توجه به اينکه حقوق گمرکي و دولتي از اين طربق قابل وصول نيست، امور مالياتي کشور ضربه مي خورد.

وي افزود: اينکه صاحبان کارت هاي بازرگاني که از طريق آن تخلفي صورت گرفته، چه کسي است بسيار مهم است اما مشاهده مي شود با اينکه خود فرد از آن کارت استفاده نکرده است، کاري هم با او ندارند، در حالي که در هر حالتي بايد اين افراد در مقابل قانون پاسخگو باشند و به اين باور برسند مقابل قانون راه گريزي ندارند.

خليل اللهي مبناي بسياري از تخلفات کارت هاي بازرگاني را مربوط به افراد غيرصالح دانست و يادآور شد: اگر مراحل و نحوه صدور کارت هاي بازرگاني اصلاح شود، بقيه مراحل نيز به صورت خودکار اصلاح خواهد شد.

وي با بيان اينکه خوشبختانه قانونگذار تعريف مشخصي از تاجر در قانون ارائه کرده است، گفت: برخي اوقات به افرادي کارت بازرگاني داده مي شود که بر اساس تعريف قانوني تاجر نيستند و اگر شاخصه هاي قانوني در فرآيند اعطاي کارت بازرگاني رعايت شده و به افراد داراي صلاحيت کارت بازرگاني داده شود، بسياري از تخلفات به وجود نمي آيد.

خليل اللهي اضافه کرد: گاهي اوقات صاحب اصلي کارت بازرگاني که از طريق آن تخلفي صورت گرفته مشخص است اما به دليل مسايلي همچون سن کم فرد دارنده کارت برخوردي با او نمي شود، در حالي که فرد صاحب کار بايد در مقابل قانون پاسخگو باشد.

وي با اشاره به توسعه سيستم هاي الکترونيکي در کشور و جايگزيني آن با مراحل فيزيکي، اظهار داشت: با توجه به توسعه الکترونيکي و دقت و سرعت عمل سيستم هاي الکترونيکي به منظور صدور کارت هاي بازرگاني و بايگاني اسناد مربوطه مراکز صدور کارت بازرگاني بايد به سيستم هاي الکترونيکي مجهز شوند.