احرار: وزير دادگستري با تاکيد بر اهتمام ويژه اين وزارتخانه در قالب مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک براي رعايت مفاد اين مرجع، گفت: حفظ و حراست حق و حقوق کودکان، دغدغه جامعه و حاکميت است.
عليرضا آوائي روز سه شنبه در مراسم آغاز به کار اولين مدرسه تابستاني حقوق کودک در تبريز، افزود: دست يابي به اين هدف مهم جز با آموزش مجريان و خانواده ها ميسر نخواهد شد و در اين راستا بايد متوجه شد که کودکان نيز مثل ساير اقشار داراي حقوق مشخصي هستند که اجرايي شدن آن مستلزم حمايت از الزامات آن است.
وي اظهار داشت: احترام به کرامت انساني ايجاب مي‌کند که کودک به عنوان يک انسان داراي حقوق برابر با ديگران انگاشته شود و اين امر نيز مستلزم حمايت همه جانبه از آنان است و چون کودکان توانايي دفاع از حقوق خود را ندارند، نياز به حمايت و مراقب ويژه دارند.
آوائي با بيان اينکه وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک با مشارکت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي حوزه کودک اقدام به تهيه سند ملي حقوق کودک کرده است، اضافه کرد: ماموريت‌ها، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهاي اين سند مي تواند به عنوان نقشه راهي براي حفظ حقوق کودک در کشورمان قرار گيرد.
وي شناخت دقيق چالش‌هاي حوزه حقوق کودک را ضروري دانست و ادامه داد: بدين طريق مي توان با نگاه به سند کلان کشوري برنامه عمل جامع حقوق کودک، اقدام به برنامه ريزي استاني و اجراي بهتر آن کرد.
آوائي، بررسي چالش‌هاي مهمي چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعيت بي‌هويتي و خشونت عليه کودکان توسط دادگستري را مورد اشاره قرار داد و يادآوري کرد: اين مشکلات جز با آموزش کودکان و نحوه ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي متولي، کنترل يا کاهش پيدا نخواهد کرد.
وي گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک در راستاي ايجاد زمينه‌هاي هماهنگي و هم‌افزايي بيشتر و همچنين تعيين خط مشي و برنامه‌هاي اجرايي با هدف حفظ، رعايت، ترويج و ارتقاي حقوق کودک در اين رابطه مورد تاکيد بوده و اين دوره تخصصي در تبريز نيز با همين هدف برگزار مي‌شود.
وزير دادگستري با بيان اينکه حمايت و مراقب از کودکان نگاه پيشگيرانه مي طلبد، افزود: با آموزش و هماهنگي و برنامه‌ريزي مي توانيم جلوي رفتار معارض با قانون کودکان را بگيريم و در اين رابطه وزارت دادگستري آمادگي کامل دارد تا با تمامي ظرفيت‌هاي مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک براي رسيدن به اهداف ملي و استاني مشارکت و همکاري داشته باشد.
آوائي از دفاتر بانوان و خانواده استانداري‌هاي سراسر کشور به عنوان مراجع متناظر استاني کنوانسيون حقوق کودک درخواست کرد در اين خصوص از دستگاه‌هاي اجرايي و مسئول موضوع حقوق کودک را مطالبه کنند که در اين زمينه سازمان‌هاي مردم نهاد نيز مي‌توانند در اين مطالبه گري نقش سازنده و موثري ايفا کنند.
وي با بيان اينکه اگر نگاه به کودکان به عنوان سرمايه اجتماعي در ارکان جامعه تعميم يابد، آينده کشور تضمين مي شود، گفت: براي رسيدن به اين هدف بايد مراقبت هاي ويژه از نحوه استفاده کودکان از فضاي مجازي به عمل آيد.
اولين مدرسه تابستاني حقوق کودک در راستاي اجرايي شدن مصوبات مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک جمهوري اسلامي ايران با حضور وزير دادگستري امروز در تبريز آغاز به کار کرد.
اين مدرسه تابستاني با موضوعات متنوعي همچون بلوغ و رشد کودکان، اصول حمايت از کودکان در مقررات جمهوري اسلامي ايران، کار کودکان، ازدواج زودهنگام کودکان و حمايت از آنان در برابر بهره کشي اقتصادي و ديگر موضوعات حوزه حقوق کودکان به مدت سه روز با همکاري اداره کل بانوان و خانواده استانداري آذربايجان شرقي و شهرداري تبريز برگزار مي شود.
ايرنا