به گزارش احرار خبر به نقل از يسنا، سيدمحمد بطحائي در صفحه توئيترش نوشت: « با هدف شفافيت و تقويت اعتماد اولياء؛ حساب يکپارچه‌اي براي 85 هزار مدرسه فعال شده است.

بنابراين از آغاز سال تحصيلي جديد هر مدرسه فقط يک حساب بانکي مشخص خواهد داشت که تمام در آمدها و هزينه‌هاي آن براي نمايندگان اولياء قابل رويت خواهد بود.»

به گزارش ايسنا، در سال 1393به دنبال شفاف‌سازي مالي و ارائه عملکرد مالي مدارس به والدين و مسئولان، حسابي به صورت آزمايشي ايجاد شد تا درآمد و هزينه را بر اساس حسابداري تعهدي مشخص کند؛ بر اين اساس کليه مدارس موظف شدند حسابي را تحت اين عنوان داشته باشند. در سال 1395 اجراي رسمي طرح حساب يکپارچه مدارس آغاز و اين حساب ويژه با عامليت «بانک ملي» ايجاد شد به گونه‌اي که نوع حساب و فرآيند واريز و برداشت از آن کاملا اختصاصي بود.
با وجود فعاليت چندماهه سامانه حساب يکپارچه، در شهريور 96 معاون سابق توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که طرح حساب يکپارچه متوقف شده است. به گفته وي «حساب يکپارچه چندان قانوني نيست. ديوان محاسبات هم اعلام کرده است که حساب يکپارچه غيرقانوني است و حساب‌هاي دولتي نبايد پشتيبان داشته باشد، ضمن آنکه اين بخشنامه اختيارات مدارس را محدود مي‌کند. به همه استانها نامه زديم و اختيار را به استان و مدرسه واگذار کرديم. بنابراين اختيار با مدارس است که آن را اجرا کنند يا خير. »

اما اخيرا منصور مجاوري، مشاور اقتصادي وزير آموزش و پرورش درباره سرانجام طرح حساب يکپارچه مدارس به ايسنا گفت: متاسفانه به علت برخي نفوذهايي که نمي‌شود گفت از کجا، ابهاماتي را ايجاد کردند و براي ديوان محاسبات هم ابهام ايجاد شد که اين حساب چه نوع حسابي است و چگونه پول‌ها جمع آوري و توزيع مي‌شود. در حال رفع ابهامات هستيم و پيگيري جدي مي‌کنيم گفت: بر اساس شرايط قانوني به زودي حساب يکپارچه را مجددا راه اندازي مي‌کنيم.