آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي امروز  در تبريز، با بيان اينکه در اواخر خرداد ماه گذشته از وزير کشور در خصوص علت عدم نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهاي اسلامي شهر و روستا و عدم کارايي شوراهاي حل اختلاف طرح سوال کرده بودم، اظهار داشت: هفته گذشته آقاي رحماني‌فضلي با حضور در کميسيون شوراها و امور داخلي کشور توضيحاتي در خصوص عملکرد وزارت کشور و فرمانداري تبريز در پرونده تخلفات شوراي شهر تبريز ارايه کرد.

وي اضافه کرد: در پي استماع توضيحات وزير کشور، کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مصوب نمود هياتي به نمايندگي از طرف اين کميسيون جهت بررسي عملکرد فرمانداري و تخلفات برخي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز که به پرونده فساد شورا و شهرداري موصوف شده است به اين شهر سفر کند.

عضو جديد هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات آذربايجان‌شرقي با تاکيد بر تعيين تکليف اعضاي خاطي شوراي اسلامي شهر تبريز، گفت: فرمانداري‌ تبريز و هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان عملکرد مقبولي در مواجه با تخلفات شورا نداشته است.

وي با اظهار تاسف از اتفاقات شوراي شهر تبريز و عملکرد ضعيف فرمانداري اين شهر، ادامه داد: با ابلاغ مصوبه مجلس شوراي اسلامي و انتخاب اينجانب و آقاي ضياءالله اعزازي به عنوان نمايندگان قوه مقننه در شوراي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان ساختار شورا تکميل و ديگر بهانه‌اي در خصوص تعلل ورود اين شورا به پرونده فساد شوراي شهر پذيرفتني نيست.

شوراي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان به پرونده فساد اعضاي شوراي تبريز رسيدگي مي‌کند

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي، تاکيد کرد: انتظار مي‌رود با توجه در پيش بودن انتخابات هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تبريز، شوراي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان در اسرع وقت در نشستي به پرونده فساد اعضاي شوراي تبريز ورود کرده و در خصوص افراد خاطي احکام لازم را صادر کند.

عليرضابيگي با بيان اينکه اگر موضع آقايان ختم پرونده فساد شورا باشد تشکيل فوري جلسه شوراي حل اختلاف گريزناپذير است،‌ گفت: به نظر مي‌رسد نمايندگان قوه مجريه تمايلي به ورود نمايندگان قوه مقننه براي تعيين تکليف افراد خاطي و سلب عضويت آنها از شوراي شهر تبريز ندارند چون نمي‌خواهند حل موضوع بنام قوه مقننه ثبت شود.

وي سفر هياتي از قوه مقننه به تبريز را فرصت خوبي براي تشکيل نخستين جلسه شوراي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان آذربايجان‌شرقي دانست و از دبيرخانه شورا خواست در اين خصوص اقدامات لازم را به عمل آورد.

اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد

حجت‌الاسلام حکمت‌علي مظفري رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي پيش از اين در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز گفته بود، پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز فعلاً در مرحله تحقيقات مقدماتي است و منتهي به صدور کيفرخواست نشده است و اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد و اعضاي شوراي شهر اجازه فعاليت نخواهند داشت مگر اينکه مشمول حکم برائت شوند.

به گزارش فارس، در رابطه با پرونده شوراي شهر تبريز 30 نفر از اعضاي شوراي شهر و شهرداري تبريز بازداشت شده بودند.