موسي خليل‌الهي امروز  اظهار داشت: بازپرس پرونده فساد مالي شورا و شهرداري تبريز در حال جمع‌بندي پرونده بوده و در صورت تشخيص در صورت احراز قرار مجرميت اقدام به صدور کيفر خواست مي‌کند.

وي افزود: پرونده مالي شورا و شهرداري تبريز در 10 تا 15 روز آينده تعيين تکليف مي‌شود.

دادستان تبريز خاطرنشان کرد: در صورت کيفر خواست اعضاي شورا اين اعضا ديگر نمي‌تواند در جلسه‌هاي شورا شرکت کنند.

خليل‌الهي گفت: با نظر بازپرس تکليف اعضاي بازداشت شده شوراي شهر تبريز براي حضور يا عدم حضور در صحن شورا مشخص مي‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين حکمتعلي مظفري رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي در گفت‌وگو با خبرنگاران در به مناسبت هفته قوه‌قضائيه به پرونده فساد مالي در شورا و شهرداري تبريز اشاره کرد و اظهار داشت: به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تباني 35 نفر از اعضاي شوراي شهر، مديران شهرداري تبريز دستگير شده‌اند که تعدادي از مجموع دستگيرشدگان در بازداشت موقت به سر مي‌برند و بقيه با وثيقه‌هاي سنگين آزاد شده‌اند.

وي افزود: در اين رابطه 4 عضو شورا، 11 مدير شهرداري و 20 نفر از پيمانکاران طرف قرارداد با شهرداري دستگير شده‌اند.

رئيس کل دادگستري استان آذربايجان‌شرقي، اتهام افراد دستگير شده در پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز را اخذ و پرداخت رشوه و تباني اعلام کرد و متذکر شد: هيچ مقام غيرقضايي حق اظهار نظر در امثال اين پرونده‌ها را ندارند.

مظفري به آزادي با قرار وثيقه اعضاي شوراي اسلامي کلانشهر تبريز اشاره کرد و يادآور شد: معناي آزادي به قيد وثيقه اين نيست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعي در دسترس قوه قضائيه است.

به گفته وي پرونده شوراي شهر و شهرداري تبريز فعلاً در مرحله تحقيقات مقدماتي است، منتهي هنوز صدور کيفرخواست نشده است و اگر کيفرخواست صادر شود حتما حکم تعليق شورا نيز اجرا مي‌گردد و اعضاي شوراي شهر اجازه فعاليت نخواهند داشت مگر اينکه مشمول حکم برائت شوند.