احمد عليرضابيگي، با اشاره به موضع‌گيري صريح رئيس‌جمهور در خصوص حقوق‌هاي نجومي، گفت: دولت با افراد خاطي در انتصاب مديران متخلف برخورد و دست به يک خانه تکانى جدى بزند تا اعتماد از دست رفته مردم قدرى مرمت شود.

نماينده مردم تبريز در مجلس با تقبيح رفتار حاميان انتصاب مجدد مديران متخلف، اظهار داشت: مديرعامل بانک رفاه آنچنان به حمايت کامل اين فرد اميدوار بود که اعتقاد داشت وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز نمي‌تواند او را عزل کند.

وي با اشاره به مصوبه مجلس شوراى اسلامى در ارديبهشت سال 1394 در خصوص ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات پيش از انتصاب افراد در مسئوليت‌هاى مهم، خاطرنشان کرد: انتصاب اين فرد پس از مصوبه مجلس بوده است بنابراين وزارت اطلاعات نيز بايد در اين مورد روشنگري کند.

عليرضابيگي با بيان اينکه اگر استعلام صورت پذيرفته است، پاسخ استعلام در رسيدگي به موضوع تعيين کننده خواهد بود، تاکيد کرد: قوه قضائيه به عنوان مدعي‌العموم به موضوع ورود و در دفاع از حق مردم به وظيفه خود عمل کند.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بيان اينکه تخطي از قانون صرفا محدود به اين موارد نيست به حکم تعليق مديرکل محيط زيست آذربايجان‌شرقي و اعلام عمومي آن توسط رئيس کل دادگستري اين استان اشاره کرد و با اظهار تعجب از تداوم فعاليت اين فرد، گفت: افکار عمومى امروز از دستگاه قضائي انتظار برخورد قاطع دارد که اين مهم سبب افزايش اعتماد بيشتر مردم خواهد شد.

وي مرجع صادر کننده حکم را ضامن تحقق آن دانست و گفت: قانون براى مستنکف از اجراى رأى محاکم مجازات انفصال در نظر گرفته است که اميدواريم در اين مورد تخطي از قانون صورت نگيرد.