به گزارش احرار خبر، «کريس بک مِيِر» معاون اداره سياست‌هاي تحريمي آمريکا امروز سعي داشت در مصاحبه‌اي در خصوص تلاش هاي دولت اوباما براي اجرايي شدن توافق توضيح دهد که البته در ميان اين نکته‌اي جالب در خصوص امکان رد توافق هسته‌اي توسط دولت‌هاي بعدي آمريکا بروز داد.

توافق هسته‌اي ايران در نظام دولتي ايالات‌متحده به عنوان يک قانون مصوب نهادهاي قانون‌گذار ثبت نشده زيرا تصويب آن حاصل جلوگيري دموکرات‌ها از ثبت رأي منفي جمهوري‌خواهان به برجام بود؛ بر همين مبناست که برخي ايالت‌هاي آمريکا بر طبق قوانين موضوعه اين کشور، به راحتي مي گويند که برجام براي آنها الزام‌آور نيست.

بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، بک‌مِيِر در خصوص تاريخچه تعاملات دوحزب جمهوري‌خواه و دموکرات با توافق خارجي اين کشور گفت: «در طي تاريخ ما توافقات کنترل تسليحاتي و توافقات هسته‌اي متعددي بوده که مورد مخالفت شديد حزبي که آن روز در قدرت نبوده، واقع شده است؛ اما بيشتر اين توافقات در زمان زمامداري آن حزب هم به جاي خود باقي مانده است.»

اين ديپلمات تحريمي افزود: «آنها فکر مي‌کردند که مي توانند به توافق بهتري برسند ولي زير پا گذاشتن توافقي که کارکرد خود را نشان مي‌دهد، کار عاقلانه‌اي نيست.»

مِيِر در ادامه مصاحبه خود که در دوبي انجام مي‌شد گفت که «قبول دارم، تحريم‌ها خيلي گيج کننده است» ولي اصرار کرد که شرکت‌هاي آمريکايي داراي دفاتر خارجي مي‌توانند تا زماني که براي تعاملات مالي خود از بانک‌هاي غيرآمريکايي استفاده مي‌کنند، با ايرانيان تجارت کنند.

ممانعت دولت آمريکا از تعامل بانک‌هاي خود و ديگر کشورهاي جهان با ايران مورد انتقاد جدي مقامات بلندپايه ايران است.