به گزارش احرار خبر، احمد عليرضا بيگي اظهار داشت: در دوران مسئوليت خود در استانداري آذربايجان‌شرقي به جد پيگير تاسيس کارخانه‌هاي فرآورده‌هاي مس مانند ذوب، مس کاتدي و ...بوديم تا ضمن اشتغال‌‌زايي به رونق اقتصادي منطقه کمک شود حتي در سفر استاني، هيأت دولت شرکت مس را مکلف به تاسيس اين کارخانه‌ها کرد ولي فضايي در مديريت شرکت مس حاکم بود که اجراي اين مصوبات در اولويت‌هاي کاريشان قرار نمي‌گرفت.

وي افزود: ناچار شدم طرح تفکيک شرکت مس سونگون از شرکت مس رفسنجان را به دولت ارائه دهم و اين دو شرکت با هويت مستقل حقوقي از يکديگر تشکيل شدند و زير مجموعه شرکت مس ايران قرار گرفتند؛ ولي موضوع مهم اين بود که شرکت مس ايران سرمايه شرکت مس سونگون را که از محل استخراج‌هاي مس سونگون در طول ساليان به حساب خود واريز کرده بود بايد پس مي‌داد.

بيگي خاطرنشان کرد: در آن مقطع ادعا کردند شرکت مس سونگون بايد خود سرمايه کارخانه‌هاي توليد فرآورده‌هاي مس را تامين و تاسيس کند در حالي که ما مي‌گفتيم اگر امروز شرکت رفسنجان داراي اين توانمندي است به دليل استفاده يک سويه از منابع مس سونگون است.

استاندار سابق آذربايجان‌شرقي اذعان داشت: به طور جدي  پيگير عودت سود برداشتي مس رفسنجان از منابع مس ورزقان بودم ولي متاسفانه آن زمان مواجه بوديم با تغيير دولت و جداشدن بنده از مجموعه دولت که موجب شد اين مسئله ابتر بماند.

تدوين سند راهبردي درياچه اروميه در سال 1387

وي در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبني بر بي‌اعتنايي دولت گذشته نسبت به مسئله خشکي درياچه اروميه تشريح کرد: در سال 1387 سند راهبردي درياچه اروميه تدوين و امضا شد و وزير وقت نيرو اعلام کرده بود اشتباهاتي در احداث سدها رخ داده و منابع تغذيه حيات درياچه از بين رفته است.

بيگي توضيح داد: از طرف ديگر، منابع آبي اين سدها در زندگي مردم جاي باز کرده بودند، عده‌اي با اين منابع آبي به کشت مشغول بودند و آب شرب برخي از شهرها نيز از ذخيره آبي اين سدها تامين مي‌شد؛ بنابراين  تصميم گرفتيم سهمي از آب سدها را براي درياچه‌ اروميه منظور کنيم و تکاليفي هم براي دستگاه‌هاي مختلف معين کرديم.

 استاندار سابق آذربايجان‌شرقي با بيان اينکه مقرر بود وزارت کشاورزي کشت بهينه و آبياري قطره‌اي را در اولويت‌هاي کاري خود قرار دهد و همچنين به ترويج کشت گونه‌هايي از محصولات زراعي بپردازد که به آب کمي نياز داشتند، افزود: قصد داشتيم با اين کار الگوي مصرف آب کشاورزان پيرامون درياچه را تغيير دهيم تا سهم آب درياچه افزايش يابد. وزارت نيرو نيز مکلف شد بخشي از ذخاير آب سدها را به درياچه برساند.

کانديداي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: سازمان حفاظت محيط زيست نيز به عنوان ناظر اين سند راهبردي عهده‌دار نظارت بر اجراي آن شد و قرار بود کم‌کاري احتمالي دستگاه‌هاي دولتي را گزارش دهد تا برخورد لازم صورت گيرد.

بيگي ادامه داد: اعتبارات مورد نياز و آمادگي جامعه عمده‌ترين مشکل اجراي اين سند راهبردي بود؛ کشاورزان همراهي لازم را در اجراي اين طرح نداشتند و متاسفانه به جاي آبياري قطره‌اي ترجيح مي‌دادند همچنان از چاه‌هاي غيرمجاز برداشت کنند چرا که اين کار براي آنها توجيه اقتصادي نداشت آبياري قطره‌اي داراي هزينه‌هاي بود در حالي که بهره‌برداري از چاه‌ها به صورت رايگان صورت مي‌گرفت.

استاندار سابق آذربايجان‌شرقي ابراز داشت: ما همه ساله براي ترويج آبياري قطره‌اي کمک‌ هزينه‌هايي پرداخت مي‌کرديم ولي عملا اين هزينه‌ها براي احياي درياچه غيرموثر بود و حالا هم هست.

وي تاکيد کرد: ريشه مشکل درياچه اروميه به احداث سدهايي بر مي‌گردد که متاسفانه بدون مطالعه لازم  احداث شده است و اکنون خسارات زيست محيطي جبران ناپذيري را وارد کرده است؛ به ناچار ما در دولت گذشته برخي از اين سدها را همچون سد شهيد مدني آبگيري نکرديم تا حيات درياچه اروميه بيشتر به خطر نيفتد.