احرار خبر: عضو شوراي عالي کار با اعلام اين خبر که نمايندگان وزاري اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در کنار سازمان تأمين اجتماعي در نشست کارگروه تخصصي تعيين مزد سال ?? کارگران حضور يافتند، گفت: در اين نشست نماينده کارفرما گزارش سبد معيشت را ارائه نکرد.
به گزارش احرار خبر، فرامرز توفيقي با اعلام اين خبر که کميته تعيين دستمزد سال 95 کارگران، با حضور نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمين اجتماعي و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، اظهار داشت: در اين نشست پس از چند جلسه غيبت نماينده کارفرمايي حضور داشت.
وي افزود: قرار بود نماينده کارفرمايي گزارش هزينههاي مربوط به تأمين هزينههاي سبد معيشتي کارگران را طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار ارائه کند که به دليل آماده نبودن به جلسه بعد موکول شد.
اين عضو شوراي عالي کار با اشاره به اينکه در اين نشست پيرامون مسائل دستمزدي و تأمين هزينههاي معيشت کارگران بحث شد، تأکيد کرد: در رابطه با تأمين هزينه مسکن طبق قانون کارفرمايان موظف هستند تا براي کارمندان و کارگران خود محلي براي زندگي آنان فراهم کنند که ما اين مورد را نميخواهيم، چون امکان تهيه آن وجود ندارد.
وي افزود: هزينههايي که درباره مسکن کارگران بحث ميشود تنها مربوط به اجاره، اقساط بانکي و يا نگهداري ميشود و در کنار آن با وجود تأکيد قانون براي ارائه آموزشهاي رايگان، اما اين موضوع هم عملاً به دليل دريافت هزينه توسط مدارس منتفي است.
توفيقي با اشاره به اظهارات اخير معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در مورد ترميم حقوق کارمندان دولت، تصريح کرد: دولت قصد دارد تا براي بازنشستگان و کارمنداني را که زير يک ميليون و 500 هزار تومان حقوق ميگيرند، افزايش 12 درصدي اعمال نکند و ملاک عمل تا سقف 20 درصد افزايش باشد.
وي افزود: براي عدالتمحوري و ايجاد يک تعادل در رابطه با حقوق دريافتي شاغلان کشور بايد حداقلهاي دريافتي کارگران هم متناسب با ساير شاغلان تعيين شود؛ چراکه اين قشر با وجود کار زياد از دستمزد پاييني برخوردار هستند.
اين نماينده کارگري با اشاره به اينکه آماده هرگونه همکاري بيشتر با کارفرمايان و دولت هستيم، گفت: در اين رابطه کمترين ميزان هزينههاي مربوط به تأمين سبد معيشتي کارگران را در نظر ميگيريم و اگر اين ميزان پرداخت شود، قطعاً پرداختيها بيش از آن چيزي خواهد بود که تورم بانک مرکزي آن را نشان ميدهد.
وي همچنين با اشاره به اينکه در جديدترين نشست فعلاً نتيجهاي از بابت تعيين هزينههاي سبد معيشت حاصل نشده است، گفت: فعلاً مبنا براي هر کارگر رساندن 2275 کيلوکالري در هر روز است که با تقسيمبندي آن ميان مواد غذايي، هزينه آن طبق آمارهاي بانک مرکزي استخراج خواهد شد.
طبق گفته برخي از اعضاي شوراي عالي کار از پايان اين ماه و از روزهاي ابتدايي اسفند نشستهاي رسمي شوراي عالي کار براي تعيين حداقل مزد کارگران برگزار ميشود.
در اين باره علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به خبرنگار فارس گفته است که حداقل دستمزد سال 95، بيش از نرخ تورم خواهد بود و در نشست شوراي عالي کار مدافع حقوق کارگران هستم