وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در بين سازمانهاي مختلف به عنوان يکي از مهمترين چالش‌هاي نظام اداري کشور در طول ساليان گذشته است که به نظر مي‌رسد با تمهيدات در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده و برنامه ششم توسعه تا حدودي ترميم شده است.
، گر چه حدود شش سال از اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري گذشته و اميد مي‌رفت تا با اجراي اين قانون ناعدالتي‌ها و همچنين پرداخت‌هاي کلان و خارج از ضابطه حذف شود و کارکنان دولت با توجه به قابليت، تجربه و تحصيلات از حقوقي يکساني برخوردار شوند، اما اينگونه نشد و در سالهاي اخير همواره اختلاف در پرداخت حقوق و ناهماهنگي در نظام پرداخت ها در بين سازمانهاي مختلف مطرح بوده است. به گونه اي که به اعتقاد برخي از کارشناسان با وجود اينکه اجراي قانون خدمات کشوري تا حدودي موجبات افزايش حقوق کارمندان را فراهم آورد، اما در جلوگيري از پرداختهاي بي ضابطه ناتوان بود.

اما با اتمام زمان اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري و الزام دولت به ارائه لايحه دائمي شدن آن، آنطور که مسئولان معاونت توسعه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام کرده بودند در لايحه قانون مديريت خدمات کشوري پيشنهاد سازوکارهاي هماهنگي نظام پرداخت پيش بيني شده است. ناهماهنگي ها و اختلافات حقوقي که البته قول بر طرف شدن آن و يکسان شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان در نظام اداري در دولت فعلي و از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به طور جدي تري مطرح شده بود و چندي پيش نوبخت-رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي- وعده داده بود که در اولين فرصت نسبت به ترميم حقوق بازنشستگان و شاغلان به طور واقع بينانه‌اي اقدام خواهند کرد.

اين در حالي است که نوبخت اخيرا با اعلام برخي جزئيات از بودجه سال آينده و آنچه که در رابطه با تغيير در حقوق کارکنان در برنامه ششم مطرح کرده، خبرهاي خوبي براي افزايش حقوق و تا حدودي متناسب سازي آن داشته است.

وي که اعلام کرده در بودجه سال 1395 به عدالت توجه ويژه اي شده است ، حقوق کارکنان را مورد توجه قرار داد و گفته که سعي شده تا پرداخت‌هاي پرسنلي بر اساس توزيع عادلانه باشد.

رئيس سازمان مديريت برنامه ريزي با اشاره به عدم تعادلي که در پرداخت‌هاي کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترين زمان براي جبران اين عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آينده اعلام کرد و گفت که هم براي شاغلين و هم براي بازنشستگان مبالغ قابل توجهي منابع قائل شده اند.

وي با اشاره به اينکه بيش از يک ميليون نفر از بازنشستگان زير 1.5 تومان دريافتي دارند افزود: ما ضمن اينکه براي همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزايش 12 درصدي در نظر گرفته‌ايم براي آنهايي که زير 1.5 ميليون دريافتي دارند متوسط بيش از 20 درصد اضافه کرده ايم و تصميم داريم هر سال به همين ترتيب تا پايان برنامه ششم پيش برويم.

نوبخت با اين توضيح که براي شاغلين دريافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق انجام مي شود، يادآور شد: بند (10) ماده 68 قانون به دولت اجازه مي داد که تا 50 درصد حقوق ثابت را اضافه کند.اما بنا به هر دليلي تا قبل از دولت يازدهم فقط چند دستگاه از اين بند استفاده مي کردند و بقيه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از اين رو در بودجه 1395 براي تمامي دستگاه ها که از اين بند استفاده نمي کردند منابع کافي در نظر گرفته شده تا اين عدم پرداخت ها جبران شود و دستگاه‌هايي هم که از اين بند استفاده نمي کردند تا 25 درصد مي‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.

قدرت مانور در افزايش حقوق کارکنان در حالي در بودجه سال آينده افزايش يافته که البته پيش تر هم برخي سازمانها، حقوق کارکنان خود را بيشتر از ميزان تعيين شده و مصوب در بودجه سالانه مي دادند که عمدتا با رعايت عدالت بين سطوح مختلف کارکنان نبود. گرچه جزئيات بيشتري از اين موضوع با انتشار لايحه برنامه ششم و بودجه -که در هفته آينده منتشر خواهد شد- مشخص مي شود؛ اما بايد با اجرايي شدن آن در مورد تاثير پيشنهادات فعلي در هماهنگي نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد./