با پيگيري و پيشنهاد نماينده مردم بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي، حل مشکل 50 ساله تداخل اراضي ملي و زراعي در کشور حل و اجراي آن از شهرستان بستان آباد کليد خورد.
به گزارش احرار خبر طي مراسمي در شهرستان بستان آباد که با حضور جمع کثيري از کشاورزان و شهروندان اين شهرستان و مسئولين محلي، مسئولين استاني و نماينده مردم شهرستان بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي و همچنين ريئس سازمان امور اراضي کشور برگزار شد اجراي قانون رفع تداخل اراضي ملي و زراعي کليد خورد تا مشکل 50 ساله کشاورزان کشور و از جمله زارعين و شهروندان اين شهرستان حل شود.
رئيس سازمان امور اراضي کشور در اين مراسم ضمن تشکر از مردم شهرستان و نماينده آنان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشتند ايشان فردي کوشا و تاثير گذار در مجلس هستند و انصافاً وقت زيادي صرف تدوين قوانين راه گشا به ويژه در حوزه بخش کشاورزي و امور زمين نموده اند که نمونه بارز آن قانون رفع تداخل اراضي ملي و غير ملي مي باشد
دکتر افشار بيان داشت شخص وزير و مجموعه همکاران عظم جدي براي اجراي اين قانون جهت احقاق حق مردم دارند.
نماينده مردم بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي طي سخناني در اين برنامه اعلام کرد سالهاي مديدي بود که موضوع تداخل زمين هاي ملي وغير ملي گريبان گير مردم بود ولي به دليل نقص قوانين موجود راه حل اساسي و عمومي در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار نداشت تا گشايشي در کار مردم شود.
مهندس نوري اظهارداشتند خدا را شاکرم که عزم اينجانب براي حل ريشه اي اين مشکل با همراهي همکاران عزيزم در مجلس و همچنين اراده دولت تدبير و اميد در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و رفع موانع توليد به ثمر نشست.
ايشان خاطر نشان کردند اميدوارم با اجراي سريعتر اين قانون مشکل کشاورزان کشور علي الخصوص مردم شهرستان بستان آباد که به واسطه موقعيت جغرافياي خاص خود اغلب اهالي شهرستان درگير اين موضوع هستند مرتفع گردد.
رئيس کمسيون مشترک عمران و توسعه روستايي مجلس شوراي اسلامي در پايان سخنان خود از سازمان امور اراضي نسبت به اهتمام در اجراي اين قانون ظرف سه روز بعد از ابلاغ شيوه نامه اجرايي آن از سوي وزير محترم جهاد و کشاورزي و مخصوصاً شروع اجراي آن از شهرستان بستان آباد قدرداني کرد
بنابه همين گزارش بعد از اجراي قانون اصلاحات اراضي و همچنين قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع کشور و با توجه به شرايط و امکانات موجود آن زمان در اجراي قوانين فوق الذکر، تداخلات قابل توجهي بين اراضي ملي و اراضي زراعي کشاورزان بوجود آمده بود و متاسفانه تاکنون بطور جدي اقدامات لازم براي حل اين مشکل 50 ساله مردم انجام نگرفته بود، تا اينکه در اواخر سال 93 در قالب لايحه رفع موانع توليد (خروج از رکود) با پيشنهاد مهندس غلامرضا نوري نماينده مردم شريف بستان آباد و تصويب مجلس شوراي اسلامي دو موضوع مهم رفع تداخل و همچنين تمديد 5 ساله ماده واحده با قيد صريح سنديت عکس هوايي سال 1346 کشور بستر قانوني لازم براي بازنگري در نقشه هاي منابع طبيعي و تطابق آن با وضعيت اراضي زراعي و همچنين فرصت مجدد 5 ساله براي اعتراضات به کمسيون ماده واحده بوجود آمد و پس از تهيه و ابلاغ آيين نامه هاي اين مواد مهم از قانون رفع موانع توليد توسط دولت تدبير و اميد، نهايتا درهفته گذشته شيوه نامه اجراي اين قانون توسط مهندس حجتي وزير جهاد کشاورزي ابلاغ گرديد و متعاقب آن دکتر افشار رييس سازمان اموراراضي کشور به همراه مسولين کشوري و استاني در بستان آباد حضور يافته و شروع رسمي عمليات اجراي قانون رفع تداخل را در بستان آباد براي اولين بار در کشور اعلام کردند و طي مراسمي در جمع تعدادکثيري از کشاورزان و روستايياني که در زمينه خلا قانون مذکور داراي مشکلات حاد بودند، دستور اجراي هر چه سريعتر قوانين راهگشاي جديد دراين زمينه را صادر کردند.