به گزارش احرار خبر، بسيج دانشجويي دانشکده فني دانشگاه تهران در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس با برشمردن 6 اشکال مبنايي درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي، از نمياندگان مجلس خواسته‌اند تا اصلاح اين اشکالات جلوي بسته شدن هر قراردادي بر اين مبنا را بگيرند.

متن کامل نامه بسيج دانشجويي دانشکده فني دانشگاه تهران خطاب به نمايندگان مجلس:

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي؛

در پي رونمايي وزارت نفت از مدل جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC، و انتشار مصوبه­ي هيات دولت در اين خصوص، تعداد زيادي از متخصصان دلسوز کشور نسبت به ابعاد مختلف حقوقي، فني و فرهنگي اين قراردادها اعلام نظر کرده و در مورد عواقب انعقاد چنين قراردادهايي براي آينده کشور اعلام خطر نموده­اند. بسيج دانشجويي پس از بررسي متون رسمي منتشر شده، اعلام مي­دارد که ابهامات و ايرادات فراواني در اين مدل موجود است که اگر براي حل آنها تدبيري انديشيده نشود، خسارات جبران ناپذيري به کشور و صنعت نفت وارد خواهد شد. اهم اين ايرادات عبارتند از:

1- بي‌تدبيري در معرفي پروژه‌ها: حدود 50 پروژه جهت عقد قرارداد معرفي شده اند که نه در متن مصوبه دولت و نه در صحبتهاي مسئولين، خبري از "اولويت‌بندي دقيق و عملي" پروژه‌ها نيست. اساسا معلوم نيست ميادين مستقل به چه دليل در ليست پروژه‌ها قرار گرفته‌اند.

لذا لازم است پروژه‌هايي نظير"ميدان گازي پارس شمالي"، "کيش"، "گلشن و فردوسي"، "دارخوين"، تمامي ميادين بنگستان و خامي جنوب و ميادين مستقل مرکزي از ليست ارائه شده خارج شود.

 از طرف ديگر بايد تا مشخص شدن تکليف پروژه‌هايي نظير "لايه‌هاي نفتي پارس جنوبي"، "سلمان نفتي و گازي"، "فروزان"، "فرزاد"، "اسفنديار"، "نصرت"، "رشادت گازي"، "آرش"، "بلال گازي" و "فرزام" از بسته شدن قرارداد براي ساير پروژه‌ها جلوگيري به عمل آيد.

2- ابهامات در نحوه مشارکت شرکت‌هاي داخلي و خارجي: ايده اصلي وجود مشارکت بين شرکت‌هاي داخلي و خارجي، انتقال فناوري و بالا بردن توان مديريتي شرکت‌هاي­ ايراني بوده است. منتهي هيچ آيين‌نامه، شيوه نظارتي و ملاکي براي سنجش رخ دادن اين امر پيش­بيني نشده و برنامه آموزشي از طرف شرکت‌هاي خارجي و به تشخيص آنها، براي نيروهاي داخلي در نظر گرفته مي­شود. معلوم نيست محتواي اين برنامه‌ها چه خواهد بود و با چه کيفيتي برگزار مي­شود و آيا نيازهاي داخلي را برطرف خواهد کرد؟ متاسفانه مسئولين وزرات نفت حتي زحمت مشخص کردن نيازهاي کشور در ابعاد آموزشي وتکنولوژي را به خود نداده‌اند، که نشان‌دهنده اوج بي‌مسئوليتي و بي‌تدبيري ايشان است. تاسف بار اينکه چنين رويه­اي در قراردادهاي بيع متقابل ناکارآمدي خود را به وضوح نشان داده بود، اما مجددا شاهد تکرار آن در مدل جديد قراردادها هستيم.

همچنين روند انتخاب و صلاحيت‌سنجي شرکت‌هاي داخلي طبق شيوه‌نامه وزارت نفت، کاملا مبهم و کلي بوده و باعث دامن زدن به فساد ورانت در اين حوزه مي­شود.

اصرار وزارت نفت بر اينکه صرفا شرکت‌هاي خصوصي در تعامل با شرکت‌هاي خارجي قرار بگيرند نيز غيرقانوني و غيرمنطقي است. اين اصرار در کنار نقش صرفا حاکميتي که براي شرکت ملي نفت در اين قراردادها منظور شده، در تضاد کامل با خواسته قانون­گذار و طرح اساسنامه جديد شرکت ملي نفت مي­باشد که اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

3- ابهامات در شيوه داوري در زمان بروز اختلافات: در بند 4 ماده 8 از مصوبه­ي هيات دولت، نظارت بر کليه عمليات و تصميم­گيري نهايي در تمامي امور در چهارچوب قرارداد به "کميته مشترک"محول شده است. اين کميته از تعداد مساوي نمايندگان شرکت ملي نفت و طرف دوم تشکيل مي­شود. در همين بند آمده است که در صورت بن‌بست در تصميم‌گيري، مسئله به مديران ارشد دو طرف ارجاع داده شود. مشخصا اين بند کاملا مبهم بوده و در صورت بروز اختلافات جدي، شيوه ارائه شده براي حل مسئله غيرموثر و  ناکارآمد است.

در زمينه داوري، مهمترين تنشي که ممکن است در طي سال­هاي اجراي قرارداد رخ بدهد، اعمال تحريم‌هاي جديد عليه اقتصاد جمهوري اسلامي است. در صورت وقوع اين امر، معلوم نيست نهاد تعيين‌کننده  Force Majeureبودن شرايط کيست؟

همچنين متن مصوبه هيات دولت در زمينه شيوه و ميزان "جريمه" در صورت هرگونه تخلف يا نقض عهد طرف دوم، مسکوت مانده است.

4- نقض حاکميت ملي بر منابع نفتي: در صورتي که جمهوري اسلامي به هر دليل (غير فني) احساس کند که نياز به کاهش توليد نفت دارد، طبق قراردادهاي جديد، براي اعمال اين حاکميت بر منابع نفتي خود، لازم است به طرف خارجي خسارت پرداخت کند.

5- تحقير نيروهاي داخلي: طبق تبصره بند 1 ماده 11 از مصوبه­ي هيات دولت، در قراردادهاي "انجام عمليات بهبود ضريب بازيافت"، يک نوع تسلط و سيطره از طرف شرکت خارجي بر شرکت‌هاي تابع وزارت نفت اعمال شده است. در چند سال اخير که جهوري اسلامي مورد تحريم­هاي ظالمانه غرب واقع شده بود، همين شرکت‌ها و نيروهاي داخلي با تکيه بر توان خود، عمليات بهره‌برداري از ميادين را انجام مي­دادند. حال طبق اين بند از IPC اين شرکت‌هاي توانمند داخلي، موظف شده‌اند از تمامي دستورالعمل­هاي صادره از شرکت خارجي تبعيت داشته باشند. طبق اين بند، جمهوري اسلامي تعهد کرده است که عدم فرمانبري کامل شرکت تابعه شرکت ملي نفت از طرف خارجي، نقض عهد از طرف ايران محسوب مي­شود. اين حجم از بي‌احترامي و تحقير نيروهاي داخلي تاکنون در تاريخ انقلاب اسلامي بي­سابقه بوده و ادبيات به کار رفته در مصوبه دولت بسيار تحقيرآميز است.

6- برگزاري دوباره مراسم رونمايي از قراداد و معرفي پروژه‌ها در خارج کشور: با توجه به برگزاري کنفرانس تهران و استقبال گسترده شرکت‌هاي خارجي، برگزاري هرگونه سمينار در خارج از کشور، به ويژه در کشورهاي متخاصم نظير انگلستان، هيچ موضوعيت و توجيه منطقي­‌اي ندارد. شرکت­هايي که حاضر نباشند براي حضور در مناقصه و آشنايي با قراردادها به ايران بيايند، در ادامه نيز قابل اعتماد نخواهند بود و صلاحيت بستن قرارداد با جمهوري اسلامي ايران را ندارند. مخصوصا با توجه به مصوبه اخير کنگره آمريکا مبني بر محدوديت ارائه ويزا به افرادي که به ايران سفر کنند، برگزاري اين‌‌چنين نشست‌هايي در خارج از ايران به نوعي تاييد و انفعال در مقابل رفتارهاي خصمانه دولت آمريکا مي­باشد.

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ؛

متاسفانه نوع موضع‌گيري‌هاي مسئولين وزرات نفت در مقابل انتقادات وارده به قراردادهاي IPC، اميد به اصلاح اين مدل قرارداد را از طرف اين وزارت‌خانه از بين برده است. گويا در حال حاضر نفس بستن قرارداد براي دولت نسبت به محتواي آن در اولويت قرار دارد. بنابراين لازم است نمايندگان محترم مجلس از تمامي ابزارهاي قانوني در اختيار خود استفاده نموده و تا رفع اشکالات و شفاف شدن ابهامات مذکور، از بسته شدن هرگونه قرارداد جلوگيري نمايند. جناب آقاي مهندس زنگنه بايد نسبت به عملکرد وزارت متبوعه و کميته بازنگري در قراردادهاي نفتي در مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشند. در انتها متذکر مي­شويم که با توجه به طولاني بودن مدت اين قراردادها، تاثيرگذاري آن بر مقدّرات کشور بسيار فراتر از بودجه يک‌ساله و برنامه توسعه پنج‌ساله مي­باشد و مقتضي است پيگيري اين مسئله در اولويت کاري نمايندگان قرار بگيرد.

بسيج دانشجويي دانشکده فني دانشگاه تهران